حسن روحانی در شرایطی دومین سفر خود به آمریکا برای شرکت در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را انجام داده است که قرار نیست با باراک اوباما رودر رو شده یا به گفت و گو بپردازد.
برنامه ریزان این سفر آحتمالا به دستور مسوولان عالیرتبه کشور زمان مسافرت و اقامت در آمریکا را به گونه ای طراحی کرده اند امکان مواجهه ی روسای جمهور ایران و آمریکا را در صحن علنی مجمع عمومی، برنامه های حاشیه ای چون ناهار مراسم افتتاحیه و ضیافت شام دبیرکل سازمان ملل به حداقل ممکن برسانند.
روال کار نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این گونه است که در اولین روز اجلاس سران کشورها که همیشه در سومین چهارشنبه ماه سپتامبر آغاز می شود و حدود سه هفته ادامه می یابد، طبق یک سنت تاریخی رئیس جمهور برزیل اولین سخنران خواهد کرد و سپس نوبت به رئیس جمهور آمریکا می رسد و در ادامه دیگران سران کشورها.
براساس برنامه ی منتشرشده در مقر سازمان ملل در نیویورک، در اجلاس سال جاری حسن روحانی به عنوان دومین سخنران نشست صبح روز پنج شنبه، پس از رئیس جمهور کامرون نطق خود را ایراد خواهد کرد.
در این شرایط، نه رئیس جمهور ایران در زمان سخنرانی باراک اوباما در نشست مجمع عمومی در نیویورک حضور خواهد داشت و نه رئیس جمهور آمریکا می تواند پای نطق حسن روحانی بنشیند. در بهترین شرایط تنها می توان انتظار داشت که وزرای خارجه ی دو کشور به عنوان بالاترین عضو هیات اعزامی، افراد حاضر در زمان سخنرانی رئیس جمهور کشور مقابل باشند.
این امر خواه ناخواه موجب خواهد شد که موضوع ملاقات یا گفت و گوی حسن روحانی و باراک اوباما به عنوان یک سوژه ی جذاب از دستور کار پوشش خبری رسانه های حاضر در مقر سازمان ملل حذف گردد یا کم رنگ شود و توجه ی روزنامه نگاران بیشتر روی مفاد نطق دو رئیس جمهور و اشاراتی باشد که آن ها به مسائل دو جانبه یا منطقه ای خواهند داشت، از جمله تحولات خاورمیانه و چگونگی حمایت های نظامی، لجستیکی و مستشاری از دولت عراق یا چگونگی برخورد قهرآمیز با نیروهای مسلح داعش.
از آن جایی که ادامه ی مباحث مربوط به مذاکرات هسته ای نیز در حال حاضر در سطح وزرای خارجه ایران و گروه ۵+۱ در نیویورک پی گرفته شده است، پیش بینی می شود که اصلی ترین موضوع چالش برانگیزی که درنیویورک در برابر حسن روحانی قرار خواهد گرفت، معضل نقض حقوق بشر در ایران باشد.
زمینه سازی های این بحث را از هم اکنون می توان در اظهارات دبیرکل سازمان ملل و توجه ی ویژه رسانه های عمومی به مسائلی چون وضعیت زندانیان در حصر و در بند و شرایط خاص اقلیت های قومی، مذهبی، نژادی، سیاسی و جنسیتی در زندان های ایران و همچنین چگونگی بسط و توسعه ی آزادی های فردی و اجتماعی در کشور از یک سو و تعداد بالای اعدام ها در ایران طی یک سال گذشته، مشاهده کرد.
به نظر می رسد که اگر تیم سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور بدون آمادگی لازم و توجه ویژه به این امور در سازمان ملل حضور یابد، ازهم اکنون قافیه را باخته است و در پایان اجلاس سالانه مجمع عمومی قطعنامه ی حقوق بشر ایران با رای بیشتری به تصویب خواهد رسید و ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه ی سازمان در امور حقوق بشر بار دیگر تمدید خواهد شد.
نکته ی درخور توجه این است که جریان اقتدارگرا که عامل اصلی نقض حقوق بشر در ایران است، از یک سو رفتار غیرقانونی و شبه قانونی خود را در این مدت به میزان زیادی تشدید کرده و از سوی دیگر تمام تلاشش این است که درموضوع نقض حقوق بشر پشت رئیس جمهور سنگر بگیرد و او را مجبورکند که حرف هایی بزند که متضاد وعده های انتخاباتی سال ۹۲ وی باشد و واکنش هایی از خود نشان دهد که گویا این دولت است که در یک حاکمیت دوگانه، مسوول این نوع نابسامانی ها است.
