وب‌سایت سحام‌نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، در گزارشی خبر از دستور روحانی برای بررسی وضعیت حصر کاندیداهای معترض به انتخابات ریاست‌جمهوری سل ۸۸ در شورای عالی امنیت ملی داده. هم‌زمان مجمع روحانیون مبارز - به ریاست محمد خاتمی - نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار حل مساله حصر توسط دولت روحانی و با جلب نظر آیت‌الله خامنه‌ای شد.
به نوشته سحام‌نیوز، روحانی در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی، به انتقاد از اظهارنظرها درباره حصر و همچنین عدم مسوولیت‌پذیری قوه‌قضاییه درباره حصر می‌پردازد. با این حال سخنان وی، با تذکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، روبه‌رو شد که گفت این موضوع در دستور کار شورا نیست و بهتر است روحانی “بررسی موضوع را به زمانی دیگر موکول کند تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتری درجلسه حاضر شوند”.
به ادعای سحام‌نیوز “روحانی نیز با پذیرش تذکر وارده، ازعلی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهد تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دوهفته آینده قرارگرفته و تمامی اسناد و مدارک موجود در شورا پیرامون حصرآقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد درجلسه آینده ارائه گردد. این درحالی است که پیش‌تر گفته شده بود اسناد و مدارک مربوط به حصرخانگی رهبران جنبش سبز در ماه‌های گذشته توسط برخی عوامل بیت رهبری از شورا خارج شده است”.
سحام‌نیوز در گزارش خود نوشته است که مواضع اخیر احمد جنتی درباره مساله حصر در نمازجمعه تهران، واکنشی به تصمیم حسن روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی بوده.
انتشار این گزارش در سحام‌نیوز اما با واکنش برخی مقام‌های رسمی مواجه شد. کیوان خسروی، سخن‌گوی شورای عالی امنیت ملی، به ایرنا گفت که مصوبات این شورا و دستور نشست‌های آن محرمانه است و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها نیز “براساس ضرورت” صورت خواهد گرفت. به گفته خسروی “اخبار مجعول و بی‌اساس” برای “ایجاد التهاب و اختلاف در فضای سیاسی جامعه و انحراف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های اصلی کشور انجام می شود”.
هم‌زمان محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای روحانی، نیز با اشاره به این‌که “هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص دستور کار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی دارای سازوکارهای مشخصی است و قاعدتا از طریق پایگاه‌های خبری غیررسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد”، گفت که گزارش سحام‌نیوز “قابل استناد و تایید” نیست.
هم‌زمان مجمع روحانیون مبارز - به ریاست محمد خاتمی - در بیانیه‌ای، خواستار رفع مساله حصر شده است. بیانیه مجمع روحانیون مبارز به مناسبت دهه فجر - دوازدهم تا ۲۲ بهمن و سال‌گرد پیروزی انقلاب ۵۷ - صادر شده. مجمع روحانیون در بخشی از بیانیه خود نوشته: “بجاست که جناب رییس‌جمهور با جلب حمایت رهبری و هدایت ایشان مساله حصر و نیز فشارهایی که بر بسیاری از نیروها وارد می‌آید و کدورت‌ها را بیشتر و زمینه‌ساز بدبینی‌های بیشتر می‌شود نیز به نحو اساسی حل کنند”.
حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات سال ۹۲ تلاش کرد که موضعی دوپهلو درباره حصر اتخاذ کند. برای مثال اردیبهشت‌ماه ۹۲، در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر موسوی و کروبی گفت: “ریشه همه مسائل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است”.
همچنین یک ماه پیش از انتخابات، روحانی در یک نشست خبری درباره حصر چنین موضع‌گیری کرد: “برای ریشه‌یابی مسائل مربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم. در حال حاضر که ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، نیازی نیست که به گذشته پرداخته و مسائل را بار دیگر مطرح کنیم. چرا که اگر بخواهیم به این حوزه ورود پیدا کنیم باید خیلی از مسائل را به صورت شفاف بیان کرده تا مردم این مسائل را شنیده و خودشان قضاوت کنند.”
با این حال برخی ناظران سیاسی معتقدند که برخی سخنان حسن روحانی و اطرافیان وی و برخی مواضع او درباره حصر، این مساله را به یکی از مطالبات بخشی از رای‌دهندگان به او تبدیل کرد.
طی ماه‌های گذشته اصول‌گرایان چندین بار تاکید کرده‌اند که دستور حصر، براساس مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی بوده. آن ها همچنین مدعی شده بودند که حسن روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی، به حصر رای مثبت داده بود.
سال گذشته اعلام شده بود که شورای عالی امنیت ملی - با ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی - مسوول تصمیم‌گیری درباره مساله حصر شده است. با این حال، این شورا هنوز نتوانسته تصمیم خاصی درباره حصر بگیرد و این مساله هم‌چنان ادامه دارد.
حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، دی ماه سال گذشته به نشریه “اندیشه پویا” گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود “باز هم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و باید تصمیماتی بگیرد”. او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری افزوده بود که این حصر برداشته نشد “مگر این‌که ایشان هم قبول مسوولیت کرد”؛ نکته‌ای که از سوی فرزند آیت‌الله منتظری تکذیب شد.
