بهنود شجاعی سحرگاه یکشنبه در حالی به چوبه دار سپرده شد که به گفته وکلایش از سویی پرونده او دارای شبهات فراوانی بود و از سوی دیگر خانواده مقتول پیش از این یکبار رضایت داده و بهنود را عفو کرده بودند.با دکتر محمد اولیایی فرد که به اتفاق محمد مصطفایی، وکالت بهنود را برعهده داشتنددر این مورد مصاحبه کرده ایم.او در این گفتگو از عدم توجه به این لایحه ها سخن گفته و تاکید کرده است که «اگر به این لایحه ها توجه می شد اکنون بهنود زنده بود.» با دکتر اولیایی فرد در حالی مصاحبه کردیم که عازم کرمانشاه بود تا از نوجوان 17 ساله دیگری که در وضعیتی مشابه بهنود با اتهام قتل روبروست دفاع کند.
آقای اولیایی فرد، شما دو لایحه درباره پرونده بهنود شجاعی ارائه کرده اید این لایحه ها در چه راستایی بوده است؟
من در این لایحه ها تمام ابعاد پرونده بهنود را مشخص کرده ام و با انتشار انها مردم خواهند فهمید که چگونه نوجوانی با تمام شبهات موجود در پرونده، اعدام شده است.
درباره شبهات پرونده گفتید. درباره این شبهات توضیح دهید؟
بهنود در 17 سالگی در یک نزاع جمعی و بدون اینکه مقتول را بشناسد در یک حادثه ای به صورت کاملا اتفاقی ضربه ای به ناحیه پستان چپ مقتول میزند و متواری می شود. بعد از فرار او همچنان نزاع ادامه داشته است. وقتی من وکیل بهنود شدم و پرونده را مطالعه کردم، در پرونده، گزارش پزشکی قانونی را دیدم و متوجه شدم که در برگه پزشکی قانونی، به ضربه ای در زیر قفسه سینه مقتول اشاره شده و قاضی کوه کمری به صورت غیر حقوقی ، اظهار نظر کرده که “به فرض اینکه طبق نظر پزشکی قانونی ، ضربه ای هم زیر قفسه سینه بوده ، این ضربه می تواند ناشی از کار پزشکی باشد”. در حالیکه قاضی باید استعلام میکرد که ضربه ناشی از عملیات جراحی پزشکی بوده یا ضربه دیگری به مقتول وارد شده است. همچنین باید بررسی می شد که آیا آلت قتاله ای که در ناحیه قفسه سینه خورده، همان آلت قتاله ای است که به پستان چپ وارد شده است یا نه؛ که در این صورت باز هم ابهام ایجاد می شد و باید بررسی می شد که آیا کس دیگری با همان آلتی که بهنود ضربه زده و فرار کرده، به مقتول ضربه وارد کرده است یا اینکه آلت قتاله متفاوت بوده است. باید توجه داشت که بهنود فقط یک ضربه به مقتول زده بود و متاسفانه قاضی به این مساله توجه نکرده و به هیچ کدام از این شبهات پاسخ نداده است. یعنی حکم صادره خیلی شبهه داشته است.
گفتید بهنود متواری شده بود. چگونه او را بازداشت کردند؟
پدر بهنود ، پسرش را برای اجرای عدالت و رسیدگی به موضوع به مراجع قضایی تحویل داده بود.
آقای اولیایی ، شما در چه مرحله ای پرونده بهنود را پذیرفتید و وکیل او شدید؟
متاسفانه خانواده بهنود زمانی مرا به عنوان وکیل انتخاب کردند که حکم اعدام بهنود صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده بود.
پیش از شما وکیل بهنود چه کسی بود؟
یک خانمی در دادگاه وکیل بهنود بود که بعد از صدور حکم اعدام از وکالت صرفنظر و کناره گیری کرده بود.
یعنی در مرحله تجدید نظر، بهنود وکیل نداشت؟
متاسفانه خیر؛ و متاسفانه لایحه تجدید نظر به دیوان عالی کشور را خود بهنود نوشته بود! یک نوجوان 17 ساله واقعا چگونه می تواند چنین کاری بکند؟ متاسفانه او نتوانسته بود از خود دفاع کند و دادگاه تجدید نظر هم حکم اعدام را تایید کرده بود و من در لایحه هایی که به رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نوشتم این مساله را هم مورد تاکید قرار داده بودم.
