30 سال از 12 فروردین 58، روز تاسیس جمهوری اسلامی ایران گذشت. با گذشت این 30 سال به نظر میرسد آنقدر زمان پشت سر گذاشته ایم که علل و عوامل دیرپاتر شکست پهلویسم (1) و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، را با خون سردی کافی بررسی کنیم.
تا کنون صدها کتاب و هزاران رساله در این باب نوشته شده و تقریبا همه نحله ها، هر یک به زبان حال، فهم خود از علل انقلاب را با رجوع به حقایق مستدل ساخته اند. قصد از تحریر این مقاله نیز همین است؛ منتها نه از طریق بازنگاری و چینش تازه ای از رویدادها و یا نقد عمل فعالین در پائین.
مقاله حاضر نظریات و نقدهای صاحب نظران در باره نقش تصمیم ها، سیاست ها و سمت گیری های حکومت (2) و ارتباط آن ها با سقوط رژیم را باز خوانی می کند. در عین حال، به عملکرد سایر رهبران سیاسی در دوران انقلاب نیز اشاراتی داشته ام. برای این که روش خود را توضیح دهم آن را در قالب پرشس های زیر طرح می کنم:
آیا سرنوشت قهری ایران این بود که نظام سابق، پهلویسم، سقوط کند؟
آیا راهی وجود داشت که نوعی دیگر از حکومت، به جز جمهوری اسلامی، در ایران حاکم شود؟
کدام تصمیم ها، سیاست ها، و سمت گیری ها می بایست در حکومت شاه پی گرفته می شد تا ایران به انقلاب بهمن نرسد؟
آیا امکان داشت ایران از استبداد شاهی گذر کند، اما به جمهوری اسلامی گذر نکند؟
معتقد نیستم که آن چه در ایران اتفاق افتاد گریز ناپذیر بوده است. انقلاب یک ضرورت تاریخا اجتناب ناپذیر نیست. هر انقلاب سیاسی محصول سیاست ورزی های حکومت و مخالفین است. سقوط پهلویسم و تاسیس جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. انقلاب ایران نیز محصول سیاست ها و خط مشی ها و مسیرهایی بوده است که رهبران سیاسی پیش گرفته اند. به زبان دیگر انقلاب ایران گریز ناپذیر نبود. گریز ناپذیر شد. عموم صاحب نظران از یک زمان مشخص به بعد انقلاب را گریز ناپذیر می بینند. به نمونه هایی اشاره می کنم:
• حتی تا دو سه سال بعد از پیروزی انقلاب هم هنوز ممکن بود در ایران نوع دیگری از رژیم مستقر شود. استقرار جمهوری اسلامی محصول اشتباهاتی است که انقلابیون مرتکب شدند. اگر فدائیان چنین، یا مجاهدین چنان، نمی کردند خمینی پیروز نمی شد(3).
• انقلاب بهمن محصول ضعف رهبری شاه، بیماری و سردرگمی او، در 6 ماهه آخر حکومت اوست. انقلاب محصول وادادن و تسلیم بی دلیل شاه در برابر مخالفین بود(4).
• پیروزی انقلاب ایران محصول قدرت رهبری آیت الله خمینی در بسیج توده و استقرار ولایت فقیه محصول چرخش مواضع و نیز مهارت او در متشتت کردن و حذف رقبای سیاسی(5) است.
• استراتژی های سیاسی حکومت پهلوی طی دهه 40 ایران را به سوی انقلاب راند؛ ریشه انقلاب بهمن در سمت گیری شاه بعد از خرداد 42 است. به علاوه بین کودتای 28 مرداد 32 و انقلاب 57 رابطه ای تنگاتنگ است. غرب، با مداخله خود در ایران، با حاکم کردن استبداد و قطع روند رشد طبیعی جامعه ما، هم اکثریت بزرگ مردم ایران را در مقابل خود قرار داد و هم رژیم سیاسی کشور را از داشتن تکیه گاه اجتماعی محروم کرد.
• شاه با قلع و قمع همه جناح ها و دسته بندی های درون سیستمی و با منع امریکا از ارتباط با آنها، با قبضه مطلق قدرت در چنگ خود، هم حکومت خود و هم امریکا را برای حمایت از جایگزین های داخلی کوتاه.
• ریشه های انقلاب بهمن را باید در سرنوشت انقلاب مشروطیت ایران و مقابله با دین و دستگاه روحانیت جستجو کرد.
یک گفتمان سیاسی جدی و جامع نگر، هرگز هیچ یک از تحلیل ها را بی بها نمی کند. زیرا وظیفه هر یک از این استدلال ها با دیگری متفاوت است. تحلیل علل وقوع یک تحول بستگی مستقیم دارد با طول دوره ی مورد تحلیل. این دوره می تواند ”چند ماه” یا “چند سال” یا “چند دهه” باشد.
در یک دوره کوتاه مدت تصمیم گیری های سیاسی و واکنش در برابر هر رویداد موضوع تحلیل است. در یک تحلیل میان مدت بررسی استراتژی های سیاسی و تاثیر آنها بر روندهای پایدار تر تعادل قدرت موضوع اصلی تحلیل است. در یک تحلیل دراز مدت تاثیر سمت گیری های عمومی رهبری کشور بر سیر تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در مرکز توجه است.
نکته پنهانی نیست که در بحث انقلاب ایران “انتخاب طول دوره ی تحلیل” در عین حال حاوی اهداف سیاسی خاص نیز هست. مثلا کسانی که علل پیروزی انقلاب را به ضعف رهبری شاه (و گاهی هم جیمی کارتر) در 6 ماهه آخر نسبت می دهند در مسیر رشد ایران در دوران پهلوی ایراد عمده نمی بینند. اگر دوره مورد تحلیل گسترده تر از 6 ماه شود یک پارچگی هویتی-ماهیتی جریان سلطنت پای بر جا نخواهد ماند. یا کسانی که استقرار جمهوری اسلامی را به علت اشتباهات رهبری گروه های انقلابی (به خصوص مجاهدین یا فدائیان) می بینند در دل نیروهای چپ این امید را تقویت می کنند که مردم ممکن است تحت رهبری چپ سکولار جمهوری اسلامی را برکنار کنند. این تحلیل، که رهبران را قربانی می کند تا امید به غلبه را قربانی نکند. نمونه دیگر تحلیل بسیاری از فعالین وابسته به نهضت ملی ایران از علل انقلاب است. آنها ریشه انقلاب بهمن در کودتای 28 مرداد می بینند تا حقانیت تاریخی رهبری نهضت ملی ایران را مسجل کنند.
از بازشکافی فوائد سیاسی بلندی و کوتاهی دوره مورد بررسی می گذرم و به بحث خود باز می گردم. اما از انتخاب طول دوره مورد بررسی نتیجه می گیرم که تحلیل گران، به این سوال که “چرا حکومت پهلوی سرنگون و جمهوری اسلامی جایگزین آن شد” به 3 گونه پاسخ می دهند:
1. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی محصول تصمیم گیری ها (یا عدم تصمیم گیری های) حکومت در چند ماهه قبل از سقوط است.
2. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی محصول خط مشی سیاسی و سیاست گذاری های حکومت در سال های قبل از انقلاب است.
3. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی محصول مدرن سازی ها و مسیرهای توسعه کشوردر دوران پهلوی هاست.
گزینش هر روش تحلیل به معنای بی هودگی دو روش دیگر نیست. بلکه به این معناست که انقلاب اسلامی اجتناب پذیر بود هرگاه کشور به روش دیگری رهبری می شد.
جزئیات هر یک از این 3 نظریه را باز شکافی می کنیم.
نظریه اول:
”پیروزی انقلاب اسلامی محصول بی تصمیمی شاه و امریکا در ماه های آخر است.“
این تحلیل می گوید: شاه تمام ابزارهای ضرور برای دفاع از خود در قبال هجوم مخالفان را در دست داشت، اما مورد استفاده قرار نداد. گرچه سرطان و رفتار امریکا و غرب دو مشکل بزرگ بود، با این همه نیروهای مسلح و دستگاه امنیت کاملا پشت شاه و مطیع او بودند. شاه، حتی با وجود بیماری و بدون حمایت غرب، باز هم هنوز فرصت داشت از حاکمیت خود نگهداری کند. دفاع ممکن بود شمار تلفات را بالا برد، اما هرگز تلفات انسانی به آن میزان پیروزی انقلاب، و پی آمدهای آن، بر کشور تحمیل کرد نمی رسید. این نظریه می گوید شاه به وظیفه خود عمل نکرد و اگر می کرد این فرصت برای او بود که پس از تامین امنیت و آرامش با دست زدن به اصلاحات ضعف های درونی رژیم را از میان بردارد(6).
تحلیل پی آمد رخ دادهایی که رخ نداده اند بسیار دشوار و غیر قابل اتکاست. با این همه فرض گیریم، به فرض بسیار بعید، سد کردن راه انقلاب در ماه های قبل از بهمن هنوز میسر بوده است. در این صورت اگر انقلاب منکوب می شد آیا احتمال آن وجود داشت که ایران، تحت حکومت پهلوی، در مسیر دیگر قرار گیرد؟
از آنجا که در میان نظریه پردازان طرفدار دوران پهلوی هرگز یک “نهضت بررسی تاریخی علل شکست” وجود نداشته و هنوز هم شکل نگرفته است، از آنجا که نگاه فعالان و سرشناسان مدافع دوران پهلوی به سیاست ها و مسیرهای آن نیم قرن نگاهی عمیقا ستایش آمیز است، لذا بسیار طبیعی است که تصور شود هرگاه خاندان پهلوی در برابر انقلاب مقاومت بیشتری می کرد و – حتی به قیمت جان های بیشتر – کنترل اوضاع را به دست می گرفت، از پس آن “آرامش” هیچ افق تازه ای برای تعدیل استراتژی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سران حکومت پدید نیاید. دلیل این که “پیروزی” های 32 و 42 به رفرم سیاسی و غلبه سیاست “تعدیل” منجر نشد نیز همین بود. در آن دو مقطع نیز هیچ جریان فکری منقد و اصلاح طلبی در درون سیستم نبود که، پس از آن “پیروزی”، نوعی تعدیل در رفتار شاه را پی بگیرد.
وقتی هنوز هم پس از 30 سال حتی یک بار هم نشد که ولیعهد سابق، ملکه سابق و یا یکی از مدیران و کارگزاران و تلاش گران بازگشت سلطنت بگویند: “ارزیابی ما از جایگاه دین و روحانیت در جامعه ایرانی غیر واقع بینانه وفاقد ارزش سیاسی بود” نمی توان و نباید انتظار داشت که آنها، پس از “سرکوب اوباش” از علل شورش مردم تحلیل درستی می داشتند. آنها همه مدرنیزاسیون به روش پهلوی را هنوز مایه افتخار اصلی خود می پندارند. آنها هنوز هم توجه نکرده اند برای مدرن سازی ایران پیش از هر چیز مدرن سازی اندیشه دینی لازم بوده است و برای مدرن سازی اندیشه دینی هیچ چیز به اندازه آزادی گفتگو کارساز نیست. سرشناس ترین چهره های مدافع مدرن سازی ایران به روش پهلوی ها هیچ گاه استراتژی سیاسی آن حکومت پس از 15 خرداد را زیر ذره بین نگذاشته اند که دریابند دلایل تخریب پایه طبقاتی و اجتماعی حکومت و تکیه غیرعادی آن بر دستگاه امنیت چه بوده است؟ آنها می پنداشتند عمده ترین تهدید برای نظام سلطنت(7) از دانشگاه ها، و از چریک های فدایی، بر می خیزد. زیرا آزادیخواهی در دانشگاه ها به غایت بیش از حوزه ها نفوذ داشت و در نگاه حکومت آزادی خواهی خطری عمده تر بود.
مدافعان مدرن سازی به روش پهلوی هرگز یک تحلیل جدی از زخم هایی که 28 مرداد بر حس ملی و روح جامعه ایرانی حک کرد ارایه نداده اند. بسیاری از آنان هنوز هم قبول نکرده اند تاثیر گذاری بر رفتار فعالان سیاسی یا مدنی، دینی یا غیر دینی، در ایران از تلاش برای تاثیر گذاری بر سیاست امریکا و غرب، برای حفظ ثبات سیاسی و حفظ نظام سلطنت، اهمیتی به مراتب بیشتر داشته است.
اگر هنوز، 30 سال پس از انقلاب، هیچ یک از عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که تراکم آنها محرک انقلاب شده، از دید مدافعان “مدرن سازی پهلوی منشانه” شناخته نشده است، پس نمی توان انتظار داشت که اگر پهلوی گرایان امواج انقلاب را منکوب می کردند و در قدرت می ماندند، حکومت راهی دیگر در پیش می گرفت. فاکتورهای عینی همه نشان می دهند که اگر چنین می شد، حکومت شاه باز هم بین دو گزینه تسلیم یا دفاع سرگردان می ماند و سرانجام، دیر تر یا زود تر، زیر فشار خرد کننده از پائین تسلیم می شد و تغییر، به این یا آن طریق، به تدریج یا به ناگهان، به نرمی یا به سختی – و احتمالا باز هم رادیکال تر - در ایران حادث می شد.
عوامل سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی مسلط در ایران در دهه های 30، 40 و 50؛ و نیز مطالعه صبورانه اثرات ناشی از افزایش حضور لایه های وسیع عقب مانده تر به لحاظ فرهنگی در حیات اجتماعی، نشان می دهد که حتی اگر انقلاب مهار میشد، راهی وجود نداشت که مطالبه ی آمیزش علائق و الگوهای اسلامی با حیات سیاسی و فرهنگی جامعه نادیده گرفته شود و به همان رسم دوران پهلوی باقی بماند. تراکم فشار از پائین، اگر حکومت را به تسلیم نمی کشاند، قطعا آن را به عقب نشینی های فاحش و ترک منش 57 ساله سوق می داد.
