قرار نبود رسانه ای شود

این که کسی در انتخاباتی با توجه به شرایط خاص جامعه ای، از فرصت بی آن که خواسته باشد بهره مند شده و یک دوره ریاست دولتی را به عهده گرفته باشد نه مخصوص ایران است و نه ویژه جمهوری اسلامی، بلکه حتی در جوامع دموکراتیک جهان هم استفاده از شور و هیجان مردم، در شرایط خاص به چنین نتایجی رسیده و نمونه اش در جهان بسیارست.

بی آن که قصد مقایسه و بدگوئی در میان باشد. مردم سرخورده از بحران پس از جنگ جهانی اول در کشوری مانند آلمان به هیتلر رای باشکوه و خردکننده دادند، همان زمان ها به دلایلی دیگر ایتالیائی ها به موسولینی رای دادند و این ها نمونه آرای واقعی است و نه صندوق سازی های متداول در دیکتاتوری ها. در همین روزها وضعیت خاص آمریکای لاتین شرایطی را به وجود آورده که در انتخابات دموکراتیک، عوامگرایان و توده شعاران برنده می شوند و بر اریکه می نشینند. حتی در سرزمین کاملا دموکراتیکی مانند آمریکا هم تحت تاثیر جنگ ویت نام و افتضاح واترگیت، در آغاز ربع آخر قرن بیستم، از لای چرخ و دنده های حزبی و انواع نظارت ها، جیمی کارتر به کاخ سفید رفت، تنها به این دلیل که در بادام زمینی فروش ساده ای بود که یک دوره فرماندار جورجیا شده و به هیچ کدام از روسای قبلی شباهت نداشت. و نوشته اند که بعد چهار سال اکثریت مردم آمریکا اعتقاد داشتند که بدترین دوران تاریخ آمریکا را با رای خود پدید آورده اند.

اما با این همه توده گرایان و پوپولیست ها، در نمونه های جهانی خود اتفاقا چندان بی هوا و بی خیال نیستند، گرچه تلاش می کنند تا به برنامه های مردمی و توده پسند روز توجه بیش تری نشان دهند.با وجود این معمولا مدت کوتاهی بعد جای خود را به تکنوکرات ها می دهند، چرا که در تحقق وعده ها می مانند و مردم در می یابند که کسی برایشان معجزه نمی تواند کرد. و این تنها داستان کشور ما نیست.

از همین زاویه نه انتخاب آقای احمدی نژاد عجیب است و نه مایه افتخار و نه موجب سرشکستگی. می ماند این که جامعه ایرانی و منتخبانش تا چه حد خود را با واقعیت ها دمساز کنند و چقدر عاشق محاسبات معمولا از سر غرور و خودمحوری خود بمانند و بر آن اصرار ورزند. این سرنوشت و پایان کار پوپولیست ها را تعیین می کند. کم نبوده اند پوپولیست هائی مانند ارتکا و همین چاوز که با تجربه اندوزی از تلاش های قبلی، در تعادلی بیش تر به قدرت باز گشته اند و اصلا چنان نیست که بعد از رفتن مانند جیمی کارتر هیچ شانسی در سیستم حکومتی نداشته باشند.

این مقدمه بدان آوردم که گفته باشم. یکی از مسائلی که اینک گریبان ایران درگیر با انتخاب سوم تیر را گرفته بی اعتنائی به قانون و برنامه است که با عنوان “توجه به مردم” “ انقلابی گری” و از این دست تعارف ها دارد تسری مییابد و تبدیل به ارزش میشود در جامعه ای که خود به خود خاصیت قانون گریزی دارد. شاید بدترین حاصل رای سوم تیر همین بخش باشد که کسانی با افتخار قصد دارند با شیطنتی کودکانه – و البته به نیت خدمت به خلق - برنامه هائی را که جامعه ایرانی برای قبولاندنش به بزرگان هزینه سنگینی به طول عمر یک نسل داده است، دور بزنند و نادیده بگیرند. بعض از این برنامه ها مانند کنترل جمعیت حاصل تلاش استخوان شکن تکنوکرات های ایرانی است که بعد از انقلاب زحمت ها کشیدند تا این معنا را در گوش ها کنند و بالاخره خود را به آیت الله خمینی برسانند و با نظر شجاعانه وی چرخی را که بعد از انقلاب از ریل بیرون رفته بود، به جای خود برگردانند. یادمان باشد که سه سال بی توجهی به شعار کنترل جمعیت بهایش شده است دوبرابر شدن جمعیت کشور و فقیرتر شدن کشور و حسرت به دل شدن در مقابل جوامعی مشابه. سه سال فقط طول کشید. برای چنین مساله بزرگی که زحمت نسل ها شده فقط سه سال لازم بود و بس.

