انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید در مورد محدود شدن بیشتر فضای رسانه ای ایران، هشدار داد که “نتایج و پیامدهای ویرانگر این اقدامات بیش از هر چیز دامان فضای سیاسی کشور را خواهد گرفت.”
در این بیانیه با اشاره به”توقیف روزنامه هم میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، توقف فعالیت هفته نامه ندای کردستان و خبرگزاری کار ایران” آمده است:
“قرائن موجود و همچنین گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نشان می دهد که یک تیم ویژه ی چهار نفره طی ماه های اخیر مسئولیت برخورد با رسانه های گروهی مستقل به خصوص مطبوعات و روزنامه نگاران را به عهده گرفته و دستگاه قضائی و هیات نظارت بر مطبوعات را سکوی فعالیت خود قرار داده است. کسانی که تا چندی پیش با اتکا به قانون اقدام های تامینی مصوب سال های پس از کودتای 28 مرداد 32 در دوران اصلاحات مطبوعات مستقل را به صورت فله ای توقیف و موجبات بیکاری روزنامه نگاران را فراهم می آوردند، امروز با استناد به بهانه های واهی از قبیل عدم حضور متهم مطبوعاتی در دادگاه اقدام به بستن فضای رسانه ای کشور می کنند.
در چند ماه اخیر در پی رفع توقیف از پاره ای از مطبوعات توقیف شده، بارقه هایی از امید مبنی بر گشوده شدن فضای رسانه ای کشور برای رقابت با امواج رسانه ای، شکل گرفته بود، اما با برخوردهای اخیر با روزنامه هم میهن، توقف هفته نامه ندای مردم کردستان، لغو امتیاز روزنامه مشارکت و توقف فعالیت خبرگزاری ایلنا، این امید را منتفی و به خوش بینی های موجود پایان داد و نگرانی اهالی مطبوعات را در مورد بسته شدن افق های محدود نظام رسانه ای ایران افزایش داد.
جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر اقدام به راه اندازی شبکه های مختلف رادیو تلویزیونی به زبان های گوناگون برای رقابت با نظام متنوع رسانه ای جهان کرده است، این اقدام آن گونه که گردانندگان این شبکه ها می گویند برای مقابله با سلطه ی رسانه ای غرب صورت گرفته است. پرسش این است که آیا اهتمام ورزیدن به افکار عمومی جهان برای روشنگری باید به بهای محروم ساختن هم میهنان از حق دانستن و حق برخورداری از رسانه های آزاد و متنوع داخلی باشد؟ آیا این توقیف ها و محدودیت ها منجر به آن نخواهد شد که راه برای ورود و تقویت رسانه های فارسی زبان مستقر در خارج از مرزها، برای مدیریت افکار عمومی در وضعیتی که ایران در عرصه های داخلی و خارجی با آن مواجه است، هموارتر شود؟
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از موج جدید محدودیت و سرکوب آزادی ها به ویژه آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل و اعمال سانسور و خودسانسوری گسترده، به مسئولان عالیرتبه کشور هشدار می دهد که این اقدام ها با هر بهانه ای صورت گیرد، برخلاف نص صریح قانون اساسی و کنوانسیون های پذیرفته شده از سوی ایران است و نتایج و پیامدهای ویرانگر آن بیش از هر چیز دامان فضای سیاسی کشور را خواهد گرفت. از این رو، انجمن به مقام های عالیه کشور به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه توصیه می کند با استفاده از اختیارات ویژه خود، فرامین و اقدام های صادره اخیرعلیه جراید و خبرگزاری ایلنا را متوقف کرده و فضای رسانه ای کشور را بیش از آنچه که هست تیره و تاریک نسازند.”