تحولات 30، 40 ساله اخیر در تمام کشورهای منطقه نشان می دهد که ناسیونالیسم سکولار، که زمانی عمده ترین عامل بسیج سیاسی مردم در کشورهای رشد یابنده بود، جای خود را به گرایش های اسلام گرایانه داده است. کاملا قابل تصور است که در ایران نیز، اگر فضای سیاسی در سال های قبل از انقلاب گشاده می شد، حضور فعال تر توده عوام با رواج حد بیشتری از آمیزش اسلام با حیات سیاسی و اجتماعی همراه می شد و سکولاریسم به عقب نشینی های محسوس مجبور می شد.
اما از این تحلیل به هیچ وجه نمی توان نتیجه گرفت که آمیزش دین در حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مسلط بر کشور لزوم به حدی میرسید که با استقرار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن رسید. مجددا تاکید می کنم گرچه تحلیل پی آمدهای رخ دادهایی که رخ نداده اند، بسیار دشوار و کمتر قابل اتکاء است، با این حال نه فاکتورهای سیاسی و نه ساختارهای فرهنگی و تاریخی کشور هیچ کدام نشان نمی دهند که این حد از آمیزش دین و حکومت در ایران گریز ناپذیر بوده است. برداشتی از “جمهوری اسلامی” که مستقر شد و ترکیب نهایی هیات حاکمه و سیاست ها و رفتارهای آن نتیجه مسلم و محسوس عملکرد نیروهای سیاسی کشور، اعم از حاکم و غیر حاکم و نتیجه نبردهای سهمگینی است که در سال های بعد از انقلاب در ایران گسترش یافت. دیرتر دو باره به این بحث باز خواهم گشت.
گرچه بسیار طبیعی است که اقشار متجدد ایرانی، به خصوص لایه های جوان تری که بعد از انقلاب به دنیا آمده اند سران حکومت قبلی را به حق “مدرن تر” از مسوولین نظام فعلی ببینند، اما این بدین معنا نیست که تجدد گرایی پهلوی ها برای اکثریت ایرانیان “قابل پذیرش تر” از تمایلات طیف اسلام گرایان بوده است. یعنی اگر وادادگی شاه در 6 ماهه آخر هم به ایستادگی بدل شده بود، از پی هرگونه گشایش فضای سیاسی تجدد گرایی به سبک پهلوی، نه بدست پهلوی گرایان، که بدست اسلام گرایان، به گل می نشست.
حتی اگر وضعیت و وقایع اخیر عراق و ترکیه و فلسطین و لبنان را شاهد نگیریم کافیست قدرت بسیج اسلام گرایان (با هر برداشتی) را با قدرت بسیج گر سلطنت و ناسیونالیسم باستان گرایانه در ایران شاهد بگیریم. یقین دارم که موفقیت پهلوی در برابر موج انقلاب اگر هم به ثمر می رسید، علیرغم برخی تصورات، تنها وقتی می توانست پا برجا بماند که به انتخابات آزاد منجر نشود و اگر می شد، قطعا حضور اسلام در عرصه عمومی به رای اکثریت مردم پر رنگ تر، و هم پیمانی استراتژیک میان ایران وغرب به رای مردم سست تر و سست تر می شد(8).
نظریه دوم:
”پیروزی انقلاب اسلامی محصول روندهای سیاست گذاری در سال های قبل از انقلاب است.“
این نظریه می گوید انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی اجتناب پذیر شد زیرا راه رشد طبیعی دموکراسی در جامعه ایرانی، از کودتای 28 مرداد به بعد هر زمان بسته ترشد؛ زیرا حکومت از رای مردم به اتکای بیگانگان روی برتافت؛ زیرا شاه برای حفظ قدرت خود بر منابع ملی متکی نماند.
این نظریه می گوید شاه در چند مرحله، ابتدا با کودتای 28 مرداد طیف نیروهای ملی و چپ را، و سپس در 15 خرداد طیف نیروهای اسلامی و محافظه کار را، و بعد هم به تدریج تمام منقدان درونی و مصلحان حکومت را حذف کرد و یا در مقابل حاکمیت قرار داد. این روند پایه اجتماعی حاکمیت را نیز بشدت تضعیف و تکیه گاه قدرت خود را بر دستگاه های امنیتی و پلیسی و حمایت سیاسی ایالات متحده منحصر کرد. شاه طی 25 سال قدم به قدم بر تعداد ناراضیان و مخالفان وضع موجود افزود و از تعداد مصلحان و مدافعان حکومت کاست. شاه رژیمی ساخت فوق العاده متمرکز که در آن فقط یک نفر سیاست می کرد و یا لااقل افکار عامه و حتی کارگزاران نظام چنین می پنداشتند. این حد از استبداد و تمرکز قدرت با حد رشد جامعه ما تطابق نداشت. رشد جامعه شهری و بالا رفتن سطح تحصیلات توقعات از حکومت و حس شهروندی و تمایل به مشارکت در اداره کشور را در میان اقشار شهری گسترش داده بود. اما سیستم حاکم در برابر این مطالبات هر زمان خود را بسته تر و فشار بر ناراضیان را افزون تر می کرد. در آخرین سال های سلطنت پهلوی در حالی که حکومت بشدت منزوی، بی پایگاه و بی متحد بود، خود را به اشتباه در اوج قدرت – و حتی قدرتمندتر از قدرت های اصلی پشتیبان خود – می دید.
این نظریه می گوید هرگاه رفرم های ارضی با گشایش فضای سیاسی همراه می شد و با تشدید اختناق همراه نمی شد؛ هرگاه تمام اختیارات و قدرت در دست شاه متمرکز نشده و رجال سیاسی از صحنه سیاست کشور حذف نمی شدند؛ هرگاه حکومت برای رضایت گروه های اجتماعی اهمیت و حرمت قایل می شد و ماموران خوفناک ساواک تنها وسیله دفاع نبودند؛ آن گاه، در نظر نیروهای سیاسی مخالف و در فکر توده مردم، شورش و طغیان توده ای موهبتی نجات بخش تلقی نمی شد و راه ”اصلاح از درون” باز و هموار باقی می ماند.
این نظریه می گوید کارگزاران رژیم حاکم، برای مانوور میان مخالفان، برای تمرکز فشار بر گرایش دیگر، و یا برای هر ابتکار سیاسی دیگری که بتواند در مردم امید نسبت به اصلاح نظام تولید کند و یا چالش ها و نگرانی های غرب مهار نماید، به علت تمرکز طولانی مدت قدرت در دست شاه، فاقد کمترین توان و تجربه سیاسی بودند. رژیم در شرایطی با موج تظاهرات مردم مواجه شد که هیچ تشکلی، حتی یک محفل ساده یاران، حتی شخصیتی در درون خود نداشت که با بلند کردن پرچم مخالفت در مردم امید به “تغییر” پدید آورد.
این نظریه در میان طیف اقشار مدرن شهری ایران که در دوره قبل از انقلاب در صحنه بوده اند نظریه غالب است. نیروهای سکولار ناراضی از رژیم شاه، ملی گرایان و چپ ها، مهم ترین منبع تولید و ترویج این نظریه اند(9). آنها عموما فکر می کنند “دیکتاتوری فردی شاه”و نیز “وابستگی” رژیم به امریکا مهم ترین عواملی بوده اند که انزوای سیاسی رژیم و تغییر تناسب قوا در کشور را باعث شد. در نگرش این نیروها تجدد گرایی به سبک پهلوی و نوع رابطه ای که حکومت با دستگاه دین برقرار کرد هسته مرکزی انتقاد از رفتار شاه نیست.
اگر حکومت در سال های قبل از انقلاب از استراتژی سیاسی دیگری پیروی می کرد، اگر اصلاحات ارضی با دیکتاتوری شاه عجین نمی شد و اصلاحات و توسعه سیاسی با آن عجین می شد، اگر آزادی های مندرج در قانون اساسی مشروطه محترم شمره می شد و بعد از سال 42 راه بر حضور و فعالیت نیروهای چپ، ملی و مذهبی که به آن قانون ملتزم بودند(10) ، بسته نمی شد، آیا ممکن بود باز هم ایران به سوی انقلاب پیش رود؟ این سوال قطعا فاقد یک پاسخ قطعی است. چون در باره تاثیر رخ دادهایی که رخ نداده اند نمی توان قضاوت قطعی داشت. با این حال اگر شاه برای جلب رضایت اقشار مدرن و تامین مطالبات آنان اهمیت قائل می شد، اگر شاه تکیه گاه خود را به ساواک و امریکا منحصر نمی کرد و به تجدد گرایی را با مشارکت و با تکیه بر اقشار متجدد پی می گرفت، اگر شاه از اوایل دهه 40 به بعد، به جای تصفیه تمام و کمال محافل مصلحان درون حکومتی راه می داد که این محافل در رقابت با یک دیگر روی شکاف واقعی میان نیروهای چپ و ملی با جریان های تحت رهبری روحانیت مانوور دهند، آنگاه احتمالا قادر می بود در دهه بعد در برابر فشار نیروهای سنت و دین بسیار مقاوم تر عمل کند.
به این سوال که این مقاومت تا کجا می توانست ادامه یابد پاسخ قطعی نمی توان داد. اما به یقین باید گفت که باز ماندن فضا برای فعالیت های علنی و قانونی، زمینه ی وسیعی باقی نمی گذاشت که جنبش دانشجویی از منش و روش جبهه ملی ایران دل ببرد و به جنبش مسلحانه روی آورد. قلع و قمع دانشجویان طرفدار جبهه ملی(11) به علاوه به مانع اصلی انباشت تجربه سیاسی و تربیت کادرهای سیاسی مجرب و کارآزموده ای برای سازمان گری مطالبات اجتماعی و هدایت کشور منجر شد.
هرگاه در اوایل دهه 40 اصلاحات ارضی، به جای دیکتاتوری، با تحمل جبهه ملی عجین می شد، چنانچه شاه این خطای استراتژیک مهلک، قلع و قمع جبهه ملی و نهضت آزادی، را مرتکب نمی شد، کوچکترین روزنه ای وجود نداشت که الزاما ایران را به سوی حکومت مطلقه فقیه و انحصار تمام فضای سیاسی کشور در ید استبداد دینی افراطی سوق دهد.
این حقیقت که جریان پیرو آیت الله خمینی حتی پس از پیروزی مطلق بر حکومت شاه، علیرغم حمایت فعال اکثریت قاطع مردم، دولتی ائتلافی از لیبرال های ملی و مذهبی تشکیل می دهد، ثابت می کند محرومیت کامل نیروهای لیبرال و مدرن ایران از حق مشارکت در اداره امور کشور و انحصار سیاست در دست تشکل های دینی یگانه سرنوشت محتوم انقلاب نبوده است. پذیرش شاه در امریکا و گروگان گیری، درگیری های مسلحانه در کردستان، تحمیل جنگ به ایران، و از همه مهم تر، سوق دادن کشور به سوی ترورها و اعدام ها، عمده ترین عوامل تعیین کننده بر هم زننده تعادل شکننده قوا و رقم زننده شکل و محتوای نهایی حکومت جدید بوده اند. سیاست رهبران وقت امریکا و انگلستان، دست زدن برخی گروه های داخلی به خشونت، به خصوص حمله عراق به ایران و تداوم جنگ، شرایط را به سود حکومت مطلقه دینی برگرداند. تمام نیروهای وابسته به اقشار مدرن را بکلی از صحنه سیاست کشور و اکثریت بزرگ آنان را از خود کشور رانده شدند و برای بیش از یک دهه خشن ترین رفتار با دگر اندیشان و مخالفان را بر کشور حاکم کرد.
من که خود در چند ماهه ی قبل از انقلاب در فعالانه در صحنه بوده و رویدادهای 30 ساله پس از انقلاب را نیز پیگیرانه پی گرفته ام، هرگز باور نداشته ام که پس از پیروزی انقلاب، در برابر ایران، راهی جز راه های تحت رهبری آیت الله خمینی، وجود داشته است. منتها به هیچ وجه قانع نیستم که میزان آزادی سیاسی و حقوق شهروندی، میزان آمیزش دین و حکومت، و حق مشارکت اقشار مختلف مردم در سرنوشت کشور، و نیز نوع رابطه ایران و جهان غرب، حد رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تحت رهبری آیت الله خمینی و در جمهوری اسلامی ایران چیزی جز آن چه ساخته شد نمی توانست بود. دوم خرداد 76 از آسمان نازل نشد. اگر ظرفیت های بزرگ آزادی خواهی و مدرنیت در حد معین در ایران مجتمع نبود حلول دوم خرداد هم نامتصور بود.
مطالعات موشکافانه جامعه شناسانه و تجارب سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه در منطقه و جهان، نشان می دهد گرچه نرمش شاه در قبال مصلحان درونی و نیروهای ملی و مذهبی وفادار به قانون اساسی مشروطه در دهه های 40 و 50 هدایت کشور نمی توانست با افزایش حضور تمایلات اسلام گرایان در عرصه ی عمومی به طور کلی و در عرصه سیاسی به طور مشخص، و حتی با احتمال تسخیر مجلس و دولت، همراه نشود؛ با این حال کاملا قانع هستم که تحمل حضور اسلام گرایان، همزمان با تحمل طیف وسیع نیروهای متمایل به نهضت ملی ایران ثبات سیاسی کشور را استحکام داده زمینه را برای اسلام گرایی افراطی و گذر به حکومت مطلقه فقاهتی محدود می کرد.
نظریه سوم:
”انقلاب اسلامی محصول مدرن سازی به سبک پهلوی است.“
صاحب نظران سکولار در ایران علل سقوط پهلوی را کمتر با شیوه تجدد گرایی پهلوی ها و تاثیر آن بر ثبات سیاسی کشور ربط می دهند. چپ ها، ملیون و سلطنت خواهان ایران در طول قرن اخیر(12) یا اصلا به نقش و قدرت دین در عرصه عمومی توجه نمی کرده اند، و یا - بدون یک مطالعه ی جدی نظری و میدانی، بدون یک نقشه راه واقع بینانه - به طور سر بسته و سردستی راندن کامل دین از عرصه عمومی را ممکن دانسته اند. در دهه های قبل از انقلاب هیچ یک از تشکل های سیاسی سکولار به نظریه روشنی برای “چه بایستی رابطه دین و دموکراسی” مجهز نبوده اند. در طول حاکمیت پهلوی در ذهن فعالان سیاسی سکولار نه از اهمیت “ همساز شدن دین با مدرنیته” ارزیابی روشنی وجود داشته است و نه تدابیر سیاسی (نقشه راه) روشنی برای گذر دادن اهالی به سوی تجدد و دموکراسی طراحی شده بود.
