بهاره هدایت در نامه ای از زندان اوین از پرونده سازی دادستانی و وزارت اطلاعات برای خود و همسرش خبر داده و به اجرای سلیقه ای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از سوی مسولان اعتراض کرده است. او نوشته که سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز – بی ذره ای حاتم بخشی – مشمول تخفیف می شود.
همزمان حسین رونقی ملکی از عدم اجرای ماده ۵۰۲ آئین دادرسی کیفری در پرونده خود گلایه کرده و خبر از اصرار و تهدید از سوی دادستانی برای بازگرداندن او به زندان داده است. این زندانی سیاسی که حالا در مرخصی استعلاجی به سر می برد با تشریح وضعیت جسمانی خود نوشته که شامل عفو رهبری در عید فطر سال گذشته می شود عفوی که درباره او اجرا نمی شود و گفته: فشارها وارده در طول مدتی که بیرون از زندان بوده ام شرایط را برای من و خانواده ام حتی سخت تر از دوران زندان کرده است و این به نوعی مجازات مضاعف می باشد.
چند تن از زنان فعال ملی مذهبی هم با انتشار نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی نرگس محمدی شده و هشدار داده اند که مبادا شاهد فاجعه ای دیگر باشیم. زرین دخت عطایی (سحابی)، اعظم طالقانی، زهره سحابی، دره سحابی، طاهره طالقانی و مینو مرتاضی لنگرودی در این نامه خطاب به صادق لاریحانی نوشته اتد: نرگس محمدی از جمله مادران دربندی است که دارای سابقه آمبولی ریه و فلج عضلانی است و فضای زندان موجب تشدید آن خواهد شد. مطابق گفته خانواده، وی اینک در شرایط نگران کننده ای به سر می برد که به توصیه پزشکان معالج می بایست بستری شده و مورد مراقبت قرار بگیرد. دوری از همسر و فرزندانش نیز این نگرانی را مضاعف می کند.
آنها براساس گزارش وب سایت کلمه مصرانه از رئیس قوه قضائیه خواسته اند با توجه به وخامت حال خانم محمدی برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی اقدام عاجل و ضروری جهت آزادی و درمان ایشان به عمل بیاورد.
نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است. او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد، اما اردیبهشت امسال بار دیگر بازداشت و برای سپری کردن محکومیت خود در حالی به زندان اوین منتقل شد که پرونده دیگری برای او باز شده؛ پرونده ای که خود پیش از بازداشت در مصاحبه با روز گفته بود تکرار همان اتهامات و موارد مندرج در پرونده سابق اوست.
پیشتر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی درباره وضعیت او به روز گفته بود: نرگس را برای محکومیت ۶ ساله اش برده اند، در حالی که بیش از یک سوم زندان اش را کشیده و با توجه به نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، باید براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد شود. اما متاسفانه حتی برای معاینه و معالجه پیش پزشکان متخصص اش هم او را نمی برند.
مسئول به خطر افتادن جان زندانی چه کسی است؟
حسین رونقی ملکی اما در حال حاضر در مرخصی استعلاجی به سر می برد او با انتشار عکس و گزارشی از وضعیت جسمانی اش در صفحه فیسبوک شخصی اش خبر از تهدیدها در راستای بازگرداندن اش به زندان داده و پرسیده است: چرا باید با این وضعیت و با وجود نظریه پزشکی قانونی مبنی به نامناسب بودن شرایط زندان برای شخصی با وضعیت جسمی من و نظر پزشکان فوق تخصص و متخصص در مورد شرایط جسمی و بیماریم همچنان دادستانی تهران بر بازگرداندن من به زندان اصرار کند و گاهی با لحن تهدید، از حکم جلب و بازداشت وثیقه سخن به میان آورد؟
او توضیح داده: عفو رهبری در سال گذشته که شامل زندانیان بیمار شده بود در مورد من اجرا نمی شود. نیز گله مندم در کل بخاطر اینکه هیچ قانونی مرا حمایت نمی کند و هیچ قانونی در مورد من اجرا نمی شود گله مندم؛ اصلا چرا یک جوان باید به 15 سال حبس محکوم شود؟ مگر چه گناهی نابخشودنی انجام داده است یا چه آسیب بزرگی به کشور وارد کرده است؟ به گفته پزشکان شرایط زندان از همه لحاظ (غذایی، دارویی، بهداشتی، درمانگاهی، استراحت و مکان بدور از استرس) برای من مضر است و معلوم نیست با وجود آن شرایط به چه بیماری جدیدی مبتلا شوم و طبعا با همین روال آسم و مشکل خونی آخرین آنها نخواهد بود.
