به گزارش خبرگزاری مهر٬ ۱۵ نفر از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری «افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاه‌های اقتصادی» را الزامی دانستند.
در این نامه آمده است: «حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرام‌خوار بدان دامن زده میشود) برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد». در بخشی دیگر از این نامه ضمن عنوان شده که در صورت پذیرفتن محرمانه بودن حسابهای بانکی «قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه میشود؟».