این نگرانی که نوشتم ربطی به سلایق سیاسی دولت فعلی ندارد و نه ربطی به تندروی هایشان، بلکه فقط و فقط به امور جاری مربوط است و امور بدیهی که به سلیقه بسته نیست و مصلحت و منافع جامعه است. مثال نزدیک ماجرای لغو محدودیت ساخت صنایع در اطراف تهران. این مصوبه که درست چهل سال از آن می گذرد از جمله معدود تصمیم های درست و آینده نگرانه بوده که در چهل سال پیش گرفته شد. به زمانی که تهران یک و نیم میلیون جمعیت داشت. و اگر این مصوبه نبود و در چهل سال گذشته صدها کارخانه از تهران اخراج نشده بلکه صدها کارخانه هم اضافه شده بود پیداست که الان شهر هفت میلیونی چگونه بود.

همان گونه که اهل فن خبر دارند، ماه پیش به دنبال سفرهای دوره ای رییس جمهور به چند شهر اطراف تهران، بر اساس وعده وی در نظرآباد نوشته شد که هیات دولت مصوبه محدودیت ساخت صنایع در حاشیه صد و بیست کیلومتری تهران را لغو کرده است. خبری که آه از نهاد عارف و عامی، راست و چپ، محافظه کار و اصلاح طلب بلند کرد. کسی از اهل فن نماند که در مذمت آن نگفته باشد. تقریبا واکنشی مشابه با مخالفت رییس جمهور با کنترل جمعیت. به دنبال این واکنش ها بود که سخنگوی دولت همانند ماجرای دو بچه کافی است، گناه را به گردن مطبوعات انداخت و در ضمن گفت که در برنامه های دولت تغییری داده نشده است.

اما اینک قصد دارم که نظرها را به گوشه ای دیگر جذب کنم. با صورت مساله بالا می شد گفت که سخنی گفته شد و نادرستی آن آشکار گردید و اشارت رسید و پشیمان شد گوینده و تمام. تکبیر. کسانی که قصد سیاه نمائی و بدگوئی و مچ گیری ندارند لازم است که رها کنند دامن بحث را.

اما چنین نیست. به خبر زیر توجه کنید:

هفته پیش در حاشیه نهمین همایش صنایع سبز و اولین همایش واحدهای خدماتی سبز خانم فاطمه واعظ جوادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در برابر خبرنگاران قرار گرفت و از هر در سخن رفت تا خانم جوادی با اشاره به این که اصل ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران گفت که این مصوبه همچنان پابرجاست اما تاکید کرد: بزودی شهرک‌های صنعتی جدیدی که قابلیت استقرار صنایع را دارند در تهران مشخص می‌شوند.

خبرنگاران کنجکاو شدند که این دو سخن با هم نمی خواند. از هم پرسیدند ممنوعیت باقی است اما شهرک های صنعتی ساخته می شود، یعنی چه؟

به توضیح خانم واعظ جوادی توجه شود “وی با تاکید بر این که قرار نبود مصوبه دولت در خصوص شعاع 120 کیلومتری تهران رسانه‌ای شود گفت اصل این موضوع پابرجاست قرار بود به طور متمرکز مطالعه شده و نقاطی را با توجه به فاصله از شهر، توسعه شهری، نوع صنعت و استقرار آن به عنوان شهرک‌های صنعتی مستعد به دور از بروکراسی‌های اداری شناسایی کنیم.”

