خبرگزاری ایسنا در گزارشی که دیروز منتشر کرد، خبر داد که در حکم جدید صادر شده برای سعید مرتضوی در پرونده مربوط به کهریزک، میزان جریمه نقدی که او باید پرداخت کند، از دویست هزار تومان به بیست هزار تومان تقلیل یافته است. این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: “سعید مرتضوی اتهام دیگری نیز داشت و آن «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد و این حکم آنقدر سبک بود که محرومیت دائمی مرتضوی از خدمات قضایی که ناشی از رسیدگی به اتهام دیگر او را که «مشارکت دربازداشت غیرقانونی» بود، تحت‌الشعاع قرار دهد اما بر اساس اظهارات حسن کمالی - وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان کهریزک - شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با استدلالی که انجام داده این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانسته و تاکید کرده که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی که دادستان سابق تهران باید پرداخت کند ۲۰ هزار تومان است نه ۲۰۰ هزار تومان و این موضوعی است که شعبه هم‌عرض صادر کننده رای بدوی باید به آن رسیدگی کند و البته شعبه مرجوع‌الیه در رسیدگی به آن الزامی به تبعیت از نظر شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ندارد و ممکن است با نظر شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان موافق باشد.”
حسن کمالی وکیل‌مدافع خانواده کامرانی همچنین گفته بود: “بر اساس محتویات پرونده، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان و همچنین شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در رابطه با اتهام گزارش خلاف واقع از حیث تعیین مجازات تاکید بر اجرای دقیق قانون دارند. به همین جهت الان بخشی از پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده اند، با این توضیح که جزای نقدی نه ۲۰۰ هزار تومان بلکه می بایست ۲۰ هزار تومان باشد که البته درست هم می‌گویند، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه چنین مجازاتی هیچ کارکردی ندارد و افکار عمومی از آن رضایت نداشتند می توانستند از ظرفیت های دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله تعیین مجازات‌های تکمیلی اسفاده شایسته‌ای کنند اما متاسفانه چنین نشد.”
سعید مرتضوی در حالی که به اتهام معاونت در قتل در انتظار جریمه مالی خود است، به دلیل پرونده تخلفاتش در سازمان تامین اجتماعی دو میلیارد تومان قرار کفالت سپرده است.
به نظر می‌رسد که فاصله معنی‌دار بیست‌هزار تومان تا دو میلیارد تومان، در واقع نمایشی از میزان اهمیت اتهام قتل در مقایسه با اختلاس مسئولان حکومتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
هفته پیش، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به خبرنگاری که از سرنوشت پرونده تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرسیده بود، گفته بود: “از بیان جزئیات پرونده معذورم. پرونده در حال رسیدگی است. فرد مذکور برای تحقیق در دادسرا حاضر شده ولی هنوز کیفرخواست وی صادر نشده است.”
با گذشت بیش از یکسال از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سازمان تامین اجتماعی، هنوز کیفرخواست سعید مرتضوی صادر نشده و سرنوشت پرونده نامعلوم است.
پیمان حاج محمود عطار از شاکیان پرونده سعید مرتضوی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا که به مناسبت سالگرد تحقیق و تفحص مجلس انجام شده با اشاره به پرداختهای مالی غیرقانونی مرتضوی به مسئولان و نهادها، فاش کرد: “آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه ی قضاییه استفاده می‌کند تا روند رسیدگی به پرونده‌اش را کندتر کند، اما آنچه مسلم است این است که ایشان نمی تواند با جنجال آفرینی مسیر پرونده را منحرف کند.”
خبرگزاری ایلنا، در گزارشی دیگر به بخشی از این پرداختهای مالی پرداخته و نوشت: “شاکیان مدعی‌اند که مدیریت پیشین سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف شکلی نیز شده است؛ از قرار معلوم مستندات این ادعا دستورات پرداختی است که در فاصله زمانی ۹ مرداد ماه سال ۹۱ تا سوم بهمن ماه همان سال توسط سعید مرتضوی صادر شده است. مدعیان پرونده تخلف مرتضوی می‌گویند چون در این فاصله زمانی که از ابطال حکم مدیرعاملی مرتضوی در دیوان عدالت اداری آغاز و تا صدور حکم سرپرستی وی توسط معاون اول وقت رئیس دولت دهم ادامه یافته بود، آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هیچ سمت قانونی نداشته‌است که بخواهد به اعتبار آن پای اوراق اداری این سازمان را امضا کند، بنابراین تمامی احکام و دستوراتی که در این مدت توسط وی صادر شده است فاقد ارزش قانونی بوده و از نظر قانون مجازات اسلامی عملی مجرمانه شناخته می‌شود.” ظاهرا در همین زمان است که او پرداختهای کلانی به گروهی از نمایندگان مجلس کرده است.
از طرفی دیگر سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس، به باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما گفت: “یک سال از ارائه این گزارش به قوه قضاییه می‌گذرد چرا که ۱۳ آذر ۹۲ این گزارش به قوه قضاییه ارسال شد. طبق آئیین نامه داخلی مجلس باید ظرف مدت ۳ ماه به این گزارش جواب داده می شد. بعد از ارائه گزارش ما، سازمان بازرسی نیز گزارشات تکمیلی در این رابطه ارئه کرده و دیوان محاسبات هم مکاتباتی داشته است. در مورد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اقدامی علیه سعید مرتضوی انجام داده نشده است.” او اضافه کرد: “قرار است در این رابطه با آیت الله آملی لاریجانی ئیس قوه قضاییه نشست داشته باشیم.” با اینهمه خبری از دیدار این هیات با رئیس قوه قضائیه منتشر نشده است.
پیش از این هم علی‌رضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سیدحسین دهدشتی نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحض مجلس از سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ای به علی لاریجانی از کندی روند رسیدگی به پرونده مزبور در قوه قضائیه انتقاد کرده و نوشته بودند: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام عاجل صورت پذیرد.”
با گذشت دو ماه از آن نامه نیز هنوز خبری از “اقدام عاجل” قوه قضائیه نیست و به گفته محسنی‌اژه‌ای حتی کیفرخواست این پرونده هم صادر نشده است.
