در یک خبر بد برای دولت احمدی نژاد دوماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت مجلس با تصویب طرحی دو فوریتی اختیارات رییس مجلس را افزایش دادند تا جائی که اجرای مصوبات وی برای ادارات دولتی وظیفه شناخته شد.
تصمیم مجلس در پایان یک جلسه پرتشنج و با تدارک قبلی گرفته شد. از دید کارشناسان سیاسی این تصمیم بیش از این که عملی سیاسی باشد به قصد تثبیت قانونمندی در کشورست. در سه و نیم گذشته به نظر این کارشناسان محمود احمدی نژاد با رفتار خودمحورانه خود علاوه بر بر انحلال سازمان برنامه و شوراهای قانونی، و افزایش بی سابقه قدرت و اختیارات نهاد ریاست جمهوری و در نتیجه کاستن از نظارت مجلس بر اجرای بخش بزرگی از بودجه کشور، به طرق مختلف مصوبات مجلس را هم نادیده گذاشته و هشدارهای سازمان های ناظر و داوری را بی مصرف گذاشته است.
مجلس در ادامه جلسه ای به طرح دو فوریتی نمایندگان پرداخت که در ابتدای آن و هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 یک گروه بیست نفره برای نیم ساعت کوشیدند تا مانع از قرائت گزارشی شوند که بخش اول آن بزرگ ترین صدمه را به دولتی زده است که تمام اجزایش خود را برای انتخابات و تجدید صدارت احمدی نژاد آماده می کنند. [گزارش تشنج های اول جلسه جداگانه در این بخش آمده است].
راهی که نمایندگان [و براساس گزارش ها، مرکز پژوهش های مجلس] برای افزودن بر اختیارات رییس مجلس پیدا کرده همان است که در مقدمه طرح آمده است: الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی. اما علت آن مصوبه هائی مانند انحلال شوراها، ساعت رسمی کشور، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ده ها مورد دیگر است که با صرف هزینه های بسیار به اجرا در آمده و بازگرداندن آن علاوه بر این که زمان بسیار برده و نهادهای ناظر و قانونی را مشغول داشته، آشفتگی هائی در کشور پدید آورده است.
در مقدمه توجیهی طرح دوفوریتی آمده است نظر به وقوع پاره‌ای مشکلات در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ایران ناشی از تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران که از اختیارات ذاتی رییس مجلس است، این طرح ارایه می‌شود.
در ماده واحده این طرح دو فوریتی که از سوی 34 نفر از نمایندگان مجلس ارایه شده، آمده است: به موجب این قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 8 به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با مسوولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی آن الحاق و قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 لغو می‌گردد.
در صورت تصویب نهایی و اضافه شدن تبصره 8، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم الاجرا خواهد شد.
این طرح با وجود مخالفت جدی و پرصدای هواداران دولت با تعجب و همراه با صدای الله اکبر موافقانش با 166 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.
یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس درباره طرح جدید توضیح داده که مجلس ششم طرحی را به تصویب رساند که در صورت پدید آمدن تعارض رییس مجلس و دیوان عدالت در مورد مصوبات دولت، نظر رییس مجلس ارجح است و اگر وی قانونی را مغایر با قوانین دیگر نداند آن را به دولت ابلاغ می‌کند تا دولت اجرا کند و دیوان نمی تواند مانع از اجرای این قانون شود.
به گفته موسی قربانی به خبرگزاری ایسنا : با مصوبه مجلس ششم دیگر موردی باقی نمی ماند که دیوان عدالت بخواهد آن را بررسی کند از طرف دیگر بنا به نظر شورای نگهبان اگر دیوان عدالت یک مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص داده لازم الاجرا است، نه این که حاکم بر نظر مجلس است.
همین نماینده توضیح داده است که پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، مصوبات دولت باید از سه مرجع عبور کند تا بتواند به اجرا در آید. برای آنکه مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد شورای نگهبان وجود دارد اما رییس مجلس وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با قوانین جاری کشور تطبیق دهد وی برای انجام این وظیفه هیاتی تشکیل می دهد که همه مصوبات دولت را بررسی می کند. مرجع سوم هم دیوان عدالت اداری است بر اساس تقاضای اشخاص قوانین را بررسی می‌کند و می‌تواند مصوبات دولت را باطل کند
نامه ای در تائید لاریجانی
همزمان با مصوبه مجلس، نامه ای هم در مجلس پخش شد و به سرعت به خبرگزاری های راه یافت که با امضای رییس دیوان محاسبات رحمانی فضلی خطاب به رییس مجلس نوشته شده که مبنای حقوقی تصمیم های هیات رییسه مجلس را در افشای تخلفات دولت نشان می دهد. متن نامه چنین بود:
در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 1386 کل کشور طی ایام یکشنبه و سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چند تن از نمایندگان واکنش‌های متفاوت توام با مخالفت با قرائت گزارش مزبور نشان دادند که این موارد برای تبیین ابعاد مختلف گزارش یادآوری می شود:
1- اصل (55) قانون اساسی موکدا مقرر می‌دارد: دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته می‌شود.
2- بند (ج) ماده‌ی (1) قانون دیوان محاسبات کشور نیز صراحتا در مقام اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی از طریق تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارایه‌ی آن به مجلس شورای اسلامی است.
