در ماه رمضان، هم‌زمان با شب‌های قدر، و در هنگامه‌ی زلزله‌ی آذربایجان شرقی، تمامیت‌خواهان سرکوبگر حاکم بر کشور و مسلط بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی، دغدغه‌ی دیگری جز اجرای حکم “شلاق” برای جمعی از زندانیان سیاسی (ازجمله روزنامه‌نگاران) را نداشته‌اند.
ساده‌انگارانه خواهد بود اگر رویداد تلخ مزبور به منازعه‌ی دستگاه‌های امنیتی ـ اطلاعاتی و نهادهای قضایی فروکاسته شود. (از این منظر، برخی معتقدند روسای دستگاه قضایی اصرار بر اجرای احکامی دارند که بازجوها و نهادهای امنیتی به برخی قضات دیکته کرده‌اند؛ بلکه آنان مجبور به مصلحت‌اندیشی و واقع‌بینی شوند!)
نیز ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد که اجرای چنین احکامی ـ که در سال‌های اخیر مرسوم نبوده ـ به تصمیم و اراده‌ی یک قاضی یا یک بازجو، ختم شود.
خبر مزبور وقتی در کنار دیگر شنیده‌های موثق ـ غیررسمی ـ مبنی بر موج جدید احضار و تهدید کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب و سبز در نقاط مختلف کشور، مورد ارزیابی قرار گیرد، انگیزه‌ی آمران اصلی اجرای احکام ضدانسانی مزبور را بیشتر آشکار می‌کند.
سیاست‌گذاران اصلی (جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی مسلط در بلوک قدرت، و باند حاکم همگام با رهبر جمهوری اسلامی) به دلایلی، ازجمله:
ـ پیچیده شدن وضع منطقه (بحران سوریه و عزم مخالفان و خیز جدی غرب برای تغییر رژیم اقتدارگرای اسد)،
ـ گره خوردن و نامشخص بودن چشم‌انداز مذاکرات با غرب و خطرخیز بودن مناسبات تهران ـ غرب،
ـ بحران اقتصادی و تورم فزاینده‌ی متأثر از بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیران ارشد نظام و تحریم‌ها،
ـ شکاف ملت ـ دولت و بحران مشروعیت و فقدان پشتوانه‌ی دموکراتیک حاکمیت،
ـ پتانسیل اعتراض و تغییرطلبی بالقوه و بالفعل در متن جامعه،
ـ و نیز فضا و وضع و بستری که انتخابات در جامعه مهیا می‌کند، و انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی مهیا خواهد ساخت،
تلاش کرده و می‌کنند از هرگونه مشارکت سیاسی یا اقدام برای گسترش جنبش اجتماعی به سایه رفته، جلوگیری کنند.
موج جدید احضار فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و سبز و نیز کنشگران مدنی حامی جنبش سبز در چند هفته‌ی اخیر ـ که تا سقف احضار برخی چهره‌های مشهور سیاسی پیش رفت ـ، نیز دور جدید احضار متهمان و محکومان سیاسی برای اجرای احکام، یا تهدید آنان به سکوت و کناره‌گیری از سیاست‌ورزی با شمشیر داموکلس (حکم زندان) آویخته بر فراز سرشان، و سخت‌گیری و تشدید بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌ها (ازجمله اجرای احکام تعزیر در ماه رمضان حتی)، جملگی از بخشی از پروژه و سیاست‌گذاری اقتدارگرایان حاکم رونمایی می‌کند.
جالب این‌جاست که در روزهای اخیر حتی برخی از سبزها به‌دلیل راه‌اندازی کاروان‌های کمک به زلزله‌زدگان، یا تلاش برای تبلیغ اهدای خون به آسیب‌دیدگان از زمین‌لرزه، احضار و بازداشت شده‌اند. حضور پررنگ نیروهای امنیتی و سپاه در منطقه اهر و ورزقان و هریس نیز از همین زاویه قابل اشاره و معنادار است.
اگرچه برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد، می‌تواند در سخت‌گیری‌های اخیر و تلاش برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و مشکل محتمل، موثر باشد، اما برخوردهای امنیتی و خشونت‌های غیرانسانی جدید سمت‌وسویی مهم‌تر را لحاظ کرده و نشان از عزم جدی دارد برای انسداد و مهار بیش از پیش فضای سیاسی در ماه‌های آتی. این سوگیری، هرچند نسبت برخی خوش‌بینی‌ها با واقعیت و وضع سیاسی امروز ایران را تدقیق می‌کند و به پرسش می‌کشد، اما هم‌زمان ـ و از سوی دیگر ـ اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی دموکراسی‌خواهان و تغییرخواهان برای ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 را بازخوانی می‌نماید؛ طراحی سیاست‌گذاری واقع‌بینانه‌‌ای که حداکثر بهره‌برداری از مجال و فرصت پیش‌رو را در نظر داشته باشد و به دموکراتیزاسیون یاری رساند.
پی‌نوشت
به گزارش 23 مرداد خبرنگار کلمه، سیامک قادری، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، مزدک علی نظری، علیرضاکیا، امیرلطیفی، اشکان الهیاری، رسول حردانی، کامران ایازی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که از روز شنبه، در ماه مبارک رمضان و شب های قدر، تاکنون به نوبت مورد تعزیر و شکنجه شلاق قرار گرفته اند. همچنین هفته گذشته نیز حکم شلاق هم مجید صادقی نژاد اجرا شده بود… اجرای موردی حکم شلاق که در گذشته غالبا انجام نمی شد و گاه قضات صادرکننده‌ی حکم شلاق یا مدیران دفاتر شعب دادگاه انقلاب به متهمان سیاسی می‌گفتند که این احکام شلاق را بدل از حبس داده‌اند که اجرا نشود و در ازای آن از حکم غیرقانونی و ظالمانه حبس‌شان کم شود.
همچنین اخبار به‌دست آمده از تشدید برخوردها، به موج وسیع احضار تلفنی محکومان قدیمی که حکم‌شان مشمول مرور زمان شده بود بازمی‌گردد. این افراد که عموما احکام ۶ ماه تا ۶ سال حبس دارند، طی هفته گذشته با تماس تلفنی توام با تهدید ماموران اجرای احکام دادگاه انقلاب و دادسرای اوین مواجه شده‌اند که در صورت عدم معرفی فوری خود، وثیقه‌های آنها ضبط شده و یا به حراج گذاشته خواهد شد.