در حالیکه اسلام گرایان، به ویژه پیروان آیت الله خمینی، در نقد رفتار پهلوی ها و توضیح علل سقوط آنان، بیش از همه سیاست های مدرن سازی، ستیز آنان با اقتدار روحانیون و دین، و فشار برای ترویج سبک زندگی life style غربی را در مرکز توجه و نقد قرار می دهند.
قطع نظر از موضع اسلام گرایان، این که انقلاب بهمن، علیرغم تمایل چپ ها و ملیون، رنگ مذهبی به خود گرفت کافی است که مدرن سازی به سبک پهلوی زیر پرسش قرار گیرد: آیا مدرن سازی کشور، بدون هضم ارزش های مدرن در تعالیم و ارزش های دینی و در سنن فرهنگی حاکم بر افکار عامه، امکان پذیر بوده است؟ آیا لازمه مدرن سازی دین زدایی از عرصه عمومی است؟ پاسخ به این سوال ها حائز اهمیت سیاسی و تاریخی برجسته است.
درشرایطی که شعور حاکم بر اکثریت بزرگ جمیعت شهرها و توده روستائیان عملا در کنترل کامل رهبران دینی است، وظایف عملی برای سوق کشور به سوی تجدد به هیچ وجه به متجدد کردن مستبدانه دستگاه دولت و کارگزاران منحصر نیست. تجدد طلبی به سبک پهلوی خلاصه بوده است در مدرن کردن دستگاه دولت و زیر ساخت های آن با حفظ ساختارهای فکری و حیات سیاسی و فرهنگی جامعه. ایران در دوران پهلوی به مدرن ترین ارتش و پیشرفته ترین دستگاه اداره کشور دست یافت. در پرتو این پیشرفت قشری مدرن تولید شد که گرچه به دلیل استبداد از هرگونه حق مشارکت محروم بود، اما با فرهنگ مدرن بستگی های گسترده و با فرهنگ مسلط بر ذهنیت اکثریت بزرگ مردم گسستگی مفرط یافت. پهلوی گرایی مظهر تفکری است که مدرن شدن و متمرکز تر شدن دولت را همان مدرن شدن و قدرت مند تر شدن کشور می فهمد و هم از این رو آن را می ستاید. کار فرهنگی و افکار مدرن، به شهادت تاریخ، علیرغم جزای حکومتی، عمدتا توسط توده ای ها و بعدترها توسط روشنفکران دینی در میان اهالی ترویج شده است.
پهلوی گرایی “آزادی فکر” و “ترویج گفتگو”، دست کم در سطح روشنفکری، را جزء پیش شرط های فرآیند تجدد نمی داند. این طرز فکر “استبداد سیاسی” را برای کشورهای نارشد یافته رکن گریز ناپذیر توسعه و تجدد و آزادی سیاسی را مخل پروسه تجدد تلقی می کند. این طرز فکر هنوز هم تصور می کند تنها با استبداد سیاسی ممکن بود کشور را به آستانه تمدن بزرگ رساند.
تاسیس و تقویت دولت مدرن تنها زمانی با مدرن کردن کشور همسان است که شکاف دولت – ملت مبسوط نباشد. و این شکاف وقتی گشاده نیست که رضایت ملت از دولت حاصل باشد. و حقیقی ترین ابزار برای تولید این رضایت انتخابات آزاد است. و انتخابات آزاد بدون آزادی گفتگو قابل تصور نیست. آن کس که “جدا کردن دین از حکومت” را از راه دیگری، جز از راه رسوخ ارزش های مدرن، به ویژه اندیشه دموکراسی، در ذهن شهروندان طلب می کند، برای مدرن کردن کشور تلاش نمی کند. او به ناگزیر در مسیر “تشدید ستیز دولت با ملت” پیش می رود.
از حدود 150 سال پیش، با شروع بحث میان میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوند زاده، عموم روشنفکران(13) ما در بحث “رابطه دین با مدرنیته” به دو گروه متعارض تقسیم شدند:
• گروهی که تهور کرده اساس تعالیم دینی را یا “ارتجاع و خرافه”، و یا “متعارض با ارزش ها و مفاهیم مدرن”(14) یافته و پیشرفت کشور را در گرو رهایی از قید مفاهیم دینی و پذیرش مفاهیم مدرن دانسته اند؛ و
• گروهی که برای گذر از “دنیای دینی به دین دنیوی”(15) تهور کرده و مدرن سازی کشور را بدون تجدید حیات دینی، بدون جذب و ترویج مفاهیم و ارزش های مدرن در تعالیم عالیه اسلام، ناممکن دیده اند(16).
این تعارض فکری ممکن است تا صد سال دیگر، و شاید هم تا ابد، ادامه یابد و هیچ گاه نشود که متاع کفر و دین بی مشتری شود. اما خطری در این تعارض نیست. خطر اصلی آن است که گروه اول تصور کنند مدرن سازی و خرافه زدایی از ذهن مردم تنها به واسطه استبداد سیاسی میسر است. خطر اصلی آن است که حامیان استبداد دینی مسلط شوند و با هرگونه آزادی به ستیز برخیزند. در طول این 150 سال روشنفکران آسان ترین طعمه این دو استبداد بوده اند. خطای مهلک روشنفکری آن است که قدر “کنار زدن دین و روحانیون از عرصه عمومی” از قدر “فضای دیالوگ” بیشتر شود؛ و یا موضوع تاسیس و تقویت دولت مدرن با مدرن کردن کشور یکی گرفته شود.
”اسلام بختکی است که از بخت بد در جان این ملت بزرگ خلیده و تا این «دین خویی» در خون ملت است ما را راه رهایی نیست.”
این برداشت گروهی از روشنفکران ماست که «دین خویی» را مشکل اصلی جامعه ما برای گذر به مدرنیته می بینند. این نگاه دین زدایی از حکومت را بی اثر یا کم اثر یافته و زدایش «دین خویی» از اذهان اهالی را توصیه می کند. گرچه فرق میان “زدایش دین” با “زدایش دین خویی” از اذهان اهالی دقیقا تعریف شده نیست با این حال حضور این برداشت به صورت یک نحله فکری در سطح جامعه طبیعی حتی مغتنم است. اما در اثر 30 سال سلطه سنگین دین بر حکومت این نحله فکری عملا به یک مشی سیاسی فراروئیده است. کم نیستند روشنفکرانی که یک “استبداد سیاسی دین ستیز” را بهتر از هر نوع حضور دین در حکومت می بینند؛ حتی اگر این حضور به مدد جنبش اجتماعی صلح آمیز و یا از طریق پیروزی در انتخابات آزاد حاصل آمده باشد. آنها عملا جامعه سیاسی را به دو جزء متعارض «دین خو» و «غیر دین خو» تقسیم می کنند. آنها عملا “تهور برای دنیوی کردن دین” و یا هر نوع دفاع از “امکان سازش دین با دموکراسی” تحقیر و ضایع معرفی می کنند.