خلاصه این که قرار شده ممنوعیت لغو شود اما بی سروصدا. تا هم کسی صدا نکند و هم وعده داده شده به روستائیان نظرآباد عملی گردد.

این ماجرا وجه خطرناکی دارد که باید از همین حالا – اگر دیر نشده باشد - به مدیران درجه دوم گفت و هشدار داد. گریز از قانون و نقب گشودن در آن البته کاری است که در همه دنیا معمول است منتها کار قاچاقچیان و بازارگانان نه خوشنام است که گاهی مانند مدیران شرکت انرون در آمریکا و بانک آی اس بی سی در اروپا، به افتضاح کشیده می شود و در جوامع قانونمدار عده ای هم به زندان می افتند. کمتر شنیده شده است که گریز زدن و راه فرار از قانون جستن کار یک دولت باشد که وظیفه اش اجرای قانون است. دقت کنید به پرونده هائی که همین روزها برای برلوسکونی در ایتالیا درست شده و قبل از وی برای اندروئوتی. کسانی که در سیاست هستند هر از گاه جای خود را به گروه رقیب می دهند، آن وقت همه این پنهانکاری ها باز می شود و اشتیاقی برای افشاگری در دل ها. دولت فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست. گمان نکند فقط آقای الهام و همراهانش نرسیده به سراغ فهرست موبایل ها و اتومبیل های ریاست جمهوری رفتند که کجاست، تا با سروصدا به نشانه استفاده جوئی مدیران سابق اعلام دارند، بگیرند و بین یاران خود تقسیم کنند. آیندگان هم همین خواهند کرد. برای اتومبیل و موبایل و اضافه حقوق می توان راهی جست اما وقتی که چند کارخانه توسط سرمایه داران با دادن رشوه و زیر میزی و حق التسریع – که ناگزیر رایج خواهد شد – در تهران آلوده و دود زده ساخته شد. وقتی حتی نهادهای بین المللی حاضر شدند به کشور کمک کنند تا این کارخانه ها منهدم شود، طبیعی است که سرها در جست وجو خواهد افتاد. گیرم با رییس جمهور سابق و با وزیران پیشین کسی کاری ندارد اما مدیران رده دوم ایمن از تعقیب نخواهند ماند. در شهری که هر ماه هزاران نفر از آلودگی هوا میمیرند، افزودن بر این فاجعه بهائی گران دارد که خوب است کسانی که کار را به جائی می رسانند که تصمیم می گیرند چه مصوبه ای رسانه ای شود و کدام نه، از حالا به آن روزگار فکر کنند. نیت پاک و خدمت اگر قرار بود محکمه پسند و رافع مسوولیت ها باشد تمام بدکاران جهان در ذهن خود نیت پاکی دارند، اما قرارست که داور نهائی قانون باشد.

این ماجرای برداشتن از خزانه ملت و خریدن هدیه برای دانشجو و با آن تبلیغات ساختن و جلب دعا کردن نیست که همه با ریشخند از آن بگذرند. که همین عمل اگر در جوامع قانونمند رخ داده بود حتما سوء استفاده از اموال عمومی تلقی میشد. چرا که اگر از حقوق و دارائی آقای احمدی نژادست که باید معلوم شود از کجا آورده اند و اگر از خزانه عمومی است باید روشن شود که چرا در اخبار نوشته میشود هدایای رییس جمهور. اگر قرار بر این باشد تمام میلیاردهائی که در یک سال گذشته هزینه شده هدایای رییس جمهور برای ملت ایران می تواند بود و جا دارد مجالس دعاگوئی بزرگ تر از اینها برپا شود.

اما با این هم ایجاد رسم دور زدن قانون، در پسله رفتن “قرار نبود رسانه ای شود” خیلی کار بزرگی است که به نظر نمی رسد تسری آن بی عقوبت بماند. سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس اگر کار و وظیفه خود را جدی بگیرند باید نسخه ای از سخن خانم جوادی را بردارند و کیفرخواستی تنظیم کنند. البته این را هم می توانند قرار بگذارند که رسانه ای نشود.