درست می فرمایند جناب وزیر کشور در جمع کارگزاران سازمان ثبت احوال و اسناد کشور که ”تمام اعلامیه‌هایی که در جهان به نام حقوق بشر علیه ایران تصویب می‌شود، مبتنی بر اطلاعات اشتباه مندرج در روزنامه‌هاست”، اما غلط می فرمایند جناب محصولی وقتی که اخبار و گزارش های مستند و رسمی مطبوعات در خصوص نقض گسترده ی حقوق بشر در زمینه های گوناگون را “اطلاعات اشتباه” می خوانند.
ایشان عرصه ی کار رسمی و اداری خود، از جمله روشن شدن میزان دقیق جمعیت کشور و افراد حائز شرایط رای دادن در انتخابات خرداد 88 را رها کرده و چون آن “زنگی” که نام “کافور” بر او نهاده باشند، ناصادقه افاضه می فرمایند: “روزنامه‌ها مستندات دشمنان کشور را علیه مردم مظلوم و شریف ایران تهیه می‌کنند…اگر اسرائیل می‌خواست تیترهایی را که برخی از روزنامه‌های کنونی کشور استفاده می‌کنند، به کار ببرد بهتر از این تیترها چه چیزی را می‌توانست انتخاب کند؟”
این سردار چند صد میلیارد تومانی که هنوز حاضر نیست به صورت شفاف و روشن بگوید که چگونه و با کدام رانت دولتی یا حکومتی به این مال و مکنت بادآورده رسیده و بر پایه ی آن بر صندلی صدارت جلوس فرموده است، طنز می گویند وقتی نشریات کشور را متهم می کنند که اخبار نادرست منتشر کرده اند و مستند ساز تمام اعلامیه‌هایی بوده اند که در جهان به نام حقوق بشر علیه ایران تصویب شده است و می شود.
نمی دانم ایشان تا کنون روزی یا شبی به حرفه ی روزنامه نگاری اشتغال داشته اند یا یک بار هم که شده قانون اساسی کشور را ورق زده و نگاهی به مواد مربوط به “حقوق ملت” انداخته اند یا قانون مطبوعات را تورق کرده و “رسالت مطبوعات و روزنامه نگاران ” در حیطه ی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مستقل به چشمشان خورده است؟ میزان ناآگاهی جناب وزیر مهم نیست، مهم توجه به این نکته است که آقای محصولی باید به صراحت پاسخ دهند که در کدام جایگاه قانونی و با کدام مستندات محکمه پسند- آن هم در ایام “ روز جهانی آزادی مطبوعات”- به محاکمه ی مطبوعات پرداخته و کار حرفه ای روزنامه نگاران را زیر سوال برده اند.
جناب محصولی اگر یک بار هم که شده قانون مطبوعات را ورق زده بود، شاید چشمش به ماده ی 4 آن می افتاد که تاکید دارد: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند”. ایشان تبصره ی ذیل آن را نیز می دید که تصریح دارد : “متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد”.
البته پیشینه ی بخشی از قوه قضائیه در رسیدگی به شکایت شهروندان مختلف از مقام های گوناگون دولتی و حکومتی- از جمله همتایان جناب وزیر در وزارت اطلاعات یا شورای نگهبان- نشان می دهد که چنین اقدام های قانونی تاکنون هیچ حاصلی نداشته است. چون، سال هاست که این گروه از شکایت های فراوان و مستندات گوناگون چون کاغذهای باطله در بایگانی دادگاه های مختلف خاک می خورد. این تجارب متعدد اجازه نمی دهد که روزنامه نگاران نیز به کارعبث جدیدی دست بزنند و آقای محصولی را در به جرم زدن “اتهام” و وارد کردن “تهمت” به پای میز محاکمه بکشانند. در این وضعیت تنها کاری که از دست اهالی مطبوعات برمی آید این است که چنین افرادی را در برابر افکار عمومی رسوا و محاکمه نمایند که تازه معلوم نیست این کار هم با فضای سنگین سانسور و خودسانسور شدید حاکم بر کشور شدنی و امکان پذیر باشد.
کاش جناب محصولی پیش از بیان این افاضات از مقام های سیاسی و قضایی که در نشست های کمیسیون ها و کمیته های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و نیویورک شرکت داشته اند یا پرونده های متعدد “نقض حقوق بشر در ایران” را مطالعه کرده و می کنند، می پرسیدند که این اخبار و اطلاعات رسمی و علنی منتشر شده در زمینه های مختلف از جمله “اعدام کودکان”، “توقیف غیرقانونی مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران بر اساس دستورهای فراقانونی”، “ضرب و جرح زنان و دختران در تجمع های مسالمت آمیز”، “بازداشت و زندانی کردن کارگران ، کارمندان، فرهنگیان، پرستاران و… “، “اعمال شکنجه ی سرخ و سفید دانشجویان، کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی در زمان بازجویی و دوران زندان” و … کدام ریشه در واقعیت های جامعه نداشته و مو به مو اتفاق نیافتاده و جعل اخبار توسط روزنامه نگاران به حساب می آیند ؟ جناب وزیر باید توجه داشته باشند که با توجه به شرایط حاکم در کشور تنها گوشه هایی ازاین قانون شکنی ها زینت بخش صفحات روزنامه ها شده است.
چرا جای دور برویم و به مرور رویدادهای زمان های گذشته بپردازیم، مطالبی که بسیاری از افراد کم حافظه آن ها را فراموش کرده اند! کافی است که صفحات روزنامه های چند روز گذشته را ورق بزنیم و تنها اخبار هفته ی پیش را مرور کنیم تا متوجه شویم اصل ماجرا از چه قرار است. از جمله می توان به آنچه که در ایام برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روی داده و می دهد پرداخت تا بهتر متوجه شد که چگونه به طور گسترده و مکرر حق و حقوق شهروندان ایران نقض می شود. در میان این گروه از اخبار و گزارش ها، مطالب حاوی رفتار غیرقانونی حاکمان و نقض حقوق بشر توسط مقام های دولتی کم نیست؛ از ندادن مجوز انتشار و تجدید چاپ کتاب جدید و قدیم گرفته تا جلوگیری از ادامه ی فعالیت ناشران در نمایشگاه و وقوع حادثه ای کم نظیر و بی سابقه چون زلزله ی فرهنگی - سیاسی در غرفه ی انتشارات اطلاعات. لابد علت آن هم این بوده است که نماینده ی ولی فقیه در موسسه اطلاعات عنایتی به رقیب احمدی نژاد دارد و به ازای دریافت وجه سالن اجتماعات آن جا را در اختیار میرحسین موسوی قرار داده است!
جناب وزیر کشور بهتر است به جای اینکه رو ترش کند که چرا رسانه ها خبر این رویدادها را به اطلاع عموم می رسانند و تیترهایی می زنند چون “سنگ سنگین ممیزی”، “لغو پروانه ی کتاب های ناشران، از جمله نیمه غایب نوشته ی حسن سناپور در شرایط زیر چاپ پانزدهم رفتن”، “ تعطیلی 18 غرفه در نمایشگاه کتاب تهران”، “ تخریب غرفه موسسه اطلاعات در نمایشگاه”، و چرا نهادهای حقوق بشر بین المللی مستند بر این اخبار و گزارش ها پرونده ی ایران را هر روز سنگین تر می کنند، به کار اصلی خویش بپردازند- از جمله، برقراری نظم در جامعه و حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان و بخصوص شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
در ماجرای تخریب غرفه ی موسسه اطلاعات، جناب محصولی در کنار وزرای ارشاد و اطلاعات باید روشن کند که چگونه نیمه شب چنین حوادثی در کشور اتفاق می افتد و عامل یا عاملان آن کیست، آن هم در شرایطی که درهای مصلی بسته بوده و مکان غرفه ها لاک و مهر شده بوده است؟
سایت خبری بازتاب که به جریان های محافظه کار نزدیک است در این خصوص نوشته است : “در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه خود هر گونه مشکل با موسسه انتشاراتی روزنامه اطلاعات در اختصاص بخشی از امکاناتش برای ستاد مهندس میرحسین موسوی را تکذیب کرد؛ چهارشنبه شب ساعتی پس از پایان زمان بازدید عمومی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گروهی در اقدامی عجیب به غرفه این روزنامه حمله و آن را تخریب کردند… حجت الاسلام دعایی تصمیم گرفته است در اعتراض به این اقدام بی سابقه فعالیت انتشارات اطلاعات را در نمایشگاه کتاب تهران متوقف کند”.
