در هفته های اخیر بحث در باره تغییر در دولت حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، بالا گرفته است. نیاز به تغییرات بیش از این که از سوی دولت ایران مطرح شود از سوی نیروهای سیاسی بیرون از دولت مطرح می شود. برخی از جریان های اصلاح طلب نیاز به تغییر را به عنوان راه حلی در برابر سیاست محافظه کارانه دولت در اعمال تغییرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مورد نظر پیشنهاد می کنند. سخنگویان نزدیک به دولت با احتیاط در باره تغییرات ابراز نظر می کنند.
چهره های دولتی بیشتر بر تغییرات در سطح استانداران تاکید دارند که بیش از آن که نشان دهنده تغییر در برنامه سیاسی دولت باشد نوعی تلاش برای دست یابی به انسجام بیشتر دولت در سطح محلی و به ویژه در زمان برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری است. بنا بر این به نظر می رسد دولت نیازی برای تغییر در استراتژی سیاسی خود احساس نمی کند. موضع گیری محتاطانه آقای روحانی در شیراز نیز همین دیدگاه را تقویت می کند.
بحث در باره تغییر در کابینه در حالی صورت می گیرد که هیچ ارزیابی ای از میزان کارآمدی کابینه در دست نیست. در حالی که دولت به پایان دومین سال خود نزدیک می شود، دولت در پایان سال نخست فعالیت خود فقط به یک گزارش تبلیغاتی آقای روحانی که آن هم بیشتر صرف مناقشه با صدا و سیما شد بسنده کرد و هیچ گزارش دقیقی از اقدام های انجام شده وجود ندارد. به تعبیر دیگر معلوم نیست چه معیاری برای ارزیابی فعالیت دستگاه های دولتی وجود دارد.
از نظر سیاسی ۴ وزارت ارشاد، ارتباطات، علوم و امور خارجه بیش از دیگران مناقشه برانگیز بوده اند. صرف نظر از وزارت امور خارجه، که عمدتا بر حمایت و نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و آقای روحانی متکی است، سه وزارت خانه دیگر تقریبا از برنامه های اولیه خود عقب نشینی کرده اند.
وزارت علوم سیاست های خود در تغییر روسای دانشگاه ها را تعدیل کرد. وزارت ارشاد برنامه های اصلی خود در زمینه کتاب و موسیقی و سینما را عملا متوقف کرده و به برخی تعدیل های اجرایی ناشی از تغییر مدیران دوره محمود احمدی نژاد بسنده کرده است. وزارت ارتباطات عملا از آزاد سازی فعالیت شبکه های اجتماعی بازماند و عملا همان سیاست های ارتباطی دولت پیشین را ادامه می دهد. و سیاست فیلترینگ عملا از اختیار وزارت ارتباطات خارج است.
در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت سیاست های دولت پیش تا حدی تعدیل شده و تحولاتی دیده می شود که از دید بسیاری در ایران تحولات مثبتی است. اما هیچ گزارش دقیقی از فعالیت ها وجود ندارد. اقدام هایی که با مخالفت های گسترده در میان معلمان و پرستاران و گروه هایی از پزشکان همراه بوده است.
در بخش اقتصادی اصلاح مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات مالی و اداره معقول تر بازارهای مالی تا به هرج و مرج پولی و مالی دوران احمدی نژاد پایان داده است. بخش های خدماتی مانند وزارت راه با تحولات مثبتی همراه بوده است. در سازمان محیط زیست اقدام های اصلی ناتمام مانده است. در بخش کشاورزی و صنعت هیچ تغییر روند عمده ای مشاهده نمی شود. به طور کلی محدودیت های ساختاری ناشی از ادامه تحریم ها همچنان تعیین کننده سیاست های عمده اقتصاد و تجارت در ایران است.
به تعبیر دیگر ارزیابی میزان توانایی دولت در حالی که در دو سال گذشته دست و پای آن همچنان در بندهای ساختاری اقتصاد و سیاست حاکم بر ایران بسته است به شکل دقیقی امکان پذیر نیست. شاید به همین دلیل آقای روحانی راه حل را در تغییر ترکیب دولت جست و جو نمی کند. حداقل تا زمان روشن نشدن سرانجام مذاکرات با گروه پنج بعلاوه یک و به ویژه امریکا و بعد از آن سرانجام انتخابات مجلس که به میزان زیادی به عملکرد شورای نگهبان وابسته است هیچ دورنمای روشنی برای تغییرات جدی در ساختار دولت دیده نمی شود. به همین دلیل شاید به جز تغییرات اندک در سطح یکی دو وزارت دارای اهمیت کمتر، و چند استاندار کاری از دست آقای روحانی برنیاید.
از دید نیروهای تحول طلب و خواهان اصلاحات دموکراتیک در ایران، تغییرات جزئی در دولت اهمیت چندانی ندارد. فقط امید محدودی وجود دارد که شاید رسیدن به توافقی در مذاکرات اتمی که منجر به برداشتن تحریم ها شود و یا پیروزی طیف حامیان دولت در انتخابات مجلس امکان ادامه راهی که روحانی در انتخابات وعده داده بود فراهم شود.