همانگونه که انتظار میرفت، بررسی و تایید کابینه پیشنهادی آقای روحانی در مجلس به صحنه روشن شدن چهره سیاسی و رابطه جناح های مختلف محافظهکاران و اصولگرایان با ریاست جمهوری جدید تبدیل شد.
آقای روحانی با سپردن پست پر اهمیت وزارت کشور به آقای رحمانی فضلی با سوابق آشکار وابستگی به محافظه کاران و با سپردن پست وزارت دادگستری به آقای پورمحمدی، یکی از چهرههای اصلی مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی کابینهای معرفی کرده بود که منطقا میتوانست حمایت نمایندگان محافظه کار مجلس را جلب نماید و سخنان آقای لاریجانی رهبر رهروان، بزرگترین فراکسیون محافظه کاران مجلس هم حاکی از جلب توافق این جناح با کابینه مزبور بود.
مخالفت اصولگرایان با ترکیب کابینه و بطور مشخص شش وزیری که سابقه نزدیکی با اصلاح طلبان داشتند قابل پیش بینی بود. آنان حتی در مخالفت با وزرایی که مستقیما توسط رهبری تعیین شدهاند صحبت کرده و جالب آنکه در مخالفت با آقای پورمحمدی گفتند فردی با این همه سوابق درخشان خدمت به رژیم باید در پست های مهمتری قرار گیرد و پست وزارت دادگستری برای ایشان کم است و آقای روحانی در دفاع از آقای پورمحمدی بر نقش پراهمیت وزیر دادگستری در هماهنگی بین سه قوه تاکید کردند. گویا آنچه در سالهای دهه شصت در زندانهای ایران گذشت از تاریخ ایران و حافظه قربانیان آن سالها پاک شدنی است.
مجلس به سه وزیر پیشنهادی در عرصه های اجتماعی که به اصلاح طلبان تمایل داشتند رای نداد. هر چند رای اعتماد به مدیران برجسته و با تجربهای نظیر آقای زنگنه با وجود مخالفت اصولگرایان مثبت است و میتوان گفت آقای روحانی موفق شد در اولین گام در عرصه هایی که برای وی اولویت دارد تمامی وزیران پیشنهادی خود را به تایید مجلس برساند ولی در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی تمایز جدی مابین سیاست های پیشنهادی محافظه کاران و آقای روحانی وجود ندارد و اگر آقای قالیباف و یا بخصوص آقای ولایتی نیز انتخاب میشدند سیاست مورد نظرشان در این عرصهها تمایز کیفی با آنچه آقای روحانی خواهان آنست نداشت. رای آوردن آقای زنگنه، آخوندی و ظریف عجیب نبود. تمایز اصلی برنامههای اعلام شده توسط آقای روحانی با محافظه کاران در عرصههای سیاسی و فرهنگی است و بخشی از محافظه کاران از رای دادن به هر سه وزیر متمایل به اصلاح طلبان در این عرصهها، با وجود اعلام فاصله از جنبش سبز که بعنوان پیش شرط رهبری و محافظهکاران برای حضور در ارگان های قدرت اعلام شده بود خودداری کردند .