استقرار یک جمهوری لائیک و دموکراتیک به جای جمهوری اسلامی خواسته ی گروهی از روشنفکران ایران است. در این ارتباط این سوال مطرح می شود که آیا بسط دموکراسی، از جمله حق انتخاب حکومت توسط اهالی، واقعا همیشه با بسط لائیسته سازگار است؟ مثلا پس از سرنگونی پهلوی انتخابات آزاد می توانست به تاسیس یک جمهوری لائیک و دموکراتیک منجر شود؟ یا چرا در عراق پس از سقوط صدام، رای مردم، علیرغم “سعی” نیروهای اشغالگر، به استقرار یک حکومت لائیک منجر نشد؟ به راستی هرگاه خواسته ما برای “جدایی کامل دین و دولت” با خواسته دیگر ما، “انتخابات آزاد”(17) ، متعارض شد، ما باید از انتخابات آزاد دفاع کنیم یا از جدایی دین و دولت؟ به راستی کدام یک از دو خواسته باید “به بعد” موکول شود؟ اگر نتایج انتخابات به حضور گسترده تر دین در عرصه عمومی منجر شود ما چه باید بکنیم؟ تمکین کنیم یا طغیان؟(18)
از سوی دیگر مدرن سازی به سبک پهلوی جامعه را به سوی آپارتاید فرهنگی سوق داد. ملتی ساخت کاملا دوپاره شده و ناهمنشین. این دو پارگی تا آنجا بسط یافت که علایق و سلایق سیاسی و فرهنگی ما، عادات روزمره، شیوه زندگی و رفتار در خلوت و در خیابان، ازدواج و همسر گزینی ما، حتی نوع تفریح و تفرج، حتی نام گذاری فرزندان، هم بکلی از هم جدا شد. چیزی نزدیک به 10 درصد، اکثرا در شهرها و عموما برخوردار از تحصیلات بالاتر؛ و چیزی حدود 90 در صد، در خفته در اعماق قرون و با محرومیت بیشتر. این جدایی را استقرار جمهوری اسلامی درمان نکرد؛ تنها فشار را معکوس و شدت آن را چندین برابر کرد؛ تا آنجا که بخش بزرگی از “پاره ی مدرن شده” میهن خویش را جای زندگی ندانست و جلای وطن کرد.
حد بیگانگی این دو پاره از هم امید کمی باقی می گذاشت که پس از انقلاب روح همزیستی غالب شود. فشار از پائین در هر دو سو رهبران را به تعرض بیشتر، به بدگمانی و ستیز بیشتر فرامی خواند. موج پاکسازی ها، تبعیض ها و کشتارها خیلی زود جوانه های آشتی و همزیستی را کشت و پرپر کرد.
آیا راهی وجود داشت که مدرنیزاسیون ایران شقاق فرهنگی/اجتماعی تا این حد تشدید نکند؟ آیا راهی وجود داشت که طی نیم قرن طیف وسیع تری از ملت از قید فرهنگ و سنن پیشامدرن برهد؟ آیا سرنوشت محتوم ما مردم این بود که در آستانه انقلاب به یک اقلیت کوچک مدرن و یک اکثریت بزرگ “دین خو” تقسیم شویم؟ آیا از ملتی این چنین دوپاره می شد انتظار داشت که، پس از آزادی از استبداد شاهی، یک پارچگی خود را باز یابد، به همزیستی با پاره کوچکتر تن خویش تن دهد و یا مهر بخش چپگرای آن را باور کند؟(19)
آصف بیات مدیر مطالعات مربوط به اسلام و جهان مدرن در دانشگاه لایدن هلند، در کتاب اخیر خود، Making Islam Democratic (2007) سیر جنبش اجتماعی (فشار از پائین)، و تاثیر آن بر حکومت و تعادل قوا در مصر و ایران طی 30 سال اخیر، را مورد بررسی قرار داده است. بیات نشان می دهد جهت اصلی فشار در مصر در سمت افزایش حضور و تاثیر اسلام بر حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه - و دور شدن کشور از پرنسیب های سکولار، مدرن و غربی - بوده است(20). حال آنکه جنبش اجتماعی در ایران به صورتی فزاینده برای رفرم و تطبیق بیشتر موازین اسلامی با دموکراسی، مدرنیته و شرایط معاصر بوده است.
مطالعه بیات و تجربه مصر نشان می دهد، سرنوشت رژیم سابق چیز دیگری توانست بود هرگاه حکومت نسبت به فشار از پائین حساس بود و خود را با آن تطبیق میداد. دو تجربه کاملا متفاوت مصر و ترکیه نشان میدهد که تشدید تقابل با جنبش اجتماعی (مطالبه اجتماعی) لزوما یگانه راه برای “حفظ نظام” نبوده است و راهی بسوی “سقوط نظام” بوده است. امروز فقط کسانی که سودای “حکومت آسان”(21) در سر دارند هنوز از مشی پهلوی ها برای دفاع از حکومت خود دفاع می کنند. آنها متاسفانه هنوز هم علل سقوط پهلوی گرایی را، با نگاه آن به “خلق” و جنبش اجتماعی مربوط نمی کنند و با ”تصمیمات غلط” شاه و امریکا در 6 ماهه آخر مربوط می کنند.
پس از استقرار جمهوری اسلامی در میان منقدان سکولار رژیم سابق، پیرامون مدرن گرایی به شیوه پهلوی، به تدریج دو دیدگاه مختلف شکل گرفته است:
- گروهی از آنان مدرن گرایی پهلوی ها را به دلیل درآمیختن آن با دیکتاتوری فردی نقد می کنند. آنها می گویند تحمل جریان های مومن به قانون اساسی مشروطه (جبهه ملی و نهضت آزادی) کاملا امکان پذیر بود و درآمیختن “انقلاب سفید” را با دیکتاتوری فردی شاه اشتباه بود. در این صورت گرایش غالب در دستگاه روحانیت نیز به ادامه گفتگو با حکومت(22) ، شایق می ماند، افراط گرایی اسلامی منزوی می شد، و توسعه کشور با پشتوانه اجتماعی کافی ادامه می یافت. آنها تاکید می کنند آزادی سیاسی باید متدرجا بسط می یافت و راه انتخابات آزاد هموار می شد، حتی اگر این انتخابات به پیروزی اسلام گرایی می انجامید. هرگاه در فاصله 32 تا 57 مسیر تجدد خواهی پهلوی از مسیر بسط متدرج آزادی، و نرم کردن رفتار با ملت می گذشت، هرگاه راه بحث و گفتگوی ملی به این حد بسته نمی شد، نه دوپارگی ی سیاسی و فکری و فرهنگی ملت ایران این حد به عمق میرفت، و نه خشونت سیاسی به روش مسلط(23) نیروهای فعال سیاسی و مذهبی تبدیل می شد.
- عده ای دیگر می گویند اگر آزادی انتخابات به سود اسلام گرایان تمام شود انتخابات آزاد باید به تاخیر افتد و “مدرن گرایی” قربانی آن نشود. آنها حتی گاه چپ ها و ملیون ایران را به علت عدم همکاری با شاه در برابر “اسلامی ها” سرزنش می کنند. این طرز فکر این روزها برای تشکیل یک “جبهه وسیع”، متشکل از همه مخالفان “حکومت اسلامی” تلاش می کند. این طرز فکر شکل گیری جبهه ای را توصیه می کنند که در آن توافق روی نظام سیاسی، روش کسب و حفظ قدرت سیاسی، حتی توافق روی استقلال و وحدت ملی کشور هم ضرور نیست، و فقط توافق روی “سکولار کردن حکومت” مبنای اتحاد است.