جناب محصولی اگر هم نداند - که می داند- همکاران و همتایان ایشان می توانند به این جناب یادآوری کنند که اصلاح طلبان و دگراندیشان از این قانون شکنی ها و برخوردها و تخریب ها بسیار دیده اند و مردم درباره چنین حوداثی بسیار خوانده و شنیده اند.
از جمله می توان به نمونه هایی از این دست اشاره کرد: روزنامه نگار یا ناشری نیمه شب وارد موسسه یا دفتر کارش می شود، با حیرت مشاهده می کند شخصی پوش ها مشغول بردن اموال و اسناد هستند و زیر و رو کردن پرونده ها و خارج کردن رایانه ها یا حافظه ی آن ها و نصب شنود. سارقان جعلی وقتی با میهمان ناخوانده مواجه می شوند سلاح بیرون می آورند و تهدید می کنند و با خیال راحت خارج شده و بر خودروی منتظر در دم درسوار می شوند و می روند، شکایت به کلانتری و… هم نتیجه ای نمی دهد! یک فعال سیاسی یا کنشگراجتماعی برای چند لحظه از پشت فرمان خودروی خویش پائین می آید و به مغازه ای، خانه ای، اداره ای سر می زند، باز که می گردد مشاهده می کند فرد یا افرادی در امنیت و آسایش کامل در آن را گشوده یا صندوق های عقب ماشین را باز کرده و آنچه که مدنظرشان بوده - پرونده ای یا لپ تاپی، پاسپورت یا بلیط پروازی- برداشته و برده اند! باز ماموران کلانتری می آیند و می روند و پرونده بایگانی می شوند. گروه و دسته ای با شعار یا در سکوت، پیاده یا سواره نقطه ای خاص را نشان می کنند و روزی یا شبی چون قوم مغول می ریزند و اموال ناشر یا مدیرمسئولی را به هم می ریزند و آتش می زنند یا تجهیزاتش را نابود می کنند! باز هم با پیگیری ماجرا آب از آب تکان نمی خورد، چه برسد به شکایت نزد مراجع قضایی و سیاسی. گروهی در سینما به تماشای فیلمی مجاز مشغولند و عده ای نیز در سالن یه انتظار نشسته اند، فردی با موتور هزار در ورودی را از جا می کند و شیشه ی فضای فرهنگی و خانوادگی را می شکند و ملت بی خبر و بی گناه را زیر آماج خشم خود می گیرد، زنی باردار فرزندش را سقط می کند! موتور سوار در میان بهت و حیرت حاضران، در برابر چشم ماموران گشت، همان گونه که آمده بود از سینما خارج می شود و می رود که می رود.
جناب وزیر لابد بیشتر از ملت مستحضر چنین مواردی هستند و اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه آن ها را نیز در اختیار دارند و چگونگی طراحی و اجرای چنین کارهایی در ایام پیش و پس از دوران اصلاحات. لذا ضرورتی برای ذکر نمونه های بیشتر نیست.
درست می فرمائید جناب محصولی! مطبوعات گوشه هایی از چنین خبرها و گزارش هایی را منتشر کرده اند. آن ها به حکم وظیفه ی قانونی و رسالت انسانی چون آئینه ی تمام نمای جامعه وقایع مختلف را به اطلاع افکار عمومی می رسانند، اما خود هیچگاه - جززمانی که نشریه اشان را توقیف یا روزنامه نگاران شان را دستگیر، بازداشت و ممنوع الخروج می کنند- خبرساز نیستند و به جعل اخبار نادرست نمی پردازند. خبرسازان واقعی نقض حقوق بشر در ایران دیگرانی چون باندهای سعید اسلامی و اعوان و انصارشان و دست اندرکاران امور محفلی و دخمه ای هستند که جناب وزیرکشور احمدی نژاد حتما بیشتر از روزنامه نگاران با آن ها و شیوه های کارشان آشنا و نزدیک هستند.
کافی است به جای پاک شدن صورت مسئله، مسئله به صورت اصولی و بنیادین حل شود؛ قوانین داخلی و میثاق های بین المللی رعایت گردد. در این صورت، مشکل نقض حقوق بشر در ایران یک بار برای همیشه حل خواهد شد و مقام ها و مسئولان دولتی و حکومتی خود خبرآفرین و تیترساز نخواهند بود تا گفتار و کردار آن ها مستند “تمام اعلامیه‌هایی که در جهان به نام حقوق بشرعلیه ایران تصویب می‌شود”، گردد. این خواستی ناحق یا کاری ناشدنی است؟