وحید ثابتیان
گرانی شدید درحوزه مسکن واجاره خانه ها که طی ماه های گذشته حتی به مرز افزایش هفتگی رسیده است، وزیر مسکن را به مجلس خواهد کشاند تا توضیح دهد علی رغم قول های دولت برای تثبیت حوزه مسکن و همچنین سرمایه گذاری درحوزه انبوه سازی، چه میزان ازتعهدات دولت عملی شده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در واکنش به انتقادهای انجام شده به موج گرانی ها گفته بود که برخی ازافراد دولت های گذشته با رانت خواری وثروت های مشروع باعث نوسانات قیمت هاهستند. پس ازآن رییس مجتمع قضایی ویژه اموراقتصادی از وی خواست که این افراد را معرفی کند، درخواستی که هنوز از چگونگی اجابت آن، خبری به گوش نرسیده است.
سعید محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ازجمله کسانی که نامه سوال از وزیر مسکن را امضاء کرده، عمده‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را افزایش نقدینگی در جامعه و رفتن نقدینگی به سمت خرید مسکن برشمرده و به “ایسنا” گفته است: “تقویت بورس، فراهم کردن زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های دولت، کنترل نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت از جمله راه‌حل‌هایی برای کاهش قیمت مسکن است. مسکن بلاگردان تورم و افزایش نقدینگی بوده است.”
در اظهار نظری جداگانه، سرافراز نماینده مشهد گفته است: “نمایندگان مجلس مراجعات زیادی درخصوص گران شدن مصالح، خرید واجاره خانه ها دارند … در مجلس نیز نمایندگان چندین بار در این خصوص تذکر داده‌اند، منتهی کاری از پیش نرفته است. لذا گرانی در جامعه در بخش‌های مختلف وجود دارد که مردم را با مشکل مواجه کرده است. دولت نیز مرتب در این رابطه قول‌هایی می‌دهد، ولی تاکنون اتفاقی رخ نداده است. لذا باید از وزیر مسکن در همین رابطه سوال شود که خط مشی وزارت مسکن در این رابطه چیست؟ و عوامل گرانی را در چه می‌بیند؟”
درحالی که به دنبال گرانی های بی سابقه ماه های گذشته، افکارعمومی به دنبال پاسخ وراه حل قانع کننده ای دربرخورد با این معضل هستند، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری هفته گذشته در جلسه هیات دولت مجددا تاکید کرد که افزایش قیمت ها ریشه اقتصادی وسیاسی دارد. او با اعلام اینکه ریشه این گرانی ها دردولت قبلی است، تلاش کرد مسئولیت وضعیت به وجود آمده اقتصادی طی یک سال گذشته را به گردن دولت سیدمحمد خاتمی بیاندازد.
ادعای حضور دست هایی که به افزایش گرانی ونابسامانی اقتصادی درکشور منجر می شود درحالی توسط رییس جمهوری بیان می شود که حتی نزدیکترین اصولگرایان به وی نیز ازسیاست های اقتصادی دولت طی یک سال گذشته مبنی بر افزایش شدید نقدینگی به عنوان یکی ازعوامل تورم یاد کرده اند که هم اکنون به صورت رسمی مرزهای 15 درصد را نیز درنوردیده است. اگر چه به اعتقاد کارشناسان رقم واقعی تورم بیش از رقم اعلام شده توسط دولت می باشد ودولت درهراس از تبعات روانی افزایش لجام گسیخته قیمت ها به ناچار رقم تورم را بین 10 تا 15 درصد اعلام می کند.
از سوی دیگر، پس ازاظهارات رییس جمهوری سرپرست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی گفت در انتظار آن است که محمود احمدی نژاد صاحبان ثروت های نامشروعی را که به گفته وی از عوامل ایجاد گرانی های اخیر هستند، معرفی کند: “ما منتظریم رییس جمهور صاحبان ثروت‌های نامشروع را به ما معرفی کند و ان‌شاءالله معرفی خواهد کرد و به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که پس از ارجاع به مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسلما رسیدگی کرده و رسیدگی به آن پرونده‌ها در دادگاه‌ها علنی خواهد بود.”
اظهارات احمدی نژاد درخصوص مقصردانستن دولت های پیشین درتشدید گرانی ها درحالی اعلام می شود که دولت درارائه لایحه بودجه خود به مجلس هم اکنون با مشکلات جدی مواجه است. به نحوی که به گفته کارشناسان، مقایسه نحوه عملکرد مالی دولت نهم درمقایسه با دولت های پیشین، آن را به عنوان یکی ازبی انضباط ترین دولت ها معرفی کرده است. نمایندگان مجلس گفته اند حتی اگر تا پایان دی ماه نیز این لایحه به مجلس برسد، نمایندگان برای بررسی دقیق وکارشناسانه آن با مشکل مواجه خواهند بود.