درحالی که همچنان افکار عمومی و بسیاری از چهره های سیاسی کشور از رسیدگی به جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک و نحوه پیگیری قضایی آن قانع نشده اند، روز گذشته سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور که به عنوان دوتن از مسولان اصلی این جنایات شناخته می شوند طی اظهاراتی متناقض سعی کردند نقش خود را در این مساله منکر شوند.
در همین باره سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در گفت و گویی که با وبسایت اینترنتی “پرچم” انجام داد با اشاره به این که “بازداشت ها و اعزام متهمین به کهریزک کاملا قانونی بوده” گفت: “اعزام متهمین به کهریزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمی و قانونی بوده است و قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمین اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است. و اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت داسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد.”
سعید مرتضوی همچنین در اظهاراتش با رفع هرگونه مسئولیت از خود حتی بازداشتگاه کهریزک را که بسیاری از مقامات رسمی کشور غیرقانونی خوانده بودند، یک بازداشتگاه قانونی دانسته و افزود: “اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم. در زمان اجرای طرح های امنیت اجتماعی هم برای بردن بازداشتی ها به کهریزک مجوزهای مختلف رسمی و قانونی صادر شده بود. پس همان گونه که عرض شد کهریزک بازداشتگاه رسمی و قانونی بوده است.”
دادستان سابق تهران در گفت و گوی خود هرگونه جنایتی در این بازداشتگاه را منکر شده ولی در عین حال نیروی انتظامی را جان باختن سه تن از بازداشت شدگان مقصر معرفی کرده و گفته: “هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است. مثلا از جمله شکایت های زندانیان اینست که مثلا مسئول بند یا زندان بان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است. یا احیانا برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است. حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت. که این بر می گردد به مامورین انتقال و به ما و قوه قضائیه ارتباطی ندارد.”
سعید مرتضوی علاوه بر این که در اظهارات اخیرش سعی کرده است تا خود را تبرئه و نیروی انتظامی را به عنوان متهم معرفی کند، همچنین در این گفت و گو اعلام کرده است که سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی نیز دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را در تیرماه صادر نکرده بود.
او در این باره با اشاره به این که “از دستور رهبری تمرد نکرده ام” درباره مذاکره سعید جلیلی با خود گفت: “اصل اجرا این گونه است که آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ساعت حدود 30⁄19 دوشنبه شب مورخ 22 تیرماه از طریق تلفن سیاسی با من تماس گرفتند. در زمان تماس آقای حداد معاون امنیت دادستانی و آقای حیدری فر دادیار شعبه اول آن دادسرا نیز در دفتر من حضور داشتند. آقای جلیلی در این مذاکره اساسا بحث تعطیلی کهریزک را مطرح نکردند و چنین امری اصلا در تیرماه رخ نداد. بلکه ابلاغ تعطیلی کهریزک همان طور که در رسانه های جمعی و صدا و سیما اعلام شد در مرداد ماه صورت گرفت و ارتباطی با این ابلاغ نداشت.”
مرتضوی در بخش دیگری از صحبت های خود، با فراموش کردن این که در همین گفت و گو اعلام کرده بود که مسولیت قضایی بازداشت های کهریزک با او نبوده اظهار داشت:” در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که این جانب هم در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت کردم. یعنی این ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنیت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران در حضور همکاران قضایی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت شدگان از کهریزک را ابلاغ و تاکید کردم چنانجه نیاز به تدارک وسیله نقلیه است اعلام نمایند تا فردا در اول وقت این جابجایی انجام شود.”
اعزام بازداشت شدگان به کهریزک با هماهنگی مرتضوی بود
اظهارات متناقض سعید مرتضوی درباره بازداشتگاه کهریزک درحالی منتشر شده که چندی پیش رییس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرده بود: “بازداشت های پس از انتخابات و اعزام دستگیر شدگان به بازداشتگاه کهریزک قطعا با هماهنگی دادستان تهران انجام می گرفت”.
پرویز سروری پیش از این در گفت وگویی با هفته نامه “پنجره” با اشاره به این که “با توجه به دستورات رییس قوه قضاییه هیچکس بدون اجازه دادستان نباید به کهریزک اعزام می شد” دادستانی تهران را به عنوان یکی از متخلفان بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده ودرباره نقش سعید مرتضوی در این مساله گفته بود که “قاضی مربوطه دستور داده بود، اما قاضی طبیعتا با دادستان باید هماهنگی میکرده است”.
