”خشونت” و زورگویی در هیچ فرهنگ و قاموسی مورد تایید و حمایت نیست، و غالبا هم در گزارش ها و نقل ها، محکوم می شود اما به تجربه دریافته ایم که صرف محکومیت خشونت، دردی را دوا نمی کند زیرا مهم تر از محکوم نمودن خشونت، همانا کاویدن علل و زمینه های پیدایش آن، و ارائه راهکارهایی برای خشکانیدن ریشه های بدخیم خشونت است، که در بلند مدت احتمال دارد بتواند چاره ساز باشد. از طرفی کشتن، زندانی کردن و قصاص کردن خشونتگران (به شیوه قرنهای گذشته)، از منظری جامعه شناسانه در واقع پاک کردن صورت مسئله است گرچه هر جرمی مجازات متناسب خودش را می تواند و باید داشته باشد. اما تعیین کیفر و مجازات خطاکاران, می بایست با توافق و اجماع حقوق دانان و نخبگان و متناسب با عرف و خرد جمعی عصر و دوران معاصر باشد. هر عصر و دورانی، قانون و نظام حقوقی و کیفری متناسب با نیازهای خود را می طلبد. اگرچه طرح مسئله و اطلاع رسانی از حوادث خشونت آمیز، کاری مسئولانه، جدی و مهم است اما اکتفا کردن به گزارش های ناقص و سانسور شده که غالبا همه به یک شکل و با واژگانی مرسوم و عادت شده، انسان های خطاکار را قاتل بالفطره، تبهکار، قسی القلب، شرور و تشنه ی فعالیت های شیطانی معرفی می کنند در واقع گزارش اجتماعی محسوب نمی شود بلکه بیان حکم و قضاوت احساسی گزارشگر را بازتاب می دهد. برای مثال در گزارش های مربوط به خشونت، خواننده هیچ گونه اطلاعی ازموقعیت افراد و تنگناهایی که او را به مرز جنون و جنایت کشانده است نمی بیند. به ندرت از میزان تحصیل و سواد و موقعیت اجتماعی فرد خطاکار سخنی گفته می شود، مثلا آیا شغل و ممر درآمدی دارد یا بیکار و علاف بوده است، کجاو در چه محیطی زندگی می کند، آیا در خانواده پر جمعیت زندگی می کند، وضعیت جسمی و روانی و احیانا فشارها و آلام روحی او چگونه است و انبوهی از پرسش ها… در حالی که ما به عنوان خواننده، معمولا هیچ گونه کندوکاو و چون چرایی در این موارد حساس، در گزارش ها نمی بینیم در نتیجه همه پرسش های مان معمولا بی پاسخ می ماند. بعضی از گزارش ها متاسفانه به قدری مخدوش و نامفهوم و در لفافه منتشر می شوند که جز افزودن بر ابهام ها، دستاورد دیگری ندارند. مثلا وقتی از آزار و اذیت دختران گزارشی می خوانی واقعا منظور گزارشگر را درک نمی کنی که آیا مقصود از آوردن فلان کلمه یا بهمان جمله، همان تجاوز خشونت بار جنسی است و یا مثلا آزارهای خیابانی نظیر متلک، دست اندازی و نظایر آن؟ در صورتی که بیشترین حوادث مربوط به خشونت نسبت به زنان، به ربودن و تجاوز جنسی مربوط است برای صحت این مدعا، نگاه کنید به حوادث اسفند ماه روزنامه ایران.
نقش قوانین تبعیض آمیز در گسترش خشونت
کدام حمایت قانونی از زنