با دخالت رییس مجلس طرح نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت ها علیه مقامات دولتی و قضائی از دستور خارج شد، و به همین جهت نمایندگان امضا کننده طرح اعلام داشتند که حمایت ها و دخالت های هیات رییسه به نفع دولت مانع از کارآئی مجلس شده است و این طرح هم که قصد داشت حقوق مجلس را از راه دیگر تامین کند با همان مانع همیشگی برخورد.
بعد از خارج شدن طرح اقامهء دعوی نمایندگان علیه قوای سه‌گانه، دستگاه اداری مجلس اعلام داشت که با نظر مشورتی هیات رییسه بخشی از سی تن نماینده ای که طرح را امضا کرده بودند از آن منصرف شدند. گفته شد مهم ترین استدلال حدادعادل این بود که در شرایط حساس فعلی از مطرح کردن این طرح خودداری کنند و اگر اصرار دارند با تغییراتی در آن مدتی دیگر در دستور قرار دهند.
در آغاز جلسهء علنی دیروز مجلس، محمدرضا میرتاج‌الدینی نمایندهء تبریز که قصد داشت به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان طرح فوق یک فوریت آن را در مجلس مطرح کند با مخالفت غلامعلی حداد عادل مواجه شد. حداد عادل خطاب به میرتاج‌الدینی گفت:«در هیات رییسه با برخی از امضاکنندگان طرح فوق مشورتی شد که بیش‌تر طرح مذکور را مورد بررسی قرار دهند، بنابراین به آن‌ها توصیه شد که از مطرح کردن طرح اقامهء دعوی نمایندگان از قوای سه‌گانه در این شرایط منصرف شوند، بنابراین اگر نمایندگان با این پیشنهاد موافق بودند که هیچ، اما اگر دوستان همچنان برای مطرح کردن این طرح مصمم بودند در آینده طرح فوق را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
به این ترتیب طرح فوریتی اقامهء دعوی نمایندگان از قوای سه‌گانه که با امضای 30تن از نمایندگان رسمیت یافته بود از دستور کار خارج شد.
طرح فوق در راستای احیای نقش نظارتی مجلس بر دستگاه‌های اجرای در سه قوهء مقننه، مجریه و قضاییه تهیه و تدوین شده بود، نمایندگان طراح این طرح معتقدند که نقش نظارتی مجالس نسبت به مجالس اول و دوم و حتی پنجم به شدت تنزل یافته است و اهرم‌های نظارتی نمایندگان یعنی سوال، تذکر و استیضاح بی‌فایده واقع شده و بدون هیچ نتیجه‌ای در حد اخطار و یک سوال بی‌پاسخ از سوی مسوولان اجرایی و وزرا رها می‌شود، این در حالی است که به اعتقاد اکثر نمایندگان الزام قانونی برای پاسخگویی وزرا و مسوولان اجرایی به مجلس در آیین‌نامهء داخلی و حتی قانون اساسی تضعیف شده است.
نمایندگان امضا‌کننده طرح اقامهء دعوی از قوای سه‌گانه معتقدند که لابی‌های دولت در مجلس و حمایت هیات رییسه از دولت عامل اصلی ناکارآمدی مجلس است بنابراین با اقامهء دعوی به محافل قضایی و حقوقی عدم توجه و پاسخگویی مسوولان اجرایی به اخطارها و سوال‌های نمایندگان پیگرد قانونی خواهد داشت و مسوولان سریع‌تر درصدد رفع تخلفات خود برمی‌آیند.
در ماده واحدهء این طرح مسوولان اجرایی و وزرا موظفند ظرف 15 روز به محافل قضایی مراجعه و پاسخ‌گو باشند بنابراین محافل قضایی خارج از نوبت این موارد را رسیدگی خواهند کرد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی از امضاکنندگان طرح فوق دربارهء علت عدم رسیدگی طرح فوریتی اقامهء دعوی نمایندگان در صحن علنی دیروز مجلس به خبرنگار ما گفت:«برخی از اعضای هیات رییسه و برخی از نمایندگان معتقدند اجرایی‌شدن این طرح باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود، از جمله این‌که تفکیک قوا و حوزهء مسوولیت‌های بین قوای مقننه و قضاییه مخدوش می‌شود.»
نمایندهء تبریز با بیان این‌که هیات رییسه معتقد است مشکلات اجرایی طرح اقامهء دعوی نمایندگان از مسوولان اجرایی باعث ایجاد اختلاف بین سه قوه خواهد شد ادامه داد:«هیات رییسه به طراحان این طرح پیشنهاد کرد که اشکالات فوق را رفع کنند و سپس آن را در صحن مطرح کنند البته طرح فوق با رفع ایرادات هیات رییسه نقطهء قوتی نخواهد داشت و کارآمد نخواهد بود» افزود:«احتمالا به دلیل این مخالفت طراحان از بررسی طرح فوق منصرف خواهند شد چرا که در صورت عدم تحقق نظر هیات رییسه و جمعی از نمایندگان طرح، رای کافی کسب نمی‌کند.
وی ادامه داد:«در جلسه‌ای با حضور تمامی امضاکنندگان این طرح موضوع مخالفت‌ها و ایرادات عنوان شده را بررسی می‌کنیم و سپس تصمیم می‌گیریم که طرح را در صحن علنی مطرح کنیم یا نه