شبهات دیگری که در این دو لایحه بدان پرداخته اید چیست؟
ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و بر اساس این کنوانسیون ، کودکان زیر 18 سال را اعدام نمی کنند. طبق ماده 9 قانون مدنی، این کنوانسیون در حکم یک قانون است و قضات همانطور که به قوانین داخلی استناد می کنند باید به این کنوانسیون نیز استناد کنند. اگر قاضی پرونده کوچکترین اعتنایی به این موضوع داشت اکنون بهنود زنده بود. از سوی دیگر سه هنرمند یعنی آقایان انتظامی، پرستویی و کیومرث پوراحمد، با حضور در منزل مقتول، رضایت خانواده مقتول را اخذ کرده و از این جلسه نیز فیلمبرداری شده بود و فیلم رضایت دادن خانواده مقتول هم موجود است. اما به طور ناگهانی اولیای دم، چند روز بعداز این هنرمندان شکایت کردند . با مدارکی که ما به دادگاه ارائه دادیم آنها تبرئه شدند و همین مساله نشان داد که عفو صورت گرفته و رضایت اخذ شده است. براساس قانون اگر دو فرد عادل شهادت دهند که عفو صورت گرفته، عفو مورد قبول است حتی اگر فرد از عفو، برگشته باشد. ما 8 شاهد عادل در این مورد داشتیم و همچنین فیلم ان نیز موجود بود. اما دادگاه توجهی به این مساله نکرد؛یعنی بهنود در حالی اعدام شد که خانواده مقتول ، پیش از این او را عفو کرده و رضایت داده بودند.
در این زمنیه گویا استفتا برخی مراجع تقلید را نیز داشتید. این استفتا ها چه بود؟
ما از 4 مرجع تقلید ، یعنی آقایان بهجت، موسوی اردبیلی، صانعی و مکارم شیرازی استفتا کردیم و انها اعلام کردند که که از نظر شرعی، ثبوت عفو، قطعی است و رجوع غیرقابل قبول است. من در لایحه ها، تمام این موارد را توضیح داده بودم اما نمیدانم چرا دستگاه قضایی در روز جهانی مبارزه با اعدام به همه جهانیان دهن کجی و به نوعی اعلام کرد که ما کار خودمان را می کنیم و برای ما هیچ چیزی مهم نیست.
اکنون با تمام شبهات موجود در پرونده، بهنود اعدام شد و شما تا آخرین لحظه پای چوبه دار بودید. به عنوان وکیل بهنود، فکر می کنید به چه دلیلی به این شبهات توجهی نشد؟
ببینید در حکم بهنود بسیار بی عدالتی شد و من معتقدم که در واقع اولیای دم بهنود را قصاص نکردند بلکه قوه قضائیه و قانون ارتجاعی ما ابزار قصاص را به اولیای دم سپرد. متاسفانه کوچکترین توجهی به لوایح من و شبهات پرونده نشد . اگر دستگاه قضایی با پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک، ابزار انتقام جویی را به دست اولیای دم نمی سپرد، چنین بی عدالتی انجام نمی شد. من امیدوارم قضات ما به این قضیه توجه کنند و در صدور احکام دست نگهداشته و از رئیس قوه قضا بخواهند که تکلیف کنوانسیون حقوق کودک را که بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است روشن کند . متاسفانه هر روز این مساله انجام می شود و من فردا هم محاکمه ای در کرمانشاه دارم که در اصل نوجوانی 16 ساله قرار است به اتهام قتل محاکمه شود.
در رابطه با همین پرونده آقای صلاح تاسه، ممکن است توضیح بفرمایید؟
این نوجوان 16 ساله در اصل برای دفاع از ناموس خود دست به قتل زده است. مقتول یکبار به این نوجوان تعرض کرده و او را مورد لواط قرار داده بود. صلاح هم از ترس اینکه مبادا بین قومیت ها جنگی ایجاد شود در این مورد سکوت کرده بود اما مقتول باز ادامه داده و درخواست های دیگری داشته که در نهایت منجر به درگیری و کشته شدن او می شود. ضمن اینکه خانواده مقتول می گویند با توجه به قدرت بدنی بالای مقتول ، باور نمی کنند که مقتول توسط نوجوان نحیفی همچون صلاح کشته شده باشد.
آقای اولیایی فرد در پایان در باره لوایح و بهنود حرف خاصی دارید بفرمایید.
بهنود در بی عدالتی مطلق رفت ولی ما باید به فکر بهنود های بعدی باشیم. من تا ثانیه های آخر اعدام بهنود حضور داشتم و بسیار متاثر شدم که جوانی این چنین به دار سپرده شد. ما همچنان تلاش می کنیم تا روزی شاهد این باشیم که مسولان قضایی به خود بیایند و دیگر نوجوانان را پای چوبه دار نبینیم.
