روزبه میرابراهیمی
چهل تن از نمایندگان مجلس هفتم در نامه به محمود احمدی نژاد به توقیف روزنامه “هم میهن” و فیلترینگ خبرگزاری ایلنا تذکر دادند و از وی خواستند تا نسبت به تحدید آزادی بیان واکنش نشان دهد.
امضا کنندگان این نامه که اکثرشان از اعضای اقلیت مجلس هفتم هستند در متن تذکر خود خطاب به رئیس دولت آورده اند: “متاسفانه در دولتی که بنا بود به مهرورزی شهره شود، رسانه‌های مستقل و منتقد دولت با توقیف و تحدید آزادی بیان و استقلال دچار شده و هر روز از سوی مدیران اجرایی و مشاوران جنابعالی به عاملیت در «کودتا» و یا «آلودگی» متهم شده و برایشان خط و نشان می‌کشند.”
نمایندگان امضا کننده در این بخش از نامه خود به سخنان اخیر وزیر ارشاد دولت نهم و سردبیر سابق روزنامه کیهان اشاره دارند که چندی پیش از کودتای خزنده مطبوعات یاد کرده بود و بعد ها این سخنان خود را منکر شد در حالی که این سخنان در روزنامه سابق وزیر – روزنامه کیهان – نیز منتشر شده بود.
این گروه از نمایندگان ضمن اشاره به اصول مصرح در قانون اساسی در مورد لزوم حفظ آزادی بیان و ازادی نشریات و مطبوعات یادآور شدند: “جنابعالی مستحضرید که اگر نقدی در رسانه‌ای منتشر می‌شود به واسطه اشکال در دستگاه اجرایی است و به جاست به جای آن که نقد کننده خاموش شود، آن اشکال رفع شود.”
وب سایت “نوروز” اسامی نمایندگان امضا کننده این تذکر به رئیس دولت را بشرح زیر منتشر کرده است: “محمدرضا تابش، هادی حق‌شناس، عبدالله کعبی، اسماعیل جبارزاده، رمضانعلی صادق‌زاده، سهیلا جلودارزاده، محمد قمی، سید جلال حسینی، امین شعبانی، ناصر نصیری، غلامحسین مظفری، حبیب‌الله اسماعیل‌زاده، محمد کریمیان، عباسعلی اللهیاری، حسین امیری خامکانی، انوشیروان محسنی، محمد علیخانی، سید حسین هاشمی، مهرانگیز مروتی، بیژن شهبازخانی، نورالدین پیرموذن، داریوش قنبری، احمد خاص‌احمدی، پیمان فروزش، ولی رعیت، سلیمان حسینی، اسماعیل گرامی‌مقدم، محمدمهدی پورفاطمی، حسین آفریده، رسول صدیقی، رضا نوروززاده، ولی آذروش، قدرت‌الله علیخانی، عبدالله حسینی، مصطفی محمدی، محمدرضا سجادیان، سعید ابوطالب، علیرضا محجوب، موریس معتمد، حسن عباسی.”
این اقدام در حالی صورت می گیرد که خبر های دیگر از گسترده شدن فیلترینگ به کامپیوترهای مجلسیان حکایت دارد. این اقدام از آنجا مشخص شد که در جلسه علنی اخیر مجلس یکی از نمایندگان در تذکری آیین نامه ای خطاب به رئیس مجلس از این موضوع اظهار ناراحتی کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد محدودیت برای انتشار اطلاعات و مسدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات از جمله پررنگ ترین فعالیت های دولت نهم در دو سال گذشته بوده است. به گونه ای که هر از چندگاهی از مسیری جدید این آزادی های مصرح و قانونی با تحدید روبرو می شود. به عقیده این کارشناسان اگرچه آغاز این محدودسازی ها و توسط بخش هایی از قوه قضائیه در دوران اصلاح طلبان آغاز شد، اما در پی تحولاتی که در جغرافیای قدرت به وجود آمد این روند سرعت بیشتری بخود گرفت.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران چند ماه پیش با صدور بیانیه ای به اعمال محدودیت هایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر رسانه ها صورت می گیرد اعتراض کرد.
در نامه اعتراضی این انجمن آمده بود: “آنچه در روزها و ماههای اخیر جای نگرانی فراوان در بین اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران به وجود آورده است اینکه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیتهای مطبوعاتی باشد، با ارسال نامههایی به مدیران مسوول مطبوعات بهگونهای آمرانه خواستههایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد”.
این بیانیه با اشاره به ماده ۴ قانون مطبوعات که در آن آمده است: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند” ادامه می داد: “در برخی از این نامهها به مطبوعات امر می‌شود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و کاربرد واژهها و بحثها رهنمود داده می‌شود مبنی بر اینکه روزنامهها در این قالبها به موضوع بپردازند. این در حالی است که موضوعات مورد اشاره از مهمترین و کلیدیترین مسائل کشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای کار روزنامهنگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه می‌شود؟”
یادآور می شود بنا بر گزارش های منتشر شده موضوعاتی از جمله “ تورم”، “سهمیه بندی بنزین”، “عوامل گرانی”، “قیمت ها” از جمله موضوعات ممنوعه ای است که در ماه های اخیر بر موضوعاتی چون “ مسایل پرونده هسته ای”، “اخبار سندیکای کارکنان شرکت واحد”، “اخبار اعتراضات معلمان”، “دانشجویان”، “تحولات اقلیت ها قومی و مذهبی” افزوده شده است.
برخی از سازمان های بین المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز همواره با انتشار گزارش های در این باره از وضعیت آزادی مطبوعات و تحدید آن در ایران ابراز نگرانی کرده اند.
با تمام این تفاصیل باید دید حرکت اخیر برخی از نمایندگان مجلس در ایراد تذکر علنی به رئیس دولت نهم در مورد لزوم پاسداری از اصول قانون اساسی از جمله آزادی بیان و مطبوعات چه فرجامی را در پی خواهد داشت.