بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره مرخصی زندانیان دیروز منتشر شد. در این بخشنامه تاکید شده محکومانی که اتهام آنان “اقدام علیه امنیت کشور” است شامل این بخشنامه نخواهند شد. همچنین برخی زندانیان “بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی‌ها را ندارند.”
در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی، زندانیان امنیتی همان زندانیان سیاسی هستند. واگذاری اختیار مرخصی به دادستان یا قاضی ناظر در برخی موارد خاص نیز، به معنی محدود کردن حق زندانیان سیاسی تلقی می‌شود.
همزمان، رئیس سازمان زندانها از تهیه فهرست محکومان دادگاه ها که مشمول عفو به مناسبت ۱۲ فروردین شده‌اند خبر داد و تاکید کرد: “آخرین جلسه کمیسیون عفو به منظور تهیه فهرست زندانیان مشمول عفو هفته گذشته برگزار و فهرست زندانیان تقدیم آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه شد. رئیس قوه قضاییه فهرست تهیه شده را بررسی می‌کند و در صورت تایید به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.”
او چند روز پیش هم در اینباره که آیا “محکومان امنیتی” نیز مشمول عفو نوروزی امسال می‌شوند یا نه گفته بود: “در این نوبت عفو محکومان به صورت موردی و اسمی خواهد بود و عفو کلی وجود ندارد. از همه گروه‌های جرایم در عفوهای موردی این نوبت وجود دارد.”
با نزدیک شدن عید نوروز بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی منتظرند تا خبرهای خوشی از آزادی و یا مرخصی عزیزان خود بشنوند. اما در گزارش‌های منتشر شده، هیچ خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.
هفته گذشته، علی لاریجانی در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره حسش از اینکه یک رییس مجلس پیشین یعنی مهدی کروبی در حصر است، گفت: “دلیلی ندارد که ناراحت نباشیم. مگر ما دنبال این هستیم که مردم را ناراحت کنیم. این سوال شما قدری عجیب است. هر کسی زندان برود ناراحت می‌شویم، چه دلیلی دارد که جمهوری اسلامی افراد را زندانی کند؟ ولی این افراد مشکلاتی دارند که باید از روش خاص خودش حل شود و راه‌حلش هیاهوی رسانه‌یی نیست.”
بعد از شهریورماه گذشته که چند تن از زندانیان سیاسی آزاد شدند، و مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفت، ناگهان روند آزادی دیگر زندانیان متوقف شد. در آن زمان گفته می‌شد که رایزنی‌های دولت روحانی امکان آزادی زندانیان و رفع حصر از سران جنبش سبز را فراهم کرده است و تا عید غدیر همه زندانیان آزاد خواهند شد. اما گویا این تحلیل و خوشحالی فعالان سیاسی منتقد، موجب خشم مسئولان جمهوری اسلامی شد. در همین ارتباط علی مطهری در یک جمع دانشجویی خبر داد: “در ایام غدیرخم بنا بر این بود که رفع حصر شوند ولی جوی در مطبوعات به راه افتاد و برخی اصلاح‌طلبان آن را به عنوان پیروزی خود قلمداد کردند که شنیده‌ام به همین دلیل این موضوع کنار گذاشته شد. از آن موقع به بعد رفتارها هم تندتر و شدیدتر شد؛ از منبعی موثق شنیده‌ام که به مرور حصر رفع شود به گونه‌ای که خیلی هم احساس نشود.”
بعد از آنکه آزادی زندانیان سیاسی متوقف شد، رئیس قوه قضائیه گفته بود: “متاسفانه برخی قصد مصادره انتخابات را دارند. فتنه‌گران سال ۸۸ دوباره سر آوردند تا با تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند. این انتخابات، انتخابات کل مردم با همه گرایش و سلایق بود.”
او اضافه کرده بود: “پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود و مراحل این اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود.”
