گسترده شدن اعتراضات قومیتها و علنی تر شدن مطالباتشان در کنار دست یافتن حاملین مطالبات به رسانه هایی محدود موجب شد تا بسیاری از دموکراسی خواهان نگاهی جدی تر به جریانات هویت طلب و مطالبات آنها داشته باشند. دموکراسی خواهان بر آنند با در نظر گرفتن پیامدهای بی توجهی و نادیده انگاری مطالبات این جنبش ها به دنبال راه حل و پاسخی برای آنها باشند. در این میان احساسات وطن پرستانه شوینیستی عده ای معدود گاه شکل افراطی به خود می گیرد. در برابر این عده نگاه مدرنی وجود دارد که حقوق بشر محور است. نگاه مدرن حق تعیین سرنوشت را حقی ذاتی برای انسانها می داند و به دنبال مرتفع سازی مثبت بحران به وجود آمده است.
جامعه ما جامعه ای است متکثر. متشکل از فرهنگهای متفاوت، آداب و رسوم متنوع، زبانهای مختلف و گویشهای گوناگون که مجموعه تمامی اینها جامعه ایرانی و فرهنگش را شکل می دهد. این گوناگونی همراه با پراکندگی و در هم آمیختگی اش باعث می شود که هیچ شهروندی نتواند خود و هویتش را اکثریت مطلق بداند و برای خود حق ویژه ای قائل شود.
واقعیت این است که جامعه ما از نوعی از هم گسیختگی و بی اعتمادی رنج می برد. اصلاح طلبان و حتی بسیاری از فعالان سیاسی اپوزیسون، به دلیل عدم شناخت از جنبشهای قومی و مطالباتشان و همچنین تحت تأثیر تبلیغات دهه های گذشته نگاهی مشکوک و بدبینانه نسبت به هویت طلبان دارند. در مقابل در استانهای مرزی به دلیل سابقه تاریخی برخورد حاکمیت با ایشان و سرکوب های مکرر که گاه منجر به فجایع دردناک نیز شده است و همچنین چندین دهه سکوت دموکراسی خواهان در برابر این سرکوب ها، احساس بی اعتمادی توأم با کینه شکل گرفته است.
متأسفانه بسیاری از فعالان سیاسی با ترجیح ناقص دادن به شعارهایی چون آزادی و دموکراسی، هیچ اولویتی برای قومیتها و مطالباتشان قائل نیستند. ایشان معتقدند آزادی و دموکراسی بر هر خواسته ای مقدم است و همه تحول خواهان و معترضان به وضع موجود باید با جمع شدن در زیر چتر دموکراسی خواهی برای رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکرات تلاش کنند تا پس از تحقق آن و در جامعه باز و با ساز و کاری دموکراتیک سایر مطالبات و شعارها از جمله مطالبات قومی پیگیری شود. در صورتی که باید پذیرفت این مطالبات در عرض یکدیگرند نه در طول هم. خواسته های فرهنگی و قومی نافی دموکراسی نیست. اساساََ این جنبشهای قومی، دانشجویی، زنان و… و مطالباتشان است که جنبش دموکراسی خواهی و شعارها و اهداف آن را شکل می دهد و بدون در نظر گرفتن این جنبشها جریان دموکراسی خواهی مفهومی نخواهد داشت. از معتقدان به اولویت دموکراسی باید پرسید براساس کدام ملاک و معیار آزادی و دموکراسی بر مطالبات قومی – به عنوان مثال حق آموزش زبان مادری- برتری میابد. سوال اساسی تر اینکه چگونه می توان جامعه دموکراتیکی را تصور نمود که در آن شهروندانی بدون فرهنگ و هویت به رسمیت شناخته شده وجود داشته باشند.
ایراد اساسی وارد بر ناسیونالیسهای افراطی آنجاست که در جامعه ای چنین متکثر به دنبال شهروندانی همانند سازی شده می گردند. شهروندانی با هویت همگون فرهنگی یکسان و زبانی واحد. و هر آنکس را که در کنار هویت ایرانیش به دنبال بازسازی هویت قومی خود نیز باشد را متعصبانه با چوب ملی گرایی می رانند. و نقد جدی به اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان اینکه چرا به ظاهر و در سخن تکثر فرهنگی و قومی را می پذیرند. اما در عمل برای قومیتها هویتی و حقی متصور نیستند و با مشارکت دادن کاذب به ایشان تا جایی حقوقی برایشان قائلند که بیان کننده شعارها و خواسته های ما باشند، نظرشان در جایی به رسمیت می شناسند که تأیید کننده ما باشد و رای شان را در زمانی می خواهد که ما منتخبانش باشیم. در حالی که دموکراسی، شهروندانی می خواهد با هویت مستقل و با قدرت نمایندگی. شهروندانی که احساس کنند دارای فرهنگ و هویت اند و اطمینان یابند که حق مشارکت و تأثیر گذاری دارند و از همه مهمتر حق انتخاب شدن و اداره کشور در عالی ترین سطوح را دارند.
در چنین شرایطی که ما درگیر تفرقه های ناشی از عدم شناخت و سوء تفاهم ها شده ایم، حاکمیت نیز با پر رنگ کردن شعار امنیت ملی ( واژه ای که هیچ گاه آن را تعریف نکرده همه را به اتهام اقدام علیه آن محکوم می کند) و میدان دادن به طیف رادیکال تجزیه طلب، بر این بدبینی ها دامن می زند تا کمترین صدایی که شنیده می شود صدای مطالبات بر حق باشد. و همواره این ما باشیم که از ترس حمایت از تجزیه طلبان در مقابل همه گونه سرکوب و نقض آشکار حقوق بشر سکوت کنیم و این فعالان هویت طلب باشند که سکوت ما را تعبیر به عدم صداقت و عدم التزام به شعار هایمان کنند و دره عمیق بی اعتمادی عمیق تر شود.
در بن بست یا پذیرفتن وضع موجود و دل بستن به رحم و کرم حاکمیت و یا انفعال گوشه نشینی که تا چه پیش آید، تنها باز تعریف دموکراسی خواهی است که می تواند راهگشا باشد. باید بپذیریم در کنار آزادی مطبوعات، آزادی بیان و دانشگاه مستقل از قدرت، حق آموزش زبان مادری هم وجهی از دموکراسی است. باور کنیم التزام به حقوق بشر و دفاع از آن در همه وجوه عامل انسجام نیروهاست نه طرح شعار گونه آن، هنگامه انتخابات. قبول کنیم خطر تجزیه طلبی نه با حذف و طرد بلکه با حمایت از مطالبات بر حق “فعالان قومی” دفع می شود. و بپذیریم با نگاه به آنچه در طول چند دهه با هموطنانمان کرده ایم، این ماییم که باید اعتماد سازی کنیم و آنان را به جبهه دموکراسی خواهان باز گردانیم.
–
محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است.