سومین و آخرین جلسه محاکمه برادران کردپور در حالی با حضور وکلا و برخی از شهروندان برگزار شد که قاضی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، به علت آنچه “دلایل امنیتی” خوانده شده موافقت نکرد. با این حال کمال حسینی، روزنامه نگاری که خود در این جلسه حاضر بوده به روز می‌گوید برادران کردپور از برخی از اتهامات تبرئه شده‌اند اما اتهام “محاربه” مجددا به خسرو کردپور تفهیم شده است.
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه‌نگار محبوس در زندان مهاباد روز دوشنبه، ۶ آبان‌ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی جوادی کیا برگزار شد.
به گزارش وبسایت مکریان، قاضی در این دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهمان و وکلای آنان، ختم جلسه دادرسی را اعلام و صدور حکم را به ده روز دیگر موکول کرده است.
کمال حسینی به روز می‌گوید که “به دلایل امنیتی” با تبدیل قرار بازداشت این دو روزنامه‌نگار به وثیقه موافقت نشده و آنها بار دیگر پس از تحمل ۸ ماه بازداشت روانه زندان مرکزی مهاباد شدند.
به گفته این روزنامه‌نگار قاضی جوادی کیا در توضیح مخالفت خود با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه گفته است: “بیم آن می‌رود که در صورت آزادی این دو از کشور فرار کنند”.
در این جلسه قاضی جوادی‌کیا، نماینده دادستان، تیم وکلا و برخی از شهروندان حضور داشته‌اند.عثمان مزین، عباس جمالی و نعمت احمدی هم مسئولیت دفاع حقوقی از این پرونده را به عهده گرفته اند.
آقای حسینی می‌گوید در این جلسه خسرو کردپور به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و مسعود کردپور به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شده‌اند.
وبسایت مکریان گزارش داده که خسرو کردپور با ارائه مدارک خبرنگاری و مستنداتی، اتهام “محاربه” را رد و از خوددفاع کرده است.
بر اساس این گزارش خسرو کردپور در پاسخ به سئوال قاضی مبنی بر ارتباط با “عناصر وابسته به گروه‌های مخالف نظام براساس گزارش اداره اطلاعات” گفته است: “من هیچگونه ارتباطی با احزاب و گروه‌ها نداشتم و کاملا به صورت مستقل فعالیت خبری و روزنامه‌نگاری کرده‌ام”.
در ادامه این جلسه مسعود کردپور هم اینگونه از اقدامات خود به عنوان یک روزنامه‌نگار دفاع کرده است: “من در تمام اظهارنظرها و نوشته‌هایم بر اجرای درست و کامل مفاد قانون اساسی تاکید داشتم و همچنان معتقدم راه حل عبور از همه مشکلات و معضلات فعلی چه در سطح کشوری و چه در سطح کردستان اجرای کامل همین قوانین است”.
عثمان مزین از اعضای تیم وکلای این دو روزنامه‌نگار هم در جلسه محاکمه “به تحقیقات دادسرا و قرار مجرمیت صادره” انتقاد کرده و گفته است: “با توجه به استفاده از عبارت «احتمالا» در کیفرخواست، تردیدی در عدم حصول یقین برای محکمه نیست و از آنجا که موکلین واقعیات جامعه را بیان کرده اند نباید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.”
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خسرو و مسعود کردپور پس از تحمل بیش از ۱۵۰ روز حبس، روز ۱۴ مرداد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی برگزار شد. دومین جلسه محاکمه این دو روزنامه نگار از سوی همین شعبه روز ۲۵ شهریور ماه برگزار شد.
چند روز قبل از دومین جلسه دادگاه برادران کردپور شش تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، از وی خواسته بودند وضعیت پرونده این دو روزنامه‌نگار را بررسی کند.
در این نامه از حسن روحانی خواسته شده بود با توجه به درخواست و اظهارات این دو روزنامه نگار زندانی و به منظور اجرای عدالت، مساعدت لازم در خصوص پرونده برادران کردپور صورت بگیرد.
خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری موکریان، که بیشتر اخبار مناطق کردنشین را پوشش می دهد در ۱۷ اسفندماه سال گذشته بازداشت شد. دو روز بعد هم مسعود کردپور روزنامه نگار و موسس بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان بازداشت شد.
این دو ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد زندانی بودند اما از اسفند ماه گذشته به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی و سازمان عفو بین الملل، نهاد جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمانهایی هستند که خواهان آزادی خسرو و مسعود کردپور شده اند. در ایران شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران یا در زندان یا به قید وثیقه آزاد هستند.