3- بند (ب) ماده‌ی (36) قانون دیوان محاسبات کشور، صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن را از جمله وظایف هیات عمومی سازمان متبوع خود تلقی نموده است. هیات موصوف متشکل از رییس، دادستان و مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور است و تصمیمات متخذه آن با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه اعتبار دارد. (توضیحا اینکه رسمیت جلسات هیات منوط به حضور سه چهارم مستشاران است). تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه در عالی‌ترین رکن دیوان محاسبات کشور (هیات عمومی) به تایید رسیده است.
تعاقب صدور رای هیات عمومی، نسخه‌ای از گزارش تفریغ بودجه در راستای اصل (55) قانون اساسی و بند (ج) ماده‌ی (1) قانون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم تا مطابق اصل مزبور به اطلاع عموم برسد.
به موازات آن نسخه‌ای دیگر از گزارش مصوب مورد بحث متعاقب جری تشریفات اداری به دادسرا و هیات‌های مستشاری به غرض اعمال وظایف مقرر در تبصره‌ی (2) ماده‌ی (21) و ماده‌ی (23) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر تعیین مقصر (مقصرین) و میزان مجازات و اعمال آن ارجاع می‌گردد. به عبارت متفاوت فرآیند تهیه گزارش عملکرد مالی دولت به گونه‌ای است که هیات‌های حسابرسی مستقر در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات، گزارش رسیدگی و حسابرسی خود را با عنایت به احکام مندرج در قوانین بودجه و دیگر مقررات موضوع تنظیم تا پس از تجزیه و تحلیل در هیات عمومی و کسب رای اکثریت مطلق در قالب گزارش تفریغ بودجه تقدیم مجلس می‌گردد.
4- گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور طی دو جلسه در کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان محترم واقع و توضیحات قانع کننده و کافی در زمینه ایرادات شکلی و ماهوی مطروحه از سوی نمایندگان حاضر بر گزارش مزبور ارائه گردید.
بنا به مراتب فوق دیوان محاسبات کشور در اجرای قانون تفریغ بودجه سال‌های بعد از انقلاب و اصل (55) قانون اساسی و تاسی به روال پذیرفته شده سنوات گذشته، رسالت قانونی خویش در زمینه تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه را ایفاء و متقابلا مجلس شورای اسلامی نیز مبادرت به قرائت گزارش مزبور در صحن علنی می‌نماید.
تشکیک و ایراد مطالبی همچون تهیه سفارشی گزارش تفریغ بودجه از سوی یکی از نمایندگان در مقوله مبانی قانونی و ماهیت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از مصادیق افترا به دستگاه رسمی و قانونی محسوب و اسباب بی‌مهری و کم‌لطفی به پاسداران خدوم بیت‌المال و یگانه دستگاه انحصاری و تخصصی در نظارت قوه تقنینی گردیده است.
تحلیل ها
آنچه به طرح مجلس و بالاگرفتن اختلافات بین جناح راست و دولت اهمیت می دهد این سابقه است که در سه سال گذشته بارها و بارها دولت احمدی نژاد حتی شورای نگهبان را دور زد و وقتی هم مصوبات باطل شد از راه دیگری آن را پی گرفت. مجلس هفتم بعد از چندین بار تذکر که محرمانه فرستاده شد وقتی با بی اعتنائی دولت روبرو شد در نامه ای علنی خواستار اجرای قانون مصوب شد.
اما جالب این بود که احمدی نژاد در پاسخ تندی به حدادعادل وی را متهم کرده که بدخواه دولت اوست و در مقابل مردم ایستاده است. نامه ای که قبل از ارسال هم به رسانه ها داده شد و حدادعادل به این عنوان که مودبانه نبود فاش کرد که به رهبر جمهوری اسلامی شکایت برده است. با آشکار شدن حاشیه ای که رهبر بر نامه رییس مجلس زده بود تا مدتی اختلافات مجلس و دولت پنهان ماند.
در انتخابات گذشته مجلس وقتی تمام کوشش های دولت برای به دست آوردن اکثریت مجلس ناکام ماند. این امید در جناح راست به وجود آمد که با تکیه به اکثریت مجلس احمدی نژاد را به ترتیبی مهار کند که فضا آماده بازگشت اصلاح طلبان نشود. منظوری که حاصل نشد و حتی تغییر ریاست از حدادعادل که نرمی های خود را داشت به علی لاریجانی که قبلا به بدترین شکلی توسط احمدی نژاد از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده بود نتوانست رییس دولت را از تندروی بازدارد و به مصالحه ای به رهبران جناح راست بکشاند.
به گفته ناظران سیاسی طرح دوفوریتی روز گذشته نشان دهنده آن است که جناح راست قصد دارد در آخرین فرصت و قبل از این که ناچار شود باز با چشمان بسته نامزدی احمدی نژاد را بپذیرد وی را به مصالحه مجبور کند.
کارشناسان معتقدند اگر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را وتو کند و مانع از اجرای آن شود باز همین که آشکار شد که هواداران دولت احمدی نژاد در مجلسی که اکثریت آن را نامزدهای نزدیک به جناح راست تشکیل می دهند در حد چهل نفر خلاصه شده اند عملا ریزش اساسی در میان هواداران احمدی نژاد را آشکار می سازد و به معنای پایان ماه عسلی است که بیش از حد تصور طول کشید و زیان دیده آن جناح راست است که خواست خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری نهم و مجلس هشتم نشان دهد و ناگزیر سرمایه های خود را در مقابل احمدی نژاد و گروه بسته و غیرقابل اعتماد وی هدر داد.
