نوید احمدی
تعطیل دفتر سه NGO فعال در زمینه های اجتماعی در تهران از سوی ماموران دادستانی دادگاه انقلاب، دایره فعالیت نهادهای مدنی در ایران را تنگ تر کرد و نگرانی های زیادی را برانگیخت.
این سه نهاد غیر دولتی که “موسسه کنشگران داوطلب”، “موسسه حقوقی راهی” و “مرکز کارورزی سازمانهای غیردولتی جامعه مدنی” نام دارند در زمینه آموزش و ترویج مبانی حقوقی و تقویت بنیانهای مدنی، و همچنین حقوق زنان فعال هستند.
ماموران وزارت اطلاعات و دادستانی عصر پنج شنبه با حضور در دفترموسسه کنشگران داوطلب با نشان دادن حکمی به دکتر سهراب رزاقی، مدیر عامل این موسسه و بعد از بیرون کردن همکاران دکتر رزاقی از دفتر کارشان، نیم ساعت پشت درهای بسته با وی به گفت و گو نشستند. پس از آندکتر رزاقی را با خود بردند و دفتر موسسه را نیز پلمب کردند.
دکتر سهراب رزاقی استاد سابق دانشگاه علامه و مدیر حوزه NGOهای وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. دکتر رزاقی از اولین اساتیدی است که در پی روی کار آمدن دولت نهم و آغاز اخراج اساتید دانشگاهها از دانشگاه علامه اخراج شد. او عنوان فردی درون حاکمیتی و مذهبی شناخته می شود.
در همین ارتباط، دکتر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری گفت: “ماموران به همراه دکتر رزاقی به منزل وی رفتند و به تفتیش و کند و کاو منزل پرداختند”.
وی افزود: “پیش از این نیز خانم سوسن طهماسبی از فعالان حقوق زنان که معاون موسسه کنشگران نیز هستند را به دادرسی فراخوانده و بازداشت کرده بودند و اکنون ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند”.
دادخواه در پایان گفت: “ماموران دکتر رزاقی را تنها چند ساعت در اختیار داشتند وسپس آزاد کردند ولی هنوز از علت پلمب موسسه و اتهام احتمالی چیزی اعلام نکرده اند اما موسسه کنشگران قانونی است و مجوز دارد”.
همچنین شیرین عبادی وکیل دادگستری و وکیل سهراب رزاقی در این مورد به خبرنگار روز گفت: “ماموران وزارت اطلاعات در روز پنج شنبه با ارائه حکمی از دادسرای تهران مبنی بر تفتیش و پلمب دفتر موسسه کنشگران داوطلب به آنجا مراجعه کردند و پس از صحبت با دکتر سهراب رزاقی، بدون ایراد هیچ اتهامی دفاتر این موسسه را پلمب کردند”.
عبادی افزود: “پس از پلمب دفاتر موسسه به همراه دکتر رزاقی به منزلش رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار دادند و در این دو بازرسی مقداری اسناد و مدارک و کامپیوتر موسسه کنشگران داوطلب ضبط و توقیف شد”.
این وکیل دادگستری افزود: “این عمل مامورین و همچنین صدور چنین دستوری ولو از ناحیه مقام قضایی باشد بر خلاف مقررات و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط است، زیرا تفتیش محل سکونت و کار و از همه مهمتر پلمب محل یک موسسه باید متعاقب تشکیل پرونده باشد”.
عبادی در ادامه گفت: “در این موارد باید دادستان و یا فردی به عنوان شاکی خصوصی شکایتی مطرح کرده باشد و متهم را باید طبق مقررات قانونی احضار کنند تا به وی تفهیم اتهام شود و همچنین دلایل اتهام به متهم ارائه شده و به او اجازه دفاع از خود داده شود و سپس در صورتی که ضرورتی اقتضاء کند دستور بازرسی و پلمب محل کار صادر گردد”.
وکیل دکتر رزاقی در ادامه افزود: “اما هیچ یک از تشریفات فوق در مورد موکل من رعایت نشده است بطوریکه موکل من در روز پنج شنبه به یکباره با ورود غیر مترقبه مامورین و تفتیش و زیر و رو کردن کلیه وسایل آنجا و در نهایت پلمب موسسه روبرو شد. حتی با تاکید موکل من در مورد اینکه با چه اتهامی مواجه است هیچ اتهامی به وی اعلام نشد و در مورد پلمب موسسه نیز توضیحی ندادند. این عمل بر خلاف قانون است و من به وکالت از دکتر رزاقی در این زمینه اقامه دعوا کرده ام و امید وارم که کارمندان مرتبط متوجه باشند که اولین وظیفه آنان احترام به قوانین مصوب است”.
وی افزود: “من این عمل را در راستای ایجاد محدودیت برای جامعه مدنی ایران ارزیابی و ضمن محکوم کردن آن و استمداد از مقامات قانونی، توجه مردم را به این نکته جلب می کنم که تضعیف جامعه مدنی و ایجاد محدودیت برای آن یکی از راههای تضعیف دموکراسی است”.
از جمله فعالیت های موسسه کنشگران داوطلب برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد مسایل جامعه ایران بود.
مامورین همچنین در روز پنج شنبه دفتر موسسه حقوقی راهی و مرکز کارورزی سازمانهای غیردولتی جامعه مدنی را پلمب کردند.
موسسه حقوقی راهی توسط شادی صدر، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان، پایه‌گذاری شده و با همکاری گروهی از وکلای دیگر اداره می شد. این موسسه به زنان مشاوره حقوقی ارائه نموده و بنا به توان مالی مراجع‌کنندگان از آنان حق مشورت دریافت می کرد.
هدف مرکز کارورزی سازمانهای‌غیردولتی جامعه مدنی که توسط محبوبه‌عباسقلی‌زاده، از فعالان حقوق زنان بنیانگذاری شده، ظرفیت‌سازی و تقویت سازمانهای مدنی و آموزش دادن فعالان جامعه مدنی تعریف شده است. از فعایت های بسیار مهم این موسسه برگزاری کارگاه های آموزشی بود که چند باربرای فعالان داوطلب جامعه مدنی در زمینه‌های گوناگون ترتیب داده شد.
شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده مدیران موسسه های “راهی” و “مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی جامعه مدنی” هر دو از روز 13 اسفند درپی حضور در تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب تهران در بازداشت بسر می‌برند.
همزمان با پلمب دفتر موسسه کنشگران و نیز موسسات تحت مدیریت خانم صدر و عباسقلی زاده شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه این پلمب ها در راستای اعترافاتی است که از این دو نفر در زندان گرفته شده است. این شایعه هنوز از سوی وکلا و افراد نزدیک به این موسسات تایید نشده است.