چند هفته بعد از اجرای حکم اعدام پنج زندانی سیاسی در زندان کارون اهواز، رسانه‌های حکومتی با تائید این خبر اعلام کردند که اعدام شدگان مرتکب جرایم کیفری شده بودند؛ در همین حال سازمان‌های حقوق بشری از احتمال اعدام پنج فعال دیگر در خوزستان خبر داده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است “هر چه سریع‌تر” دستور اعدام این پنج نفر را که به دست داشتن در “اقدامات تروریستی” متهم شده‌اند متوقف کند.
واکنش رسانه‌های رسمی
چهار زندانی سیاسی بامداد روز دوشنبه ۲۹ خرداد با اتهاماتی مشابه خرداد در زندان کارون اهواز به دارآویخته شدند.
این چهار زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه اهواز بودند در جریان اعتراضات خیابانی فروردین ماه بازداشت شده بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر می‌گوید مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کرده بودند که آن‌ها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی بازداشت شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه اعلام کرد که از ماه مه ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، مقامات جمهوری اسلامی دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک نوجوان ۱۶ ساله را به اتهام ارتباط با گروههای مسلح که به گفته آنان به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند در زندان کارون اعدام کرده‌اند.
این اعدام‌ها اما که با واکنش فعالان عرب ایرانی و برخی از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده بود، با تایید دستگاه قضایی و مقامات رسمی جمهوری رو به رو نشد.
اینک خبرگزاری فارس در گزارشی با “تجزیه طلب” خواندن اعدام شدگان، از پوشش اخبار مربوط به اجرای این احکام از سوی تلویزیون‌های بی‌بی سی فارسی و صدای آمریکا و همچنین سازمان عفو بین الملل انتقاد کرده است.
این خبرگزاری نزدیک به نیروهای نظامی و امنیتی همچنین از سازمان‌ها و مجامع حقوق بشری به خاطر چشم پوشی از “قتل عام مردم بی‌دفاع” عراق، افغانستان، عربستان، یمن و سوریه و “دروغ سرایی” در مورد تضییع حقوق اقلیت‌های “دینی و قومی و نژادی” در ایران انتقاد کرده است.
بولتن نیوز، از زدیگر وبسایت های حکومتی نیز در گزارشی جداگانه، ضمن تکرار انتقادات خبرگزاری فارس از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، با استناد به پخش اعترافات یکی از اعدام شدگان در پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی، نوشته است که “اشرار اعدام شده در یک اقدام تروریستی” یک نفر از نیروهای انتظامی را کشته و ۶ عابر پیاده را نیز زخمی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش حکم اعدام چهار تن از آن‌ها صادر و بعد از تایید دیوان عالی کشور به مرحله اجرا در آمده و مابقی اعضاء گروه به حبس محکوم شده اند.
فعالان سیاسی خوزستان در سالهای گذشته از اعدام چندین زندانی سیاسی در زندانهای این استان خبر داده‌اند، اما این اولین بار است که رسانه‌های حکومتی این اعدام‌ها را تائید می‌کنند.
احکام اعدام تازه
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به احتمال اعدام پنج “فعال عرب” ایرانی ابراز نگرانی کرده و به نقل از نزدیکان یکی از این افراد از اجرای قریب الوقوع احکام اعدام آن‌ها خبر داده است.
بر اساس خبر این سازمان حقوق بشری این پنج نفر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی به اعدام محکوم شده و احکام آن‌ها به اطلاع خانواده و وکلا هم رسیده است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر محاکمه این افراد پشت درهای بسته صورت گرفته و در آن اتهاماتی نظیر “عضویت در یک سازمان مسلحانه جدایی طلب عرب” و مشارکت در فعالیت‌های “مسلحانه و تروریستی” مطرح شده است. این درحالیست که فعالان سیاسی خوزستان اتهامات این افراد را “محاربه” و “افساد فی الارض” اعلام کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر توضیح داده است که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و منع دسترسی به مدارک دادگاه در استان خوزستان، ظاهرا به جز اعترافات تلویزیونی اطلاعات دیگری در مورد مدارک ارایه شده علیه این افراد در دادگاه وجود ندارد.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر در این زمینه گفته است: “قوه قضاییه هیچ مدرکی را ارایه نکرده است که بر اساس آن بتوان حتی یک روز این افراد را دربند نگه داشت، چه برسد به آنکه آن‌ها را به دار آویخت. عدم شفافیت در مورد اتهام و محاکمه این افراد دلیل دیگری است که بر اساس آن احکام اعدامشان باید لغو گردد.”
اعدام‌های ماه گذشته زندان کارون از سوی برخی از نهادهای جهانی و ایرانی مدافع حقوق بشر محکوم شده بود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی که اوایل ماه جاری منتشر کردند نوشتند: “دولتمردانِ جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی‌رحمانه دنبال می‌کنند.”
بر اساس این بیانیه عبدالکریم لاهیجی گفته است: “آن‌ها در عین اینکه به طور منظم جوامع مختلف قومی و به ویژه عرب‌ها و کرد‌ها و بلوچ‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند، این مجازات غیرانسانی را دایم برای جرایم دیگر مثل نوشیدن مشروب الکلی نیز به کار می‌گیرند، در حالی که این موارد را با هیچ معیاری نمی‌توان در ردیف مهم‌ترین جنایت‌ها قرار داد که بر اساس حقوق بین المللی برای مجازات اعدام الزامی است”.
دیده‌بان حقوق بشر هم می‌گوید به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.
به گفته مدیر بخش خاور میانه این سازمان: “آنچه که ما امروز در استان خوزستان مشاهده می‌کنیم کشتار سازماندهی شده رسمی توسط دولت ایران است که هدف آن چیزی جز خفه کردن صداهای منتقدین نسبت به سیاست‌های مقامات در این منطقه نیست”.
