در حالی که احمدینژاد و نمایندگان حامیاش تلاش میکنند شعار تعیین شده از سوی رهبر برای سال 1388 را به نفع طرح خود برای آزادسازی قیمت بنزین و دیگر حاملان انرژی تفسیر کنند، اظهارنظرها و آمارهای اعلام شده از سوی مقامها و کارشناسان وزارت نفت از سردرگمی شدید دولت نهم در خصوص نحوه تأمین و عرضه بنزین در سال آینده خبر میدهند.
دولت نهم آخرین بودجه خود را در شرایطی به مجلس ارائه داد که در آن پیشبینی شده بود قیمت بنزین یکباره به لیتری 400 تومان افزایش یابد و شبیه همین افزایش، کمتر یا بیشتر، در خصوص برق، گاز و گازوئیل نیز در نظر گرفته شده بود. اما پس از چند مرحله تغییر این پیشنهادات در مجلس، در نهایت چیزی به تصویب رسید که دولت آن را لایحه خود نمیداند، بلکه طرحی ارائه شده از سوی گروهی از نمایندگان توصیف میکند.
نمایندگان در قانون بودجه 88 تصویب کردهاند که بنزین تولید داخل به قیمت هر لیتر 100 تومان عرضه شود و هر مقدار بنزین مازاد مورد نیاز مردم، پس از واردات با همان قیمت تمام شده به مردم عرضه شود. مجلس در مصوبه خود بر عدم تخصیص بودجه به واردات بنزین از هر محل و منبع ممکن و به هر صورت تصریح کرده تا راه را بر فرار دولتمردان نهم از اجرای قانون، آنطور که در سالهای 86 و 87 اتفاق افتاد، بسته باشد.
با این حال مسئولان ارشد وزارت نفت نیز، یک بار در روزهای پایانی سال گذشته و یک بار در اولین روز کاری سال جدید، از “دستور کتبی رئیسجمهور برای واردات بنزین به هر شکل ممکن” خبر دادند تا تاکید کرده باشند که دولت نهم بهرغم تصویب مجلس، تصمیم ندارد زیر بار اجرای شکل فعلی قانون بودجه برود.
احمدینژاد در حالی برخلاف مصوبه مجلس برای واردات بنزین دستور کتبی صادر کرده که در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در اسفند ماه 87 ادعا کرده بود دولت از سقف مجاز برای واردات بنزین فراتر نرفته و اظهارات وزیر و مسئولان وزارت نفت در این باره را نیز تکذیب کرده بود.
ذخیره بنزین برای کمتر از یک ماه؟!
مشاور ارشد مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز عصر دیروز در گفتوگو با خبرگزاری نفتی “شانا” میزان ذخیره بنزین کشور را یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار اعلام کرد و گفت: “ذخیره کنونی بنزین کشور به تنهایی پاسخگوی نیاز مصرف کشور نیست؛ به همین سبب وزارت نفت از منابع گوناگون بنزین مورد نیاز مردم در سال جاری را تامین میکند.”
این مقام دولتی از محل این منابع گوناگون، که آشکارا با قانون بودجه 88 مغایرت دارد، سخن نگفت؛ اما میزان ذخیرهای که از زبان وی فاش شده، با توجه به متوسط مصرف روزانه بنزین که از سوی وزارت نفت اعلام شده و بیش از 67 میلیون لیتر است، نشان میدهد که میزان ذخیره بنزین تنها برای 26 روز کافی است!
این در حالی است که شهنازیزاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش، در آخرین روزهای سال گذشته از افزایش ذخایر بنزین و گازوئیل کشور خبر داده و گفته بود: “واردات بنزین مورد نیاز مردم تا پایان فصل بهار ادامه دارد و میزان ذخیره سازی نیز نه تنها کاهش نمییابد، بلکه در پی افزایش آن هستیم.”
این معاون وزیر نفت همچنین، به رغم تاکید صریح قانون بودجه، خاطرنشان کرده بود که: “حتی اگر در سال آینده دولت بودجهای برای واردات بنزین تعیین نکند، از محل فروش فرآوردههای نفتی و مابه التفاوت قیمتها، واردات فرآوردههای مورد نیاز صورت میپذیرد و مردم دچار مشکل نمیشوند.”
حال یک معاون دیگر وزیر نفت هم آمارهای دیگری را ارائه کرده که شرایط بحرانیتری را پیش چشم میآورد.