از سوی دیگر در همین باره و درحالی که سعید مرتضوی اعلام کرده است که مسولیت قضایی بازداشتگاه کهریزک با وی نبوده، پیش از این رییس کل دادگستری کهریزک نیز گفته بود “از آنجایی که افرادی که بازداشت شدگان را به این بازداشتگاه معرفی کرده اند در تهران بوده اند و افراد دستگیر شده در درگیری ها و اغتشاشات نیز در تهران بوده اند موارد به دادگستری کهریزک مربوط نمی شود و ما از آن بی اطلاع هستیم.”
رسول جلالی در این باره با اعلام این که “نظارت و مدیریت بازداشتگاه کهریزک نیز به عهده ما نبود” همچنین از اعزام بازداشت شدگان کهریزک به زندان های دیگر اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود: “زندانیان این بازداشتگاه به زندان اوین، قزل حصار و ندامتگاه کرج منتقل شده اند اما از آنجا که این بازداشتگاه را ما اداره نمی کردیم از تعداد بازداشتی ها و انتقالی ها به زندان های دیگر هم بی اطلاع هستیم.”
سکوت احمدرضا رادان
همزمان با اظهارات سعید مرتضوی که پس از برکناری از دادستانی تهران سعی کرده است تا نقش خود در مدیریت قضایی بازداشتگاه کهریزک را نفی کند، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور نیزدرباره برخورد با نیروهای متخلف در مساله بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد: “در این باره 10 تن از پرسنل نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار گرفته که از این تعداد هشت تن بازداشت شده‌اند.”
احمدرضا رادان با اشاره به این که “همان گونه که مقام رهبری فرمودند نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه جزو موضوعات اصلی قرار گیرد” در ادامه جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک از جمله کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را تنها اشتباهاتی کوچک برخی ازماموران نیروی انتظامی دانست.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره تصریح کرد: “در قسمت کوچکی از ماموریت ما اشتباهاتی رخ داد که البته این اشتباهات نیز باید برطرف شود. هرچند شاید نتوانیم ادعا کنیم که میزان این اشتباهات به صفر برسد. موضوع کهریزک هم یکی از همان اشتباهاتی بود که بعضی از کارکنان نیروی انتظامی انجام دادند که باید به این موضوع هم رسیدگی شود.”
احمدرضا رادان که بنا بر نوشته های برخی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک خود در این بازداشتگاه حاضر شده و به بازجویی و ضرب و شتم بازداشت شدگان می پرداخت، در اظهارات اخیرش هیچ اشاره ای به نقش خود در مدیریت این بازداشتگاه نکرد و ترجیح داد که سکوت کند.
پیش از اسماعیل احمدی مقدم نیز با نفی نقش نیروی انتظامی در ضرب و شتم و کشتن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک گفته بود “فوت شدگان بر اثر بیماری در این بازداشتگاه جان باخته اند، اما این که منشا بیماری و ویروس منتشر شده، از خود محل بوده و یا آن که از خارج از آنجا منتقل شده، هم اکنون توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.”
با همه این اظهارات نه تنها افکار عمومی و احزاب و کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک و رسیدگی به تخلفات روی داده در آن قانع نشده اند بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس هشتم نیز همچنان خواستار برخورد با بانیان این جنایات هستند.
درهمین باره چندی پیش حمیدرضا کاتوزیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته بود: “درمورد وقایع کهریزک یک بخش مهم قتل‌هایی است که رخ داده و منجر به از بین رفتن تعدادی از جوانان این کشور شده است که در این موضوع قانون روشن و شفاف است و صرف‌نظر از بحث سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد.”
این عضو کمیته حقیقت یاب مجلس درباره حوادث اخیر، عزل و دستگیری چند تن از افسران نیروی انتظامی مستقر در بازداشگاه کهریزک را قانع کننده ندانسته و اعلام کرده بود که “در قانون کشور مشخص شده که چگونه باید با جانی ها برخورد شود، لذا این‌که بخواهند تنها دو نفر از افسران را بگیرند و بازداشت کنند، نه فرزندان خانواده‌ها زنده می‌شوند و نه توهینی که به نظام جمهوری اسلامی شده توسط این افراد، به این وسیله پاک می‌شود.”