بیست و چهارسال پیش آقای رفسنجانی نیز در ائتلاف با آقای خامنهای و محافظه کاران به ریاست جمهور برگزیده شد. ایشان جناح چپ قدرت موسوم به خط امامیها را از قدرت حذف کرد. کسانی که بخشا حول روزنامه سلام متشکل شدند و هشت سال بعد با چهره اصلاح طلبی مجددا به قدرت اجرایی راه یافتند. در چند سال اول، ائتلاف عملکرد داشت و آقای رفسنجانی در پیشبرد برنامه های خود تحت عنوان بازسازی ویرانیهای دوره جنگ از حمایت محافظه کاران برخوردار بود و در تعدیل تندرویهای دهه شصت گامهایی برداشته شد که به نظر من مهمترین آن انحلال کمیتههای گزینش در ادارات و پذیرش تقدم تخصص بر تعهد (حزب اللهی بودن) در استخدام بود. ولی این ائتلاف و حمایت پس از یک دوره پایان یافت و مجلس چهارم موضع مخالف آقای رفسنجانی اتخاذ نمود؛ موضعی که عمدتا توسط رهبری نیز تایید میشد و برجسته ترین نمود آن کنار گذاشته شدن خاتمی و سپردن وزارت ارشاد به محافظه کاران و باز گذاشتن دست و بال فلاحیان ها و امامی ها در وزارت اطلاعات و رخ دادن فاجعههایی چون ترور قاسملو، میکونوس و کوشش برای سر به نیست کردن مجموعه ای از نویسندگان و هنرمندان کشور بود. آقای رفسنجانی در آن سالها ترجیح داد که تلاش خود را بر پیشبرد برنامههای اقتصادی و سیاست خارجی که موضوع اختلاف با محافظه کاران نبود متمرکز کند و عرصه های سیاسی و فرهنگی را به آنان بسپارد و حتی بالاتر از آن، خود مجری خواسته های آنان گردد که نمونه مشخص آن موضع ایشان در دستگیری ملی مذهبی ها و تنبیه آنان بود تا دیگر جرات نقد برنامه های وی را نداشته باشند. ولی محافظه کاران به این بسنده نکرده و خواهان کنار گذاشته شدن کامل هواداران وی و تسلط کامل بر قوه مجریه بودند که با انتخابات دوم خرداد برنامه آنان عملی نشد.
اگر بیست و چهارسال قبل ائتلاف آقای رفسنجانی و محافظه کاران و کنار گذاشتن افراطیون و از آنسو چپ ها چند سال دوام یافت، این بار مجلس و بخشی از محافظهکاران در همان گام اول علیه خواست رییس جمهور و وعدههای مطرح شده در انتخابات عمل نمودند. از نظر آنان آقای روحانی بهترست به سر و سامان دادن اقتصاد و سیاست خارجی بپردازد و سیاست داخلی و امور فرهنگی را به محافظه کاران واگذارد.
شرایط امروز کشور با بیست سال پیش غیر قابل قیاس است. اگر بیست سال قبل رابطه آقای رفسنجانی و رهبری و محافظه کاران و تصمیم گیری برای سمت گیری های حکومت تماما در پشت درهای بسته صورت میگرفت امروز میلیونها چشم همه موضعگیری ها و تحولات را نظاره میکنند. اگر بیست سال پیش آقای رفسنجانی بعنوان نماینده کل رژیم و بی نیاز از رای مردم بعنوان رییس جمهور انتخاب شده بود امروز رای دهندگانی آقای روحانی را به کاخ ریاست جمهوری فرستاده اند که خواهان تحقق وعده های داده شده در رقابت های انتخاباتی هستند. آنان به ولایتی و قالیباف نه گفتند و محدود شدن سیاست های دولت در چارچوب برنامههای آنان را نمیپذیرند. اگر بیست سال پیش جنبش های مدنی و اقشار میانی از نتایج عملی و روانی سرکوبهای خشن دهه شصت رها نشده بودند امروز جنبش سبز کماکان آنچنان وزن و اهمیتی در جامعه دارد که اشاره به آن در اکثر سخنرانی های موافق و مخالف کابینه مشهود بود.
موفقیت در تعدیل وضعیت اقتصادی کشور و تغییر سیاست خارجی با تغییراتی در سیاست داخلی و فرهنگی در ارتباط است. آقای روحانی امکانات وسیعی برای حرکت در راستاهای وعده داده شده در اختیار دارد. عدم توفیق در تحقق تغییراتی در راستای وعدههای داده شده خیلی سریع در سطح جامعه منعکس شده و با واکنش کسانی که با امید به تغییر در انتخابات شرکت کردند مواجه خواهد شد