”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه” در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود،خواستار نظارت نهادهای مدنی بر برگزاری انتخابات به عنوان تضمین کننده تحقق انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شد.
این کمیته که مرداد 1386 به پیشنهاد “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تشکیل شده در بیانیه خود تاکید کرده است که “در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند.“
این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه در فاصله زمانی اندک باقی‌مانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، وقایعی رخ داده است که از عدم امکان برگزاری انتخابات یاد شده با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکایت دارد، ازجمله رفتار صدا و سیما و نیز اظهارنظر برخی از ناظران و مجریان و مقام‌های ارشد نظامی در خصوص انتخابات آتی می افزاید: “قرائت و تفسیر اقتدارگرایانه از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآیند انتخابات در بالاترین سطح (تایید صلاحیت نامزدهای خودی و ردصلاحیت نامزدهای غیرخودی ) دغدغه‌های همیشگی در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتی، همچنان مطرح و جدی، یادآور و متبلور می‌سازد. وقوع برخی حوادث در آستانه انتخابات پیش ِ رو و موضع‌گیری‌های دبیر شورای نگهبان بیان‌گر آن است که علی‌الاصول و به طریق اولی امکان کاندیداتوری برای سایر جریانات سیاسی دگراندیش موجود نیست.”
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: “متأسفانه در حالی که مطابق نص قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآیند انتخابات به رسمیت شناخته شده، واکنش‌های بسیار شدید برخی مسوولان رسمی و پاره‌ای از دست‌اندرکاران انتخابات، علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عمیق از سلامت انتخابات را برای مردم و جریانات سیاسی دمکراسی‌خواه فراهم می‌آورد.“
این بیانیه تاکید دارد که “بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات که در 27 اکتبر 2005 در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده و به امضای 21 سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیه بین‌المجالس، که مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن می‌باشد- رسیده است. سال‌ها پیش از آن هم اتحادیه بین‌المجالس، در نشست سال 1993، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب کرد.”
بیانیه کمیته درادامه به بند 1 بیانیه یاد شده مبنی براینکه “انتخابات دموکراتیک راستین، بازتاب حق حاکمیت می‌باشد که به مردم یک کشور تعلق دارد، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده آزادانه آن‌ها بنیان گذاشته می‌شود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌ای دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی به عنوان حقوق بشر پذیرفته شده” اشاره می کند و می نویسد: “مفاد این بند علاوه بر آنکه به وسیله اعضای اتحادیه بین‌المجالس، از جمله ایران امضا شده، با اصل 56 قانون اساسی ایران نیز مطابقت دارد. به موجب اصل یاد شده حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.”
بیانیه کمیته سپس با تاکید بر بند 3 همان بیانیه مبنی براینکه “نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی جمع آوری سیستماتیک، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیند‌ها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره کیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه آن‌ها” و سپس با استناد به بند 9 بیانیه یاد شده می گوید: “نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاکمیت کشوری که انتخابات در آن‌جا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گیرد. هیأت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن کشور احترام بگذارند. بالاخره، نظارت بین‌المللی هنگامی میسر است که ( به موجب بند 12 اعلامیه ) کشوری که انتخابات در آن برگزار می‌شود دعوت‌نامه صادر کند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت کننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمایل دولت، پذیرش همه رقبای عمده سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.“
بیانیه کمیته تاکید دارد که “نظارت بین‌المللی بر انتخابات نه‌تنها، به هیچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بین‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیت‌ها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است… همان‌گونه که همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پذیرش نظارت آن نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یا پذیرش نظارت بین‌المللی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نه تنها هیچ زیانی برای نظام و ملت ایران در بر نداشته و نافی استقلال و حاکمیت ملی دانسته نشده، بلکه در راستای منطق اعتمادسازی بین‌المللی انجام پذیرفته است.“
بیانیه کمیته درادامه با اشاره به اینکه نظارت بین‌المللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در کشورهای عقب مانده که دچار آشوب‌ها و التهابات سیاسی شده باشند، صورت نمی‌گیرد می افزاید: “هنگامی که رییس دولت نهم اعلام کرد که ایران آماده نظارت بر انتخابات آمریکا است، به این معنا نبود که چون آمریکا دچار آشوب‌های داخلی و التهابات سیاسی شده و دولت آن، توان و امکان نظارت را ندارد؛ نیازمند به نظارت و قیمومیت ایران است.“
بیانیه “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” اعلام می‌دارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بین‌المللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود: “بدیهی است چنان‌چه حداقل‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهی‌رسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعیت‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی داخلی و نیز سازمان‌های مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا، از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گویی در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بین‌المللی به منظور یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.”