این تله ای است که سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود به دامش افتاد، به گونه ای که پس از بازگشت به ایران از جمله مواردی که در گزارش حضوری خود به آیت الله خامنه ای عرضه داشت، بیان نکته ای به این مضمون بود: “من در نیویورک مجبور بودم از آن چه که خود در زمینه ی نقض حقوق بشر در ایران نقد و ایراد دارم، دفاع کنم!”
اما رئیس دولت اعتدال با پیشینه ی انتخاباتی خویش و قول هایی که داده است نباید در این دام بیفتد و در برابر مقام های سازمان ملل، همتایان خود در دیگر کشورها و اصحاب رسانه حرف هایی متناقض و گاه متضاد با سخنان امیدبخش خود در ایران بزند تا پاسخگوی کردار و گفتار غیرقانونی دیگران باشد. از جمله او باید در زمان دیدار دوجانبه با بان کی مون یا ارائه ی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، در پوشه ی یادداشت های خود نکاتی درخور تعمق و حرف هایی منطقی برای ارائه داشته باشد.
این در شرایطی است که دبیرکل سازمان ملل گزارش سالانه ی خود به مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر در ایران تاکید کرده است که “ وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد اعمال آزادی‌های بیشتر در جمهوری اسلامی عملی نشده و در هیچ یک از زمینه‌های مربوط به حقوق بشر و آزادی بیان، بهبود عمده‌ای مشاهده نشده است”. بان کی مون همچنین نسبت به “افزایش اعدام در ایران” طی ماه‌های اخیر هشدار داده است.
یک نگاه اجمالی به گزارش منتشره در۲۱ شهریور نشان می دهد که دبیرکل بر نکاتی انگشت گذارده است که اغلب از حیطه ی اختیار رئیس جمهور خارج است و عمدتا قوه ی قضائیه یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی زیر نظر رهبری در نقض حقوق بشر و پایمال شدن حقوق شهروندی مردم ایران نقش داشته اند.
”رئیس جمهور روحانی وعده داد که محدودیت‌های آزادی بیان را کاهش خواهد داد و امنیت مطبوعات را تامین خواهد کرد. اما متأسفانه این وعده‌ها هنوز به نتیجه مهمی نرسیده اند و محدودیت ها در زمینه آزادی بیان در بسیاری از حوزه های زندگی در ایران ادامه دارد…روزنامه نگاران همچنان با محدودیت و دشواری های دیگر روبرو هستند. نویسندگان روزنامه ها و دیگر رسانه ها مدام توسط قوه قضائیه احضار یا بازداشت می شوند و یا مورد ارعاب و حمله نیروهای امنیتی قرار می گیرند.”
“وعده ی دیگری که روحانی به آن عمل نکرده است در زمینه سانسور اینترنت است. با این حال دبیرکل متاسف است که این سخنان هنوز به جامه عمل درنیامده و به دستور قوه قضائیه بسیاری از رسانه های اجتماعی و وب سایت ها بسته شده اند… اما جالب آنست که با آن که سایت هایی چون فیس بوک و توییتر برای بیشتر ایرانیان مسدود است رهبران کشور برای انتقال پیام های خود بیش از پیش از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند”.
چنانچه ملاحظه می شود اگرچه مخاطب گزارش بان کی مون حسن روحانی است، اما موارد مورد استناد دبیرکل سازمان ملل در خصوص زیرپا گذارده شدن اصول متعدد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و حتی نقض اصول مختلف قانون اساسی و قوانین موضوعه ی ایران بیشتر بازمی گردد به عملکرد ارگان های حکومتی غیردولتی.
تازه این ها مواردی است که دولت به گونه ای خود از طریق وزارتخانه های ارشاد، مخابرات و تاحدودی اطلاعات درگیر ماجرا است، موضوع که به نقض حقوق اقلیت های قومی، مذهبی، سیاسی، جنسیتی می رسد دخالت نهادهای انتخابی محدودتر اما پاسخگویی آنان در قبال عملکرد دو قوه ی دیگر و همچنین ارگان های انتصابی یا دستور العمل های فراقانونی مقام های عالیرتبه سیاسی یا شخصیت های مذهبی بیشتر می شود.
به این دلیل است که دبیرکل گزارش می دهد که “با این حال تبعیض ها علیه اقلیت های دینی و قومی همچنان، هم در قوانین و هم در اجرا وجود دارد… بهائیان از دستیابی به آموزش عالی و شغل های دولتی محرومند و حتی صاحبان مشاغل خصوصی نیز از مزاحمت های ماموران در امان نیستند”.
با توجه به این مسائل ضروری است که حسن روحانی در نیویورک آن گونه که مقام های وزارت خارجه تاکنون در برابر گزارش بان کی مون واکنش نشان داده اند عمل کند. او باید با سکوت معنادار اجازه دهد که نمایندگان ویژه ی رهبری یا چهره های شاخص جریان اقتدارگرا طرف اصلی نقض کننده مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته شوند یا زیرپاگذارندگان مواد مختلف قانون اساسی ایران به ویژه اصول مندرج در فصل سوم، و حتی مبانی ای که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بر پایه ی باورهای مترقیانه از اسلام به نقض شدن آن ها استناد می کند.
