در پی انتقال ۵ زندانی سیاسی جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم، عفو بین الملل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، خواهان توقف اجرای این احکام شد؛ یک روز قبل از صدور این بیانیه دو نهاد مدافع حقوق بشر ایرانی نسبت به خطر اعدام هشت زندانی از جمله پنج زندانی عرب هشدار داده بودند.
با این حال خبرگزاری‌های رسمی روز دوشنبه، ۲۲ خرداد از اعدام دو نفر در ملاء عام در شهر آب پخش در استان بوشهر خبر دادند که آمار اجرای احکام اعدام در ماه جاری را باز هم بالاتر می برد. رسانه های رسمی حکومتی از دوم خرداد تاکنون اعدام دست کم ۱۹ نفر به اتهامات و جرایم مختلف را تائید کرده‌اند.
موارد اجرای احکام اعدام در ایران به صورت منظم و کامل منتشر نمی‌شوند، اما آمارهای رسمی اعلام شده از اردیبهشت ماه تا کنون نشان می‌دهد، شاخص آماری اعدام نسبت به فروردین ماه که در ده روزه پایانی آن ۲۷ مورد اعدام گزارش شده بود، افزایش یافته است. بر اساس این آمار‌ها از آغاز سال جدید تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شدهاند.
نگرانی از اجرای احکام زندانیان عرب
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه، ۲۲ خرداد در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای پنج زندانی اهوازی خواستار توقف “فوری” حکم اعدام آنها شد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم یک روز قبل از صدور بیانیه سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود پنج عرب ایرانی به نامهای عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی، عصر روز شنبه ۲۰ خرداد ماه جاری از بندی که در آن بوده‌اند، خارج شدهاند.
بر اساس این گزارش ماموران زندان گفته اند این افراد برای اجرای حکم اعدام برده می‌شوند.
این پنج زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه شهر اهواز هستند در جریان اعتراضات خیابانی فروردین ماه بازداشت شدهاند. کمیپن بین المللی حقوق بشر می‌گوید مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کردند که آنها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی بازداشت شدهاند.
این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع مطلع گفته است خانواده این زندانیان، اتهام وارد شده را قبول ندارند و می‌گویند آنها “زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.”
بر اساس برخی از گزارش‌ها خطر اجرای حکم این پنج زندانی همچنان وجود دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فضای زندان کارون اهواز را به دلیل احتمال اعدام این افراد “ملتهب” توصیف و اعلام کرده است هم اکنون این ۵ نفر در مکان نامعلومی نگهداری می‌شوند.
این دومین بار در چند ماه گذشته است که سازمان عفو بین الملل نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام این پنج نفر هشدار می‌دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر در آخرین روزهای سال گذشته خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام آنها شده بود.
عفو بین الملل در بیانیه خود اعلام کرده بود ممکن است هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۱۳۸۴ در خوزستان برگزار شد.
اشاره عفو بین الملل به نا‌آرامی‌های فروردین ماه سال ۸۴ خوزستان است که در نتیجه آن چند نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر بازداشت شدند. این رویداد پس از آن رخ داد که نامهای منتسب به دفتر رییس جمهوری وقت، که در آن بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان تاکید شده بود، به شکل وسیعی در این استان منتشر شد.
تنها راه جلوگیری از اعدام: فشار بین المللی
یک روز قبل از صدور این بیانیه، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اجرای احکام این پنج زندانی ابراز نگرانی کرده بود؛ سازمان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه خود از احتمال اعدام قریب الوقوع این پنج زندانی خبر داده بود که نفر آنها دیروز در استان بوشهر اعدام شدند.
محمود احمدی مقدم، سخنگوی این سازمان روز یکشنبه ۲۲ خرداد گفت: “فشار بین المللی، تنها امید باقی ماندە برای این زندانیان است”.
با اینحال خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۲۲ خرداد از اعدام این دو نفر در ملاء عام در شهر آب پخش در استان بوشهر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر این دو نفر عامل حادثه‌ای مرگبار در شهر آب‌پخش بوده‌اند.این دونفر در محل حادثه که یک پیست موتورسواری است در میان “حضور انبوه مردم شهر و حضور مسئولان ذی‌ربط” به دار آویخته شدند.
آنطور که مهر گزارش داده در حادثه تیراندازی در پیست موتورسواری آب‌پخش تعدادی از شهروندان این شهر برای دیدن مسابقه موتورسواری در این پیست حاضر بودند که “دو نفر با دو اسلحه کلاشینکف برای سرقت یک دستگاه موتورسیکلت خارجی گران‌قیمت وارد عمل شدند و این حرکت آنها واکنش مردم آب‌پخش را در پی داشت.”
مهر، گزارش کرده که این حادثه سه کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است، اما توضیح نداده چه کسانی و در چه تاریخی عامل به وجود آمدن این حادثه بوده‌اند.
بر اساس اعلام‌های رسمی تنها در بیست روز گذشته دست کم ۱۹ نفر در شهرهای مختلف کشور از جمله ارومیه و زاهدان به اتهامات و جرایم مختلف اعدام شدهاند.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است. در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه، سوم خرداد ماه رسانه‌های نروژ اعلام کردند وزارت امور خارجه این کشور در آینده‌ای نزدیک مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش اعدام‌ها مورد بازخواست قرار خواهد داد.
در اوایل همین ماه هم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپانسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد و از جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
خانم اشتون گفته است که بر اساس آمارهایی که از “چند منبع مختلف” تهیه شده، در پنج ماه نخست سال جاری میلادی شمار زیادی در جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
