در حالی که از اواخر سال ۹۲ و با ورود دولت به مرحله دوم طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها، دولت از افزایش قیمت نان در سال ۹۳ صرفنظر کرد و بارها مقامات دولت از ثابت باقی ماندن این ماده غذایی غالب سخن گفتند، روز گذشته معاون اجرایی حسن روحانی که در زمان دولت محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود از گرانی قیمت نان در آینده نزدیک خبرداد، اما اعلام نکرد که نرخ ها چقدر افزایش خواهد داشت.
به نوشته خبرگزاری های داخلی، محمد شریعتمداری گفته است: “سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز مرتبط در جهت اصلاح قیمت نان در حال بررسی برای اصلاح قیمت نان هستند و نظرات این سازمانها اخذ و از اتحادیههای مرتبط نیز نظرخواهی شده که در نهایت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. دولت یازدهم از ابتدای ورودش این موضوع را مورد توجه قرار داد و در نهایت منجر به اصلاح قیمت نان شد؛ به گونهای که به مردم فشار نیامده و به تولیدکننده نیز فشاری تحمیل نشود قرار است قیمتها اصلاح و اعلام شود؛ به گونهای که توزیع نان عادلانه باشد و از وزن نان نیز کم نشود و با کیفیتی عالی پخت صورت گیرد”.
او در توجیه تصمیم دولت که برخلاف وعده های قبلی است نیز گفت: “در مقطع زمانی در دولت قبل بحث یارانه نان به صورت غیر مستقیم تبدیل به پرداخت مستقیم یارانه از طریق کارتهایی که سازمان هدفمندی یارانهها در اختیار مردم قرار داده بود شد و قیمتها به نرخ واقعی خود برگشت که در آن دوره کوتاه رشد و نمو در حوزه صنعت نان به شکل قابل توجهی افزایش یافت چون قیمتها واقعی شده بودند. با توجه به این موضوع، امکان تجارت بحث گندم، آرد و حتی نان در داخل و خارج افزایش یافت و در آن ایام در زمینه تولید ماشینآلات صنعتی با بعضی از شرکتهای خارجی و داخلی به صورت مشترک گامهای خوبی برداشته شد و نانواییها به تدریج به سمت اصلاح روشهای تولید گام برداشتند. در آن زمان استفاده از جوش شیرین که تسریعکننده برای تولید نان بود به حداقل ممکن رسید و بهداشت در نانواییها بیش از دوره قبل مورد توجه قرار گرفت که اینها از نکات مثبتی بود که در اجرای طرح اولیه واقعی کردن قیمت آرد و نان در کشور شاهد آن بودیم. این تصمیم خوب بعد از مدتی با توقف مواجه شد و به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه شد و بعد از آن هزینههای عوامل تولید مثل دستمزد و سوخت نیز به آن اضافه شد که این موضوع تبعات بدی را به همراه داشت. اگر این تصمیمات به درستی اتخاذ میشد و روشی که در جهت واقعی کردن قیمت نان شاهد بودیم اتفاق می افتاد امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم”.(لینک)
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از افزایش قیمت نان دفاع کرده و گفته است: “دولت سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نان دریافت می کند، اما به دلیل عدم اصلاح قیمت این کالا مصرفکننده و تولیدکننده از وضعیت آن ناراضی هستند. دلیل عدم رضایت مصرف کننده و تولیدکننده این است که تولیدکننده نمی تواند نان را به قیمت مناسب به فروش برساند و به همین دلیل از کیفیت آن می کاهد. دولت الیته از تصمیمگیری آنی و لحظهای پرهیز کرده و تلاش میکند تا کشور را با دیدگاههای کارشناسانه پیش برد.”(لینک)
اعلام گرانی قیمت نان در حالیست که پیش از این محمدباقر نوبخت و عباس قبادی معاون وزیر صنعت از عدم افزایش قیمت نان در سال ۹۳ خبر داده بودند.
