همزمان با اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر گذشت از همه مخالفان قبلی و فعلی، خبرها حاکی از آن است که عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، به جرم انتقاد از دولت نهم و با شکایت معاون حقوقی احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده است.
”دکتر عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی، با شکایت دولت نهم، به دادگاه احضار شد.” این خبر را دیروز سایت قلم منتشر کرد و از قول رمضان‌زاده نوشت: “انتظار داشتم که دولت تا این حد کم‌تحمل باشد؛ ما عادت کرده‌ایم که به دلیل بیان انتقادات، مرتب به دادگاه فراخوانده شویم.“
خبر احضار سخنگوی دولت هشتم به دادگاه، درست در روزی منتشر شد که رسانه‌های حامی دولت از “گذشت مظلومانه” وی از “منتقدان غیرمنصف” خبر می‌دادند و از قول وی می‌نوشتند: “من باید کار کنم و وقتی برای پاسخ به دروغ‌ها ندارم.“
احمدی‌نژاد این سخنان را دیروز در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب اظهار داشت و افزود: “من قبلا هم گفتم از همه کسانی که در این چهار سال علیه من حرف زدند و الان هم می‌گویند، گذشت کردم و هیچ دنبال نکردم و دنبال هم نمی‌کنم. ما وقتی را که ملت در اختیارمان قرارداده است، باید برای خدمت بگذاریم و آن مقدار هم که نیاز به اطلاع رسانی هست، در حداقل آن باید انجام دهیم.“
اما ظاهرا همین “حداقل” دامن‌گیر رمضان‌زاده شده و اعلام گذشت احمدی‌نژاد هم نتوانسته از شکایت معاون او از سخنگوی دولت سابق جلوگیری کند. از این رو، آنطور که رسانه‌ها خبر داده‌اند، سخنگوی دولت خاتمی با شکایت ”معاونت حقوقی رئیس‌جمهور” و به اتهام “انتقاد از دولت” به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شده است.
عادت به احضار
این شعبه دادگاه البته چندان برای رمضان‌زاده ناآشنا نیست و همانطور که خود او نیز به “عادت” خود به احضار به دادگاه اشاره کرده، وی پیش از این هم چند بار توسط قاضی همین شعبه احضار شده است؛ از جمله در زمانی که او سخنگوی دولت بود و نیز به اتهام سخنانی که از موضع سخنگویی دولت زده بود.
چهار سال قبل هم سخنگوی دولت خاتمی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” توسط همین شعبه مورد بازپرسی قرار گرفت، آن هم به خاطر سخنانی که در مصاحبه مطبوعاتی به عنوان سخنگوی دولت گفته بود، و با شکایت دایره حقوقی سازمان صدا و سیما.
در آن زمان، محاکمه رمضان‌زاده به خاطر سخنانش از موضع سخنگویی دولت خاتمی، به عنوان تلاش محافظه‌کاران برای محاکمه دولت خاتمی تفسیر شد.
این چهره شاخص اصلاح‌طلب، دو سال قبل از آن هم به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به خاطر اظهارات انتقادی‌اش علیه عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس که در روزنامه ایران منتشر شده بود، به دادگاه احضار شد. اما در آن زمان، او در جلسه مطبوعاتی سخنگوی دولت اعلام کرد که هنوز احضاریه‌ای برای او نیامده و مطبوعات محافظه‌کار زودتر از خود او از احضارش مطلع شده‌اند.
پیش از سخنگویی دولت هم، رمضان‌زاده به خاطر سخنانی که در جایگاه استاندار کردستان در انتقاد از ابطال انتخابات سقز و بانه مطرح کرده بود، به دادگاه احضار و در نهایت به شش ماه زندان محکوم شد.
با این حساب، او حق دارد از عادت به احضار سخن بگوید؛ با این تفاوت که این بار به جای اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، قرار ست به اتهام انتقاد از دولت احمدی‌نژاد مورد بازجویی قرار بگیرد.
بخشش واقعی یا نمایشی
احمدی‌نژاد سال قبل هم گفته بود دولت به مناسبت عید فطر همه شکایت‌های خود از مطبوعات را پس می‌گیرد، اما چیزی نگذشت که مشخص شد این خبر ربطی به واقعیت ندارد و شکایت‌های دستگاههای دولتی از مطبوعات همچنان به جای خود باقی‌اند.
اعلام بخشش و گذشت احمدی‌نژاد از مخالفان، با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد؛ از جمله از سوی کارشناس سیاسی بدون نام سایت “تابناک” که این سؤال را مطرح کرد: “آیا کسانی که رئیس‌جمهور در این چهار سال، تلویحا علیه آنان سخن گفته، نیز از وی گذشت می‌کنند؟”
کارشناس تابناک از شمار بسیاری از شخصیت‌های برجسته نظام نام برد که “در سخنرانی‌های رئیس دولت نهم، مورد عنایت ایشان قرار گرفتند؛ از رئیس مجلس خبرگان گرفته تا سران قوا (آیت‌الله هاشمی شاهرودی، دکتر حداد عادل، دکتر علی لاریجانی)، خاتمی، رئیس‌جمهور سابق، مسئولان سابق و لاحق نظیر علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، حسین موسویان، محمدباقر قالیباف و حتی اعضای کابینه دولت نهم نظیر داود دانش جعفری، مصطفی پورمحمدی، طهماسب مظاهری و ابراهیم شیبانی.“
وی همچنین تاکید کرد: “البته تفاوت انتقادها به رئیس‌جمهور و سخنان رئیس‌جمهور علیه دیگر افراد آن است که موارد نخست در برخی روزنامه‌ها یا سایت‌های اینترنتی انجام شده و سخنان رئیس جمهور علیه دیگران، معمولا در تریبون‌های عمومی و رسمی مطرح و بعضا از رسانه ملی نیز پخش شده است. البته صرف انتقاد در صورتی که کارشناسی و منصفانه باشد، از سوی رئیس‌جمهور هم اشکالی ندارد، اما متأسفانه در مواردی اتهاماتی چون جاسوس، دزد، مافیا و… به برخی شخصیت‌ها و مسئولان نظام نسبت داده شده که مشخص نیست چگونه قابل جبران است.“