سهمیه 60 لیتری هم جوابگو نیست
سیفالله جشنساز دیروز در گفتوگو با شبکه ایران از تولید روزانه 44 میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داد و متوسط میزان واردات روزانه را نیز 22.5 میلیون لیتر اعلام کرد که به گفته وی با توجه به مصوبه اخیر مجلس، با “نرخ شناور” به فروش میرسد.
آمارهای این معاون وزیر نفت نشان میدهد که حدود دو سوم مصرف روزانه، به بنزین تولید داخل تعلق دارد و با این حساب، میزان سهمیههای قابل تخصیص به خودروها به طور متوسط دو سوم 120 لیتر ماهانه قبلی، یعنی همان 80 لیتری که رئیس مجلس نیز مطرح کرد، به دست میآید.
اما گفتههای رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، این آمارها را نقض میکند. رویانیان در دوشنبه هفته آخر سال 87 در یک نشست خبری گفت: “در صورتی که بخواهیم ماهیانه 120 لیتر بنزین در اختیار خودروهای شخصی قرار دهیم، در سال آینده با قانونی که در مجلس به تصویب رسیده حدود 8 میلیارد لیتر کسری خواهیم داشت. اگر بخواهیم روزانه 3 لیتر به مردم بنزین بدهیم، یعنی سهمیههای بنزین را ماهیانه به 90 لیتر کاهش دهیم، در سال آینده با 4.5 میلیارد لیتر کسری تامین بنزین مواجه خواهیم شد.”
این آمارها، به همراه یک محاسبه سرانگشتی، نشان میدهد که اگر دولت به قانون مصوب مجلس پایبند بماند، حتی اگر سهمیههای متوسط ماهیانه به 60 لیتر هم کاهش یابد، باز دولت با یک میلیارد لیتر کمبود بنزین مواجه خواهد بود!
حال این رقم به واقعیت نزدیکتر است یا 80 لیتر مورد ادعای وزارت نفت؟
و آیا علاوه بر این آمارها، اطلاعات فاش شده از سوی مدیرعامل شرکت پالایش آبادان در گفتوگو با جام جم را نیز باید باور کرد که هزینه تمام شده برای تولید هر یک لیتر بنزین در این پالایشگاه را حدود 1200 تا 1300 تومان اعلام کرده است؟ و در این صورت، مابهالتفاوت این رقم با قیمت 100 تومانی عرضه از کجا خواهد آمد؟ و آیا نام این، یارانه نیست؟
در این میان، یادآوری قیمت روز بنزین در خلیج فارس نیز میتواند فاصله قیمتی بنزین تولید داخل با بنزین وارداتی را روشنتر نشان دهد: “هر تن بنزین (حدود 1100 لیتر) در بازار خلیج فارس 481 دلار و 86 سنت فروخته میشود” (نقل از واحد مرکزی خبر صداوسیما) که با توجه به قیمت دلار، قیمتی در حدود 420 تومان برای هر لیتر را به دست میدهد؛ یعنی یکسوم قیمت تمام شده در پالایشگاه آبادان!
مصادره شعار رهبر به نفع دولت
این چشمانداز بحرانی، بهانه را به دست احمدینژاد و حامیانش داده تا نه تنها از زیر بار اجرای قانون بودجه شانه خالی کنند، بلکه برای تغییر نظر نمایندگان بر مجلس نیز فشار بیاورند.
احمدینژاد در اولین جلسه هیات دولت در سال جاری، خواستار اقدام ضربتی برای اصلاح الگوی مصرف در سه حوزه نان، آب و انرژی شد و از پیگیری دوباره لایحه هدفمند کردن یارانهها سخن گفت که تنها یک ماه پیش در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس رد شده بود.
فرهنگی، از نمایندگان حامی دولت در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز خواستار تغییر مجدد قیمتگذاری بنزین و گازوئیل شد و بر لزوم بازنگری نمایندگان در مصوبه قبلی خود و تصویب لایحه هدفمند کردن تاکید کرد. این نماینده وابسته به جناح دولتی، مصوبه قبلی مجلس را “شتابزده” توصیف کرد.
خبرگزاری فارس نیز در تکمیل سخنان این نماینده اصولگرا اضافه کرد که: “احکام قانون بودجه سال 88 برای تامین بنزین و گازوییل مورد نیاز کشور از سوی برخی مسئولان اجرایی مشکل آفرین ارزیابی شده است، به گونهای که معاون بودجه دولت این احکام را سبب بروز شوک قیمتی دانسته و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز عنوان کرده است: در صورت اجرای قانون بودجه سال 88 نمیتوانیم پاسخگوی بنزین مورد نیاز مردم باشیم.”