این در حالی بود که چند روز قبل از سخنان رئیس قوه‌قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه وعده داده بود که آزادی زندانیان ادامه خواهد داشت. او گفته بود: “تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب تهران برای عفو توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفتند و درخواست عفو آنها به رهبر معظم انقلاب ارائه شد که مقام معظم رهبری نیز با عفو ۸۰ نفر از این محکومین موافقت کردند. تعدادی از این ۸۰ نفر از محکومین فتنه ۸۸ هستند و تعدادی دیگر نیز مربوط به جرائم امنیتی دیگر می‌شوند.”
توقف روند آزادی زندانیان سیاسی نشان می‌داد که برای حل بحران باقی‌مانده از انتخابات ۱۳۸۸، کشمکشی جدی در پشت صحنه سیاست ایران در جریان است. چنانچه بر اساس گفته سخنگوی قوه قضائیه، حتی با وجود حکم آیت‌الله خامنه‌ای، باز هم روند آزادی زندانیان سیاسی متوقف شده بود.
احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی و معترضان انتخابات در سال ۱۳۸۸ به گونه ای بود که صلاحیت و مشروعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را زیر علامت سئوال قرارداد. برای نمونه بهزاد نبوی به اتهام “شرکت در راهپیمایی و اخلال در ترافیک” محاکمه و به زندان محکوم شد. اتهام احمد زیدآبادی نیز “تلاش برای قانع کردن آقای عبدالله نوری به کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری” بود!
کشمکش‌های پشت صحنه در عرصه سیاسی ایران که به بحران سال ۱۳۸۸ مربوط است، گاه موجب درگیری در صحنه‌های علنی سیاست نیز می‌شود.
چند روز پیش، علی مطهری بار دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زندانیان حوادث سال ۸۸ انتقاد کرد و گفت: “معتقدم بسیاری از این احکام ناعادلانه بود.”
او در دی‌ماه گذشته نیز طی سخنان پیش‌از دستور خود در مجلس گفته بود: “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه‌قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه‌قضائیه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ “
بعد از این سخنان بود که دادستان تهران از این نماینده مجلس شکایت کرد واو نیز در پاسخ به دادستان تهران، گفت: “بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.”
در آن زمان، جواد لاریجانی که ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را هم دارد، در پاسخ به مطهری اساسا وجود زندانی سیاسی در ایران را تکذیب کرد. او گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.”
او در عین حال معتقد بود که در سال ۸۸، با قوه قضائیه بدرفتاری شده است: “آنهایی که در جریان فتنه ۸۸ زندانی شدند و البته عمده آنها تا کنون آزاد شده اند مصداق زندانی سیاسی نیستند. همانظور که اشاره کردم آنانکه در فتنه ۸۸ وارد شدند با درجات مختلفی که در این فتنه آلوده شدند کار خلاف قانون و شرع انجام دادند و براساس قانون با آنها برخورد شده است. اگر بدرفتاری هم شده باشد با قوه قضائیه شده است.”
مقامات جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی را انکار می‌کنند و نام زندانی امنیتی بر آنها نهاده‌اند. سال گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران هم در گفتگویی تاکید داشت: “ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند، حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم.”
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مهرماه گذشته و پس از آزادی گروهی از زندانیان سیاسی، گفته بود: “اینکه بگوییم کسی به جرم سیاسی در جمهوری اسلامی باشد صحت ندارد ولی اگر کسی تخلفی کرده باشد که این تخلف در راستای سیاست‌های براندازی برای نظام باشد، مجرم است. اما این که کسی به جرم سیاسی بخواهد وارد زندان شود صحت ندارد. این افراد جرم داشته‌اند و زندانی سیاسی نبوده‌اند. این افراد در فتنه سال ۸۸ تخلفاتی از نوع براندازی انجام دادند و به طور مثال بانک و یا اتوبوسی را آتش زدند، اما کسی به عنوان جرم سیاسی زندانی نیست.”