در سوی دیگر در میان مخالفان اسلام گرای رژیم پهلوی – که بعدا جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دادند - نیز تفاوت نقدها طی 30 سال بارزتر شده است:
جناحی از اسلام گرایان- که مظاهر تمدن و فرهنگ غرب، و بیش از همه با اصول آزادی و دموکراسی، مغایر اسلام تلقی می کنند - سقوط پهلوی ها را حاصل بی اعتنایی و تعارض آنان با شریعت اسلامی می بینند. بخشی از “اصول گرایان” هنوز چنین عقایدی دارند. آنها کنترل بیشتر رفتار مردم توسط نهادهای دینی، حتی به زور اسلحه، و پاسداری از حکومت مطلقه فقیه را تکلیف شرعی و عین پاسداری از موازین اسلامی می فهمند.
بخش های دیگری از اسلام گرایان تجدد را روندی اجتناب ناپذیر دانسته و بر امکان همسازی اسلام با اصول آزادی و دموکراسی تاکید دارند. آنها تجدد گرایی پهلوی ها را هم به ضدیت آن با اصول آزادی و هم به دلیل تخاصم آن با موازین اسلامی مورد نقد قرار می دهند. آنها مدعی اند رعایت موازین اسلامی نه تنها با خواست اکثریت مردم همساز است، بلکه با اصول دموکراسی و حقوق بشر نیز مغایر نیست. هم از این روی آنها نقض اصول دموکراسی و حقوق بشر و بی اعتنایی به رای مردم به بهانه حفظ حکومت اسلامی را مغایر با اهداف و تعالیم عالیه اسلام می بینند(24).
پایان سخن
قصد از تحریر این مقاله یافتن پاسخ قطعی برای علل سقوط پهلوی گرایی در ایران نبوده است. تا ابد هم پاسخی قطعی و همه پذیر یافت نخواهد شد. هر اختلاف در تحلیل تاریخی ناشی از یک اختلاف در دیدگاه های سیاسی است. اما نوشته به مقصود خود رسیده است هرگاه موفق شود دریچه ای به سوی پرسش های تازه بگشاید و ذهن را برای پاسخ گویی به آنها برانگیزاند.
نیکولو ماکیاولی از اولین کسانی است که نزدیک به 500 سال پیش به حاکمان پند داد که چگونه رفتار کنند که حکومت آنان سرنگون نشود. تدابیری که او برای حفظ حکومت توصیه می کند شباهت بسیار با مجموعه نصایحی دارد که بسیاری از پهلوی گرایان برای حفظ حکومت توصیه کرده و می کنند.
جان لاک نخستین کسی است که استحکام و ثبات حکومت را در گرو “کسب رضایت اهالی” دید. تدابیری که او توصیه می کند با نگاه بسیاری از ناراضیان از پهلوی ها نزدیک است. اما الگوی فکری کسانی که نفس تجدد گرایی پهلوی ها، و نه آزادی کشی آنها، را مورد تعرض قرار می دهند در غرب مدرن شاهدی ندارد. هرچند نمونه های در اروپای قرون وسطی فراوانند.
من بی اعتنایی شاهان پهلوی به رضایت توده و امنتاع آنان از گفتگو با مخالفان و ناراضیان را مهلک ترین خطای سیاسی آنان می شناسم. باور دارم که تاخیر در انجام این مهم، به مهم ترین عامل انزوای دهشتناک آنان و سقوط کشور در دامان افراط گرایی تبدیل شد. در دنیای کنونی تمام حکومت ها – قطع نظر از ماهیت و ساختار آنها- هرچه به اندرزهای ماکیاولی و هابس نزدیکتر شوند بی ثبات تر و هر چه بیشتر بر توصیه های لاک و روسو تکیه کنند با ثبات تر خواهند شد.
در جایی که مفهوم آزادی با “اخلال در امنیت کشور”، “تزلزل در ارکان دین”و یا “علیه عدالت اجتماعی” تصور شود، راه افکار ارتجاعی و خرافه های سیاسی در اذهان توده باز خواهد ماند. کشتن آزادی کشتن امکان همزیستی و تعاون صلح آمیز طبقات اجتماعی است. آنجا که راه برآزادی بسته شود، راه بر گفتگوی نحله های دینی، گرایش های سیاسی یا فرهنگی، طبقات اجتماعی و یا گروه های قومی و نژادی با یک دیگر بسته می ماند. و هرگاه به بهانه “تمدن بزرگ” راه بر گفتگوی گروه های اجتماعی بسته بماند، در اعماق وجود شهروندان چیزی جز بدگمانی نسبت به “غیرخودی ها” کاشته نخواهد شد. هم نظام پهلوی و هم نظام جمهوری اسلامی ایران دو پاره کننده ی ملت ایران با توسل به خشونت بوده اند.
سرعت و میزان زدایش افکار ارتجاعی، نژاد پرستانه، پاک کردن ذهن از پیشداوری های ملی گرایانه، پذیرش برابری جنسی و زدایش دیگر عناصر تلخ در اندیشه شهروندان بیش از هر چیز با میزان و طول عمر حاکمیت استبداد و طول عمر و عمق احترام به آزادی در آن جوامع گره خورده است.
استبداد سیاسی، در همه جای دنیا، اصلی ترین عامل لنگش توده در قعر موازین ارزشی ماقبل مدرن بوده است. در هیچ کجا تفتیش عقاید موجب پیشرفت اجتماعی نبوده است و در همه جا آزادی بیان پیش درآمد دموکراسی و سنگ پایه اصلی شکوفایی فرهنگی شهروندان بوده است. استبداد سیاسی اصلی ترین عامل پراکندن تخم ترس و نفرت و نادانی در میان اهالی، اصلی ترین عامل بی ثبات کننده حکومت و فرجام تلخ آن است.
پانوشت
1- اصطلاح پهلویسم در این مقاله به عنوان نوعی از کشورداری تعریف شده که خواهان حداکثر تمرکز قدرت در دست حاکم sovereign است برای قوی تر کردن دولت و با هدف تسریع مدرن کردن کشور با اعمال فشار از بالا.
2- به زبان دیگر بحث متمرکز است روی حوزه macro politics است و از ورود به حوزه مسایل micro اجتناب شده است.
3- به خصوص ادبیات سیاسی چپ رادیکال مملو از این ارزیابی هاست. نمونه تازه: یادداشت سردبیر اخبار روز به مناسبت 30 سالگی انقلاب
4- نمونه: گفتگوی عنایت فانی با داریوش همایون، بی بی سی فارسی، بهمن 87
5- نمونه” تحلیل های آقای بنی صدر و بسیاری از فعالان ملی مذهبی
6- داریوش همایون یک از شاخص ترین مدافعان این نظریه است
7- در طیف چپ این نظریه که چریک های فدایی به دلیل خط مشی مسلحانه در دوران قبل از انقلاب، و یا به دلیل حمایت از آیت الله خمینی در سال های اول پس از انقلاب خود را از بدست گیری رهبری “جنبش توده ای” محروم کرده اند در طیف چپ و دیگر نیروهای سکولار طرفداران پر و پا قرص دارد. آنها هنوز تصور می کنند و می نویسند در ایران در آن دوران امکان گرفتن قدرت سیاسی از راه های دموکراتیک بروی آنها بسته نبود و اگر بسته شد به دلیل خط مشی های غلط بوده است.
