شیرین کریمی
در حالیکه وزارت اطلاعات اتهام دانشجویان دستگیر شده جناح چپ در جریان تظاهرات 16 آذر را “اقدام علیه امنیت ملی” اعلام کرده بود، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دیروز در دیدار با خانواده دستگیرشدگان اعلام کرد: “اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان دانشجو بوده و جرم خاصی مرتکب نشده اند، ولی خطاهایی جزئی از آنها سر زده که برخورد جزئی و متناسبی هم با آنها خواهد شد”.
کمیته تلاش برای آزادی این دانشجویان که به گفته ناصر زرافشان،وکیل دستگیرشدگان، تعداد آنان بیش از 30 نفر است در همین ارتباط امروز با صدور اعلامیه ای این دیدار را چنین گزارش کرده است: “طبق قرار قبلی، خانواده های دانشجویان در بند در ساعت ۱۳:۳۰ امروز، سه شنبه ۲۷ آذر ۸۶، در مجلس حاضر شدند تا با آقای محمدی، معاون کمیسیون امنیت ملی ملاقات کنند. آقای محمدی، که پس از نیم ساعت تأخیر به جمع نمایندگان خانواده ها آمده بود، با اعتراضات بیشتر خانواده ها نسبت به گزارشات بد رفتاری و شکنجه دانشجویان، در بند ۲۰۹ زندان اوین روبرو گشت. خانواده ها با ابراز نگرانی خود تأکید کردند که اگر چه اخبار مربوط به شکنجه های جسمانی فرزندانشان از منابع غیر موثق اعلام گشته، اما خود شاهد زنده اعمال شکنجه های سخت روانی دانشجویان در بند بوده اند. ایشان با بر شمردن موارد این شکنجه ها از قبیل نگاهداری این عزیزان در سلول های انفرادی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در کلیه مراحل قضایی، عدم آگاهی از اخبار خارج از زندان، عدم اجازه تماس تلفنی با منزل و عدم صدور مجوز ملاقات با خانواده، موکدانه خواهان آزادی هرچه سریع تر کلیه دانشجویان در بند شدند”.
در ادامه این گزارش به نقل از معاون کمیسیون امنیت ملی آمده است: “آقای محمدی در پاسخ به این اعتراضات اعلام داشت که نمایندگان وزارت اطلاعات طی چهار جلسه، نهایت همکاری را با کمیسیون امنیت ملی مجلس کرده و توضیحات کاملی درباره این پرونده ها به نمایندگان داده اند”.
با وجودی که پیش از این وزارت اطلاعات با صدور اعلامیه ای افراد دستگیر شده را “غیردانشجو، تعدادی اخلالگر و معاندین نظام” خوانده بود، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس در این دیدار تاکید کرد که “اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان دانشجو بوده و جرم خاصی را مرتکب نگشته اند، ولی خطاهای جزئی ای از ایشان سر زده که با آنها برخورد جزئی و متناسبی خواهد شد”.
پیش از این ناصر زرافشان، وکیل دانشجویان دستگیر شده نیز در همین ارتباط به “روز” گفته بود: “همه دستگیرشدگان دانشجو هستند. نام دانشکده ها، سال تحصیلی و مشخصات دقیق همه آنها را داریم.تعداد بازداشت شدگان حدود 32 نفر است؛ که البته در مورد اسامی یکی دو نفر تردیدهایی وجود دارد و قطعیت اینکه دستگیر شده باشند، مشخص نیست. به غیر از این هویت بقیه کاملا مشخص است؛ به همین علت من نمی دانم منظور از «مشتی آشوب طلب» و یا «با کارت مجعول» چیست. البته اسمی در بیانیه وزارت اطلاعات نیامده؛ ولی اگر منظورشان، جریان دانشگاه است باید بگویم دستگیرشدگان مصداق هیچکدام از این موارد نیستند. همه دانشجو هستند و دیروز و پریروز هم دانشجو نشده اند. تقریبا هویت همه آنها در فعالیت های دانشجویی، روشن است. به همین دلیل امیدوارم این مورد هم از آن مواردی نباشد که ابتدا لباس را خیلی گشاد دوخته اند و بعد سعی می کنند برای اینکه تن با آن لباس بخواند، آن را چاق و لاغر کنند. در واقع تند رفته اند و حالا با این عناوین غلاظ و شداد می خواهند برخوردی را که با این جریان شده، توجیه کنند”.
به هر روی بر اساس گزارش کمیته تلاش برای آزادی این دانشجویان، آقای محمدی در پایان دیدار با خانواده دستگیرشدگان به آنان قول داد “به جز آن دو سه نفری که دانشجو نبوده اند و باید تا روشن شدن قضیه در زندان بمانند، دیگران در عرض چند روز آینده با وثیقه های جزئی و یا تعهد و قرار کفالت آزاد خواهند گشت”. وی سپس از خانواده ها خواست تا دانشجویان در بند را پس از آزادی به “حفظ آرامش و درس خواندن” توصیه کنند.
خانواده دانشجویان مشهوربه طیف چپ، روزشنبه در دادگاه انقلاب با اتهامات فرزندان خود آشناشدند. بر اساس گزارش “وبلاگ آوای دانشگاه” به این خانواده ها در دادگاه انقلاب فرمی داده شد که “در آن نام هر یک از دانشجویان٬ شماره پرونده و شماره پیگیری آورده شده و اتهام وارده نیز اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده بود”. اقدامی که اینک به “خطاهایی جزیی” تقلیل پیدا کرده و به گفته معاون کمیسیون امنیت ملی “تا چند روز دیگر” هم به پرونده آن بسته خواهد شد.
به دنبال دستگیری این دانشجویان، دانشگاه های مختلف کشور شاهد اعتراضاتی در این رابطه بوده است؛ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی آخرین مورد از این اعتراضات بود. اما دانشجویان اعلام کرده اند در صورت ادامه بازداشت همکلاسان خود، این اعتراض ها ادامه و گسترش خواهد یافت.