حمید احدی
سرانجام بعد از دو سال کشمکش و ادعا بین دولت و بعضی از نمایندگان مجلس، با تائید بانک مرکزی معلوم شد دولت ده هزار و پانصد میلیارد تومان بیش از آن چه مجلس مجوز داده بود از حساب ذخیره ارزی برداشت و هزینه کرده است.
اهمیت گزارش بانک مرکزی به آن است که در دو سال گذشته با انتقادهای کارشناسان و استادان اقتصادی رییس جمهور احمدی نژاد همواره اصرار کرده است که دولت یک دینار بیش از مجوز مجلس خرج نکرده و هر آن چه خرج شده اگر زیادست و یا کم با امضای مجلسیان بوده است. آخر بار وقتی که رییس جمهور در گزارشی که دیرتر از موعد و با اکراه تمام به مردم داد بار دیگر همه مسوولیت ها را به گردن مجلس انداخت، نمایندگان مجلس اعلام داشتند که قصد دارند از این پس لوایح دولت را با حساسیت بیش تر و بدون توجه به موقعیت های اضطراری که دولت ایچاد می کند بررسی نماید. همین واکنش موجب شد که ماه گذشته دو فوریت لایحه مالی دولت که به مجلس داده شده بود تصویب نشود و رییس جمهور هم با عصبانیت توافق های انجام شده بین دولت و فراکسیون اکثریت مجلس را تمام شده اعلام داشت و بودجه را با هم شکلی که اول داشت به مجلس داد و عملا اعلام داشت اگر جرات دارید بودجه مرا رد کنید.
در گزارش بانک مرکزی آمده برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در هفت ماهه اول امسال به 73 هزار و 712 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری دولت افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که براساس رقم مصوب بودجه‌ای دولت باید ظرف این مدت 63 هزار و 317 میلیارد ریال از این حساب برداشت می‌کرد. در همین حال، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/31 درصد کاهش نشان می‌دهد. برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در هفت ماهه اول سال 85 معادل 107 هزار و 165 میلیارد ریال بود.
اما مشکلی که از همین جا آغاز شد و اینک به صورت بودجه سال آینده در برابر مجلس و دولت قد کشیده، به نظر کارشناسان از آن جاست که دولت گمان دارد نمایندگان مجلس در زمانی که نیازمند شرکت در انتخابات هستند کاری علیه دولت انجام نمی دهند بلکه بیش تر نیاز دارند که ماموران محلی هوادارشان باشند. از همین رو توافق ها را ندیده گرفته و خلاف نظر همه عقلای مجلس از جمله رییس مجلس و باهنر نایب رییس و احمدتوکلی رییس مرکز پژوهش ها بودجه ای به همان شکل اولیه را تقدیم کرده و در آن جلسه هم به نمایندگان گفته این یک بسته است و آن را به صورت بسته ببنید. کاری که به گفته توکلی سلب اختیار مجلس و خلاف قانون اساسی است. چون با این حربه همه دولت ها می توانند مجالس را دور بزنند و اجازه ندهند که تغییرات لازم صورت بپذیرد. از سوی دیگر باز به نوشته احمد توکلی با این خواست رییس جمهور عملی مجلس کاری جز یک رای گیری و قیام و قعود نخواهد داشت و اثری از بررسی و نظارت بر اقدام خواهد ماند.
این در حالی است که دولت برای به هم ریختن نظام بودجه نویسی کشور که عملا همه اختیار مجلس را گرفته، دلیلی که ارائه داده این است که با ساده شدن و کوتاه شدن بودجه نمایندگان بهتر خواهند توانست از آن با خبر شوند. این بودجه شفاف ترست. اما بودجه شفافی که امکان دست زدن به خود ندهد به چه کار مجلس می آید.
همه این احوال، و با تهدید نمایندگانی که اختیارات قانونی مجلس را یادآور می شوند، در آخرین روز هفته گذشته بنا به اخبار منتشر شده احمدی نژاد با نوشتن نامه ای به حدادعادل کار را تمام کرد و عملا به صورت هشدار به وی نوشت که به نطق های قبل از دستور انتقادآمیز و همین طور رد شدن لوایح دولت اعتراض دارد. این نامه که متن آن منتشر نشده در محافل سیاسی اثری عمیق گذاشته است. و پاسخ آن در نامه ای است که باز بنا به خبرهای منتشر شده رییس کمییسیون بودجه و برنامه مجلس به رییس مجلس نوشته و در آن احتمال داده با لجبازی رییس جمهور کلیات بودجه سال اینده در مجلس رد شود.
نوشتن این نامه از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد جناح اصولگرا با تمام اصرارش برای حفظ وحدت با دولت نمی تواند با احمدی نژاد و گروه وی به وحدتی برسد. این در حالی است که رسانه های وابسته به دولت مدام شعار می دهند که اصولگرایان در هواداری دولت وحدت دارند و در انتخابات هم لیست واحد خواهند داد.
رد کلیات بودجه سال آینده دولت اگر اتفاق افتد عملی یگانه در طول تاریخ پارلمانی ایران است و تندترین کاری است که مجلس علیه دولت انجام داده و این می تواند مقدمه تصمیم های بزرگتری در مجلس باشد.