8- تجربه الجزایردر این ارتباط قابل ملاحظه است.
9- بیژن جزنی و ایرج اسکندری از شاخص ترین رهبران چپ هستند که مثل لیبرال های ملی یا مذهبی، ضعف استراتژی سیاسی رژیم شاه و عواقب آن را تحلیل کرده اند.
10- گروه وسیعی از رهبران جبهه ملی و کمی دیرتر تمام چهره های شاخص اصلی نهضت آزادی دستگیر و گروه دوم به حبس های سنگین محکوم شدند. مهدی بازرگان در دادگاه گفت که گروه آنها آخرین گروهی است که به مبارزه علنی و قانونی و قانون اساسی وفادار است و پس از آن دیگران که دستگیر شوند به زبان دیگر با حکومت حرف خواهند زد.
11- در تیرماه سال 1344 تمام اعضای آخرین کمیته دانشگاه وابسته به جبهه ملی ایران بازداشت و به حبس های مختلف محکوم شدند و این نقطه پایانی بود بر فعالیت های سیاسی علنی و قانونی.
12- اثر ارزشمند حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش علماء در دوره قاجار، تصویر روشنی از ساختار پایدار قدرت، به خصوص قدرت اجتماعی، در ایران قرن 19 ارایه می دهد. در پس ذهن اقشار مدرن ایران این تصور خانه داشته که بیش از نیم قرن مدرن سازی به سبک پهلوی آن ساختار قدرت را کلا دگرگون کرده است. تجربه نشان داد که این ذهنیت بسیار سردستی و شتابزده بوده است.
13- به معنای کسی که به آزادی بی مرز عقل معتقد است
14- دو اثر دکتر ماشاالله آجودانی، از زاویه نگاه تاریخی، و دو اثر آرامش دوستدار، از بعد فکری و فلسفی، منابع ارزشمندی برای مطالعه گرایشی هستند که بر ضرورت تفکیک کامل مفاهیم دینی و مدرن انگشت می گذارند.
15- اصطلاح از سید محمد خاتمی در “از دنیای شهر تا شهر دنیا” است.
16- در واقع دربحث رابطه دین و مدرنیته در ایران دو گرایش عمده دیگر نیز وجود داشته. اما از آنجا که این دو گروه به دستگاه روحانیت و حوزه ها مربوط اند - و با نحله های روشنفکری در ایران پیوند نداشته اند - به آنها نپرداختم. این دو گرایش را می توان چنین تعریف کرد:
- روحانیونیکه می گویند اسلام سیستمی کامل است و به اندیشه های غرب (مدرنیته) نیازمند نیست و خود قادر است از درون خود سیستم و ساختار ضرور برای حکومت کردن را تولید کند؛ ساختار و سیستمی که با مدرنیت غربی مرتبط نیست. آیت الله محمد باقر صدر، آیت الله مطهری و به ویژه آیت الله خمینی مبسوط در این زمینه اظهار نظر کرده اند.
- گروهی که معتقدند که اسلام اساسا باید از به دست گرفتن قدرت حکومتی بپرهیزد و اندیشه دینی را در حوزه سیاست و قدرت وارد نکند. آیت الله بروجردی و آیت الله سیستاتی و بیشترین آیات عظام در قم و نجف و مشهد تا انقلاب اسلامی چنین دیدگاهی داشته اند.
17- اتحاد جمهوری خواهان ایران یگانه تشکل سکولار ایران است که شعار “انتخابات آزاد” را شعار اساسی خود قرار داده و اعلام کرده است که به انتخابات آزاد در هر حال - قطع نظر از نتایج آن - متعهد است.
18- بحث های داغ گروه هایی از روشنفکران ترکیه در این مورد که آیا باید به نتایج انتخابات آزاد احترام گذاشت و یا با مداخله ارتش جلوی “پیشرفت اسلام گرایان” را گرفت در این رابطه قابل توجه است. آزادیخواهان الجزایر در دهه 1980 نیز دقیقا با همین تناقض مواجه بودند. نمونه دیگر سرنگونی صدام توسط ارتش امریکا و تشکیل دولت جدید از طریق ”انتخابات آزاد” در عراق است. علیرغم تمایل و تلاش اشغالگران، در عراق حضور دین در عرصه عمومی و در ساختار سیاسی و حقوقی کشور به وضوح گسترش یافت.
19- فدائیان خلق اکثریت و توده ای ها، با از خود گذشتگی ها و چشم پوشی های بسیار، در نخستین سال های پس از انقلاب در بعد توده ای، تلاش کردند که راه همزیستی را هموار کنند. اما وضعیت بحرانی کشور، و بدگمانی رهبران واقعا هیچ راهی برای همزیستی و گفتگو باقی نگذاشت. این خط مشی و سیاست فدائیان و توده ای ها نبود که تیغ سرکوب را نصیب آنان کرد. “غیرخودی” بودن آنان بود که تیع سرکوب را نصیب آنان کرد.
20- 4 سال پیش سفری تحقیقی به مصر داشتم. حد عقب ماندگی فرهنگی و حد سلطه اسلامی گرایی، با بارقه افراطی، واقعا تکان دهنده بود. پس از آن چند بار ترکیه رفتم. در مقایسه با مصر ترکیه کشوری است بسیار مدرن تر و تمایل غالب اسلامی نیز خود را با اصول دموکراسی و آزادی هرچه بیشتر تطبیق می دهد.
21- اصطلاح از مسعود بهنود و نام مستعاری است برای حکومت استبدادی.
22- توجه کنیم که در 28 مرداد عملا فاصله دستگاه روحانیت شیعه با حکومت شاه بسیار نزدیک تر از حکومت مصدق است. این فاصله هنوز تا 15 خرداد به رو در رویی تبدیل نشده است. در دهه 50 تقریبا تمام دستگاه روحانیت به منقد سیاست های شاه تبدیل شده است.
23- بیژن جزنی، در آخرین نوشته خود تحت عنوان نبرد با دیکتاتوری شاه، نشان می دهد که چگونه دیکتاتوری فردی شاه به گره گاه اصلی هرگونه تحول مثبت در شرایط کشور بدل شده است و چگونه رفع آن می تواند به باز شدن فضای سیاسی کشور و منتفی شدن نقش محوری مبارزه مسلحانه تبدیل شود.
24- کسانی که هنوز آیت الله شیخ فضل الله نوری را زعیم بزرگ خود می دانند. هر چند القاعده و طالبان و امثالهم، صریح تر از وی بر تضاد اسلام با اساس تجدد، به ویژه با اصول آزادی، تاکید دارند. اما منصفانه باید گفت که ستاد اصلی این طرز فکر در ایران نیست و قدرتمندتر از همه در پاکستان و در میان حامیان القاعده است.