باید اجازه داد که افرادی چون علی اکبر ولایتی باشند که بگویند” بان کی مون همان حرف‌های آمریکایی‌ها را می‌زند” و “این که دبیرکل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی، بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی ایران خصومت دارند موضع‌گیری کند، به معنای رو در روی حکومت ایران ایستادن است”. یا رییس دیوان عدالت اداری به نمایندگی از قوه قضائیه این حرف تکراری را مطرح کند که “موضع گیری‌های دبیرکل سازمان ملل متحد رنگ و بوی سیاسی دارد و موضع‌گیری‌هایش در جهت منافع غرب است”، یا دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بگوید که “ انتشار گزارش بان گی مون نشان‌دهنده رویکرد سیاسی وی است” و برای اثبات این امر بخواهد که “دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران سفر کند تا به چشم خود و به صورت مستند ببیند که حقوق ادیان حتی در قانون اساسی دیده شده است… همه کشورها اعتقاد دارند که بهترین نوع حقوق بشر در ایران رعایت می‌شود”.
براین اساس نه ضرورت دارد که رئیس جمهور روش منفعلانه ی سید محمد خاتمی را برگزیند و بر خلاف تمایل قلبی خود در خارج از ایران مدافع کارهای غیرقانونی و اقدام های غیرانسانی دیگران شود، و نه نیازی هست که حسن روحانی پا جای پای احمدی نژاد بگذارد و هر پرسشی را با پرسش متقابل از خبرنگار پاسخ دهد، یا به طور کلی منکر نقض حقوق بشر در ایران شود و به عنوان مثال بگوید که “ما در ایران زندانی سیاسی نداریم!”
اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران با حصرخانگی کروبی، موسوی و رهنورد و زندانیانی با بالاترین سطوح مقام های دولتی و حکومتی در گذشته و ممنوع الخروج بودن رئیس جمهور پیشین، چنان “اظهر من الشمس” است که دیگر حتی جایی برای طرح پرسش هایی در زمینه ی نقض حقوق زندانیان عقیدتی چون دراویش گنابادی، بهائیان، نوکیشان مسیحی، سنی های سلفی و فرد منفردی مانند رهبر حلقه ی عرفان، محمد علی طاهری باقی نمی گذارد، همچنین آینده ی استادان دانشگاه اخراج شده، دانشجویان ستاره دار، از جمله بهائیان محروم از تدریس و تحصیل.
در شرایط کنونی پیش از این که پای رئیس دولت اعتدال به آمریکا برسد، شکایت نامه های متعدد اقلیت های سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی و… در مورد نقض نظام مند و گسترده جقوق بشر به دست مسوولان سازمان ملل رسیده است، همان گونه که هزاران سند مکتوب و گفت وگوی تلفنی ستم دیدگان و زجرکشیدگان چند سال اخیر در اختیار احمد شهید قرار دارد و به هیچ وجه قابل کتمان نیست.
رئیس جمهور تنها کار عاقلانه ای که می تواند انجام دهد این است که به صورت واقعی نه شعاری، داوطلبانه از تمام مسوولان مشتاق سازمان ملل متحد و دست اندرکاران کنجکاو دعوت کند که هر زمان که تمایل داشته باشند، آزادانه به ایران سفر کنند و با هر کسی که می خواهند در هر کجا که دوست دارند دیدار داشته باشند- البته نه آن گونه که دو سال پیش در جریان برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران با دبیرکل سازمان ملل رفتار شد و به او و هیات همراه اجازه داده نشد که با رهبران جنبش سبز، زندانیان دربند و آزاد شده و حتی بیماران بستری در بیمارستان ملاقات کنند.
پیش نیاز این امر آن چیزی است که رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده ی آن را داد و طی پانزده شانزده گذشته دائم تکرار کرده که متعهد به اجرای آن است. نیازی به بیان آن حرف ها و قول ها نیست و حسن روحانی بهتر از همه می داند که آن موارد چیست و کدام است!
اصلی ترین وظیفه ی رئیس دولت تدبیر و امید این بوده است که پیش از سفر، آیت الله خامنه ای را متقاعد کند که تداوم نقض حقوق بشر در ایران نه منطقی است و نه شدنی. این شاه بیت غزلی است که حسن روحانی باید در نطق روز پنجشنبه خود در شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند تا بتواند امکان عملی چرخش کلید خود در قفل بسته ی معضلات کشور را فراهم آورد.