قبادی گفته بود: “اعتبارات مناسب پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۳، روند مناسب ذخیرهسازی کالا و تسهیل روابط تجاری زمینه تثبیت قیمت نان و کالاهای اساسی را در سال آینده فراهم کرده است. قیمت نان با تأمین و تصویب نهایی یارانه ۲هزارو۲۰۰میلیارد تومانی کالاهای اساسی، تنظیم بازار و مجموع یارانه ۸هزار و۸۰۰میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۹۳ گران نخواهد شد”.
وی افزوده بود: “نرخ نان در سال ۹۳ثابت خواهد ماند و رویکرد دولت به تنظیم بازار گندم، آرد و نان نیز از فروش گندم به کارخانههای آرد به فروش آرد به نانواییها تغییر خواهد کرد”.(لینک)
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود: “اعتبار هزار و۸۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده در بودجه سال ۹۳ به عنوان یارانه آرد، نان و گندم با احتساب تغییرات قیمتی در سال گذشته تعیین شده است”.(لینک)
بر اساس این گزارش، در ابتدای شهریورماه جاری نیز هنوز خبری از گرانی نان نبود، به طوری که یدالله صادقی یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار گفته بود: “هرگونه تصمیمگیری در این خصوص به سیاستهای کلی دولت بستگی دارد. اگر سیاست دولت پرداخت یارانه به نان باشد قیمتها تغییر نمیکند، در غیر اینصورت قیمتگذاری صورت خواهد گرفت و تغییراتی در نرخ این محصول اعمال میشود، اما تاکنون هیچ عدد رسمی به ما اعلام نشده است”.(لینک)
این سخنان، سر آغاز بالا گرفتن زمزمه ها برای بالابردن قیمت کالایی بود که دولت بارها قول داده بود که بهای آن را افزایش نخواهد داد.
البته، دو روز قبل از این اظهارات، دبیر انجمن آردسازان حرف دیگری می زد و از احتمال کاهش قیمت نان سخن می گفت: “با آزادسازی قیمت گندم، آرد و نان جلوی فساد گرفته شده و قیمت نان برای کشور ارزانتر تمام میشود. نانوا نیز انگیزه لازم را برای افزایش کیفیت خواهد داشت و کارخانهداران نیز در فضایی رقابتی با یکدیگر کیفیت و قیمت را به نفع مصرفکننده مدیریت خواهند کرد و کشور از اسراف هنگفت کنونی نجات پیدا خواهد کرد”.(لینک)
بر اساس این گزارش، اقدام دولت در تغییر ناگهانی تصمیم اش در خصوص نان، با واکنش انتقادی خبرگزاری ایلنا مواجه شده و این خبرگزاری در مطلبی نوشته است: “پس از اتمام دولت خاتمی و بر سرکار آمدن دولت محمود احمدینژاد شرایط به گونه دیگری رقم خورد به طوری که قیمت نان شیب صعودی به خود گرفت به طوری که دولت همراه با موافقان گام به گام پیش رفت تا جایی که بسیاری از مردم نسبت به افزایش قیمت نان اعتراض کردند. البته بهانههای دولت وقت در نوع خود قابل توجه بود، یکبار به بهانه افزایش قیمت سوخت، یکبار به بهانه کمبود گندم، یکبار به دلیل هدفمندی یارانهها و….. قیمت نان در سال ۱۳۹۲ و روزهای پایانی دولت احمدینژاد نشان از بیتوجهی مسئولان وقت دارد به طوری که قیمت هر قرص نان سنگک ۸۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان بربری ۷۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان تافتون ۳۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان لواش ۱۶۰ تومان بوده است. حال باید دید که آیا مسئولان دولت تدبیر و امید زیر بار این افزایش قیمت نان که از سوی برخی افراد و فعال در اتحادیههای نانوایی مطرح شده است میروند یا خیر؟ و آیا آنان همانند خاتمی عمل میکنند یا محمود احمدینژاد؟ البته باید به این مهم اشاره کرد که مردم دیگر کشش افزایش قیمت نان را ندارند و نان در سبد خانوارهای ایرانی دارای اهمیت و جایگاه ویژهای است”.(لینک)