حسین رونقی ملکی سپس با طرح این سوال که “چه کسی مسئول بخطر افتادن سلامتی و جان یک انسان است”؟ نوشته: هر چند آن انسان یک زندانی باشد. فشارها وارده در طول مدتی که بیرون از زندان بوده ام شرایط را برای من و خانواده ام حتی سخت تر از دوران زندان کرده است و این به نوعی مجازات مضاعف می باشد.
این زندانی سیاسی نوشته است که روزهای سخت و پراسترسی را می گذراند و گزارش کاملی از وضعیت جسمانی خود ارائه داده: بیماری کلیوی که به دلیل از کارافتاگی کلیه چپ نوعی از نارسایی کلیوی هست نسبتا کنترل شده تا کلیه راستم بیش از پیش آسیب نبیند، کلیه چپم بر اساس نظر پزشکی قانونی کارکرد واضحی ندارد و مهم است که کلیه راستم تحت شرایط خاصی و پیگیری های مداوم حفظ شده و آسیب نبیند. دردهای کلیوی، سوزش و تکرر ادرار مواردی هست که بدلیل بیماری کلیوی باید تحمل کنم. بیماری گوارشی (زخم مزمن اثنی عشر و رفلاکس مری و رفلاکس صفراوی معده) همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین آندوسکپی انجام شده در هفته گذشته، طی یک ماه گذشته با توجه به رعایت رژیم غذایی خاص و استفاده مداوم از داروها، عفونت هلیکوباکتر پیلوری معده از بین رفته و کنترل شده است. اما زخم سیستم گوارشی و رفلاکس مری و رفلاکس صفراوی معده همچنان پابرجاست و نیاز به تحت نظر بودن، استفاده از رژیم غذایی خاص و داروهای تجویز شده می باشد که در شرایط زندان فراهم نبودند.
او اضافه کرده: نکته مهم در مورد وضعیت جسمی من این است که اخیرا پزشکان متوجه شده اند که به مشکل خونی و ریوی دچار شده ام؛ مشکل خونی که بعد از انجام آزمایشات مختلف و طی کردن مراحل تشخصی مشخص می گردد و مشکل ریوی آسیب دیدگی هر دو ریه است و تشخیص اولیه ابتلا به آسم (رسترکتیو ریه ها) بوده که باید مراحل تشخیصی کامل گردد. با توجه به غلظت خون بالا بر اساس نظر پزشکان فصد خون انجام دادم تا انجام مراحل تشخیصی در این مورد دچار مشکل دیگری نشوم. مشکل افتادگی دریچه میترال قلب، آریتمی قلب همراه با افت و خیز فشار خون که در شرایط استرس زا می تواند خطرناک و مشکل ساز باشد، پروستات، آرتروز زانو و گردن، التهاب طحال بدلیل غلظت خون بالا از دیگر مواردی هست که باعث بدتر شدن اوضاع جسمی من شده است.
حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس جوان از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. او ۲۲ آذر ۸۸ در خانه‌اش در شهرستان ملکان بازداشت شد. او به گفته خانواده اش قبل از بازداشت در سلامت کامل بود، اما در زندان یکی از کلیه هایش را از دست داده و یک کلیه دیگر او هم دچار نارسایی شده است. او تاکنون ۷ بار در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
چرا هنوز زندانی ام؟
بهاره هدایت اما از بند زنان زندان اوین نامه نوشته و با مسولان قضایی و امنیتی اتمام حجت کرده است. این زندانی سیاسی که به گفته خانواده اش از خرداد ماه به صورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود. او با اشاره به دفعات متعددی که در دولت اول محمود احمدی نژاد بازداشت شده نوشته است: آنچه عیان است آنکه دروغگو خواندن رییس دولت پیشین دیگر فقط شاه بیت اعتراضات و بیانیه ها نیست، اعتراض به سیاست های پادگانی فقط در تریبون های دانشجویی شنیده نمی شود، و نسبت فساد و تقلب و ویرانگری دیگر نسبت دادنی اتهام گونه از جانب اقلیتی در معرض بازداشت نیست. امروز به گواه آمار و ارقام رسمی، به شهادت سخن سخنگویان و نطق روسا، بخشی از آن فریادهای اعتراض – دستکم – به سرمنزل تایید و صحت رسیده و قرار یافته، هرچند ویرانی برجای مانده آه از نهاد هر ایرانی خردناستیزی بر می آورد! پس امروز دیگر نمی پرسم اگر آن اعتراضات به حق بود، چرا آن دختر در ۴ سال اول دولت احمدی نژاد ۴ بار پیاپی دستگیر شد. می دانم بر همه ی ما سال های طوفانی ای سپری شده و امروز چشممان به ساحل است، به این امید که سرابی باطل نباشد. اما اگر من یکی از دخترانی باشم که از ۲۵ تا ۳۴ سالگی گزند بازداشت و بازجویی و محاکمه، و نهایتا زندانی ۶ ساله چشیده و بر بسیاری از سوالات بی پاسخ چشم پوشیده، باز هم طرح یک سوال را به جا می دانم و آن اینکه چرا هنوز زندانی ام؟
این زندانی سیاسی سپس به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و نوشته است: قانونی که من و صدها تن دیگر را به جرم هویدا گفتن مفسده ای که در دو سال اخیر هر روز از نو تشت رسواییش از بام می افتد، به ۸ سال زندان محکوم کرد، بند دیگری هم دارد که تصادفا موجب تقلیل حکم است و اجرایی شدن این بند هیچ استثنایی ندارد مگر قانون شکنی و بی مسئولیتی و ناکارآمدی. از آن ۸ سال حدود ۶ سال گذشته؛ من به روال قانونی تن دادم و بعد از صدور حکم نهایی دیگر نپرسیدم چرا، به کدام جرم، به کدام ادله، ما کدام دروغ و فسادی را فاش گفتیم که امروز بعد از فروکش کردن طوفان ویرانی همچون کفی بویناک بر آب نیامده باشد؟ مگر فساد مالی معاون اول آن دولت همچون مشتی نمونه ی خروار برملا نشده، مگر بقایی و زنجایی در بازداشت نیستند، و مگر دشوار است تخمین دامنه های فسادهای کلان اقتصادی در عرصه ی سیاسی!؟ نه، نپرسیدم؛ برخی از سوالات منقضی شده و صحت برخی دیگر هم به اثبات رسیده است. اما اگر رویه ی معقول تن سپردن به قانون است که هست، این تن سپردن نه فقط از جانب محکومان بلکه از جانب مجریان نیز الزامی است. اجرای ماده ی ۱۳۴ ق. م. آزادی مرا به ۳۰ خرداد ۹۴ تغییر می دهد؛ بنابراین بیش از یک ماه است که این حبس غیرقانونی ست. اگر بغض برخی مسئولین هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می کنند، که می کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند همچون گذشته لایه ای شکننده از قانون در تداوم این بی عدالتی بکشند؟ آیا من نباید بپرسم چرا مسئولین به ماده ۱۳۴ قانون گردن نمی نهند؟ چرا بیش از دو سال برای اعمال این ماده ی قانونی تعلل کرده اند؟ چرا پیگیری اعمال این قانون منجر به تهدید و پرونده سازی علیه خودم و همسرم از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات شده؟
او در این نامه که وب سایت کلمه منتشر کرده افزوده: حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز – بی ذره ای حاتم بخشی – مشمول تخفیف می شود.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان دانشجویی شناخته شده ایرانی است که از سال ۸۸ در زندان به سر می برد. او پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ بازداشت و در مجموع به ۸ سال زندان تعزیری محکوم شد؛ حکمی که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ تنها ۵ سال از آن قابلیت اجرا داشت. محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت ۳ روز پیش در مصاحبه با روزانلاین گفته بود که که دخترش در نامه ای به مسولان دستگاه قضایی و مقامات زندان اوین اعلام کرده است که اگر وضعیت پرونده اش مشخص نشود و فشارهای غیرقانونی ادامه یابد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
او ازز فشارها و تهدیدهایی که علیه دختر زندانی اش و همسر او شدت گرفته خبر داده و گفته بود که از خرداد ماه بهاره را به صورت غیرقانونی در زندان نگاه داشته و تهدید کرده اند که همسرش را هم بازداشت خواهند کرد.
خانم جوادی گفته بود: براساس قانون، بهاره باید بعد از ۵ سال از زندان آزاد می شد. همسر و وکیل او هم بیش از یکسال پی گیری ودوندگی کردند اما آنها را از این طرف به آن طرف و از این دادگاه به فلان دادگاه فرستادند و همچنان بهار را علیرغم تصریح قانون در زندان نگاه داشته اند.
