چند سالی است که شاهد فشارها و تنگناهای فراوانی به جامعه وکالت هستیم و هر روز نوای تازهای در مخالفت با استقلال وکلای دادگستری و کانونهای وکلا به گوش میرسد. ایجاد دستگاه موازی با کانونها، تربیت وکلای دولتی، تغییر قوانین وکالت و نهایتا پیشنهاد ادغام کانونهای وکلا در نهاد نوپای مشاورین ماده 187 که همگی با نیت تضعیف جامعه وکالت و از بین بردن استقلال وکلا ضربات پیاپی را بر پیکر این نهاد وارد میکند.
گویا هـرچه گفتهایم و گفتهاند که حذف استقلال وکلا اولین ضربه را به امر مهم و مقدس دفاع وارد میکند و بیشترین ضرر و خسران را متوجه مظلومین و محتاجان به دفاع آزاد وارد میسازد، اثری ندارد و همه اینها با بدترین تحلیل، انحصارطلبی و زیادهخواهی وکلا عنوان میگردد. کنارهگیری آقای بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای مرکز که طبق اظهار خود ایشان به اجبار و برای نپذیرفتن سخن بیمنطق، غیرقانونی و سر فرود نیاوردن در مقابل خواستههای ناحق بوده است با این جمله آغاز میگردد که: در اولین سال تصدی هیاتمدیره دوره بیستوچهارم، درگیری و چالشهایی که به آنها کشیده شدیم ما را از پرداختن به اموری که آنها را مهم میدانستیم و میدانیم بازداشت و امید است که در سال 1386 مجال پرداختن به امور مهم را پیدا کنیم و هر روز ماجرایی بر سر راهمان قرار نگیرد. به کلام ایشان این را میافزایم که چندین سال است هیاتمدیرههای کانون وکلا مجال و توان پرداختن به مسائل مهم وکلا که دغدغه ایشان و عدهای دیگر نیز بوده است را نداشتهاند. در سنوات اخیر آنگاه که مسوولان کانون وکلا مطیع اوامر و خواستههای قوه قضاییه و یا مقامات بودهاند، تنش یا وجود نداشته و یا میزان آن با کاهش چشمگیری مواجه بوده است و این به معنای تعامل با قوه قضاییه که ما هم به آن معتقدیم نمیباشد.
نظر آقای کشاورز که معتقدند کانون باید در رویدادهای حقوقی و اجتماعی بدون موضعگیری سیاسی حضور فعال داشته باشد و به آنچه که به استقلال کانون مربوط میشود از موضع قدرت و بیباکانه عمل و اظهار نظر کند، نظر جمع کثیری از وکلاست که مورد تایید و پذیرش عدهای معدود با حمایت برخی قدرتمداران نیست و همینهاست که در خلال سالهای اخیر کانون وکلا را با چالشهای فراوان مواجه ساخته و اخیرا نیز زمینه را جهت استعفا و کنارهگیری فردی که با آزاداندیشی طالب حفظ استقلال کانون وکلاست فراهم نموده است.
اگر در جشن سالگـرد استقلال کانون وکلا صحبتی درباره تاریخچه کانـون وکلا و استقلالش مطــرح میشود و با استفاده از منابع ثبت شده تاریخی معاصر که بسیار هم از دوران ما دور نیست از موجدین استقلال کانون نام برده شده و از آنها تجلیل شود، اینچنین با انتقاد و هجمه مخالفین قدرتمند مواجه میشود و در مقابل ذکر این رخداد مهم که برای همه وکلا ارزشمند و افتخارآمیز است اینچنین حساسیتی ابراز میشود ناگزیر این اندیشه در افکار قوت میگیرد که اساسا با استقلال وکلا و کانونها مخالفت صریح وجود دارد والا ذکر تاریخ و یاد از بزرگانی که نقش اساسی در استقلال کانون وکلا داشتهاند تا این حد خشم جماعتی حتی قلیل را به دنبال نداشت که نهایتا با چنین چالشی مواجه شویم!
انتخاب رئیس جدید برای کانون وکلای مرکز که حدود 15 سال متصدی اداره کانون وکلا بودهاند و همه وکلا بر گذران آن سالها به خوبی واقفند نیازی به تحلیل جدید ندارد. ولی اصرار به کنار رفتن فرد یا افرادی که خواهان استقلال کانون وکلا و غیرسیاسی بودن جریان اداره امور کانونها هستند و در دوران مدیریت خود این روش را اعمال کردهاند جای بحث و اظهار تاسف فراوان دارد. جمع کثیر وکلایی که به آقای کشاورز و هرکس دیگری که دغدغه حفظ استقلال کانون را دارند رأی دادهاند، موهبت استقلال کانون را به سادگی از دست نمیدهند و با حمایت از مدیران منتخب خود خواهان استقامت و پایمردی آنان در حفظ ارزشهای جامعه وکالت که استقلال کانونهای وکلا از اهم آنهاست میباشند. پذیرفتن انقیاد و اطاعت در امر دفاع و تحت فرمان قوه قضاییه بودن، مطلوب نظر اکثریت جامعه وکالت نبوده و این به معنای تمرد یا مخالفت با دستگاه قضا نیست. ضمن آنکه تلاش ارزشمند هیاتمدیره در دوره اخیر جهت پاسداری از استقلال کانون وکلا را ارج مینهیم انتظار داریم در زمان باقیمانده از دوره تصدی همان روش و منش ادامه یابد و مباد آنکه تغییر در مدیریت تغییر در روش را به دنبال داشته باشد! حقیقت این است که رضای جامعه وکالت در این خصوص بر رضایت معدود افرادی که خواهان تغییر جهت و روش کانون وکلا هستند رجحان دارد.
انتظار داریم هیاتمدیره محترم با ادامه همان روش گذشته پایمردی خود را در حفظ استقلال کانون به اثبات برساند. در حال حاضر نه میتوانیم مانع کنارهگیری آقای کشاورز به عنوان مدیری آزاداندیش باشیم و نه تاثیری و اثری در انتخابات داخلی هیاتمدیره داشته باشیم، ولی از جمع بزرگواران هیاتمدیره میخواهیم که با جدیت به حفظ استقلال کانون وکلا بیندیشند و نگذارند این موهبت ارزشمند از دست جامعه وکالت به در آید. قضاوت تاریخ در تشخیص خائن و خائف هرگز خطا نمیکند.
منبع: اعتماد ملی