گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در باره طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس است. خبرگزاری پانا از قول محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت: “این طرح به صحن علنی مجلس آمده و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. پیش از تعطیلات مجلس هم در دستور کار بود اما به احتمال زیاد این هفته و یا در هفته بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت.” او تاکید داشت: “طرح جرم سیاسی در سه کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و [کمیسیون ] فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون های فرعی مورد بررسی و نگارش قرار گرفته و بزودی در صحن مجلس به رای نمایندگان ملت گذاشته خواهد شد.”
همزمان با نزدیک شدن بررسی طرح مجلس درباره جرم سیاسی، حقوق دانان و فعالان سیاسی نظرات خود را درباره این طرح و همچنین موضوع جرم سیاسی مطرح کرده اند.
غلامعلی ریاحی، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: “با وجود تصریحات مکرر قانون اساسی هنوز جرم سیاسی تعریف قانونی پیدا نکرده است، به همین دلیل بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است.”
او اضافه کرد: “اگر بسترسازی قانونی در مورد جرم سیاسی صورت گیرد و به موازات آن دادگاه های صلاحیت دار به شکلی که در قانون اساسی پیش بینی شده تشکیل شود، فعالان سیاسی حدود و ثغور مجاز و ممنوع را تشخیص می‌دهند. در این صورت تعامل با دولت و حکومت سامان منطقی می گیرد؛ در غیر این صورت نظام همواره به خاطر این تعلل و تاخیر مورد انتقاد نخبگان داخلی و نهادهای ناظر حقوق بشری بین‌المللی خواهد بود.”
ریاحی هشدار داد: “اگر فعالیت‌های سیاسی حتی با صبغه انتقادی نسبت به قدرت حاکم به رسمیت شناخته نشود، جرم سیاسی در غالب قانون تعریف نشود، امکانات عملی برای شکل گیری احزاب و مطبوعات آزاد فراهم نشود، دادگاه و هیات منصفه سیاسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی فعالان سیاسی تشکیل نشود و نهادهای مدنی غیر دولتی به عنوان حلقه های واسطه بین مردم و حکومت به وجود نیاید؛ همواره با یک نوع بدبینی به مخالف سیاسی نگاه می شود و هر روز تعداد بیشتری به صف مخالفین می پیوندد.”
پیش از او هوشنگ پوربابایی، حقوقدان؛ نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بود: “متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم، مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آنها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد.”
او افزوده بود: “تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود.”
با وجودیکه ضرورت تعریف جرم سیاسی توسط حقوق دانان و فعالان سیاسی بارها مطرح شده، اما طرحی که کمیسیون قضایی مجلس برای تعریف جرم سیاسی آماده کرده است، همچنان مورد انتقاد قرار دارد. علی محمد غریبانی از نمایندگان اصلاح طلب سابق مجلس طی سخنانی که هفته پیش منتشر شد خواستار کنار گذاشتن طرح احزاب و همچنین جرم سیاسی در مجلس شد. او گفته بود: “من هر دو را بازدارنده و ناامید کننده می دانم و بسیاری از پیشنهاد های کارشناسی که برای اصلاح این طرح ها ارائه شده است، همگی نادیده گرفته شده اند و کنار گذاشته شده اند. من اطلاع دارم که از طرف نخبگان پیشنهادات بسیاری به مجلس رفته است اما به هیچکدام ترتیب اثری نمی دهند و حتی در مقابل برخی نظرات حرکت کرده اند و معتقدم این طرح ها باید از دستور کار مجلس حذف شوند و فعلا دولت رسیدگی به آنها را به دست بگیرد.”
البته راستگرایان تندرو نیز با هرگونه تعریف جرم سیاسی مخالفند و حتی ذکر عنوان جرم سیاسی در قانون اساسی را هم اشتباه میدانند. در بهمن ماه سال گذشته که طرح جرم سیاسی در کمیسیون های مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، قدرت‌الله رحمانی، سخنگوی جبهه جانبازان انقلاب اسلامی که خود را حقوق دان هم معرفی میکند، گفته بود: “تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”
روزنامه کیهان نیز چندی پیش در یادداشتی با عنوان “ قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!” نوشت: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد.”
از طرفی دیگر روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه، اواخر مرداد ماه گذشته با اشاره به طرح جرم سیاسی در مجلس نوشت: “در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند.”
در ادامه این یادداشت تاکید شده بود: “اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود، ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی، «تهدید امنیت» و «جاسوسی»جزو جرایم سیاسی نیست.”
گفتنی است در خرداد ماه سال ۱۳۸۰، مجلس ششم برای اولین بار جرم سیاسی را تعریف کرد، اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. پس از آن مجلس بار دیگر همان طرح را تصویب کرد و مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. این طرح اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نشد و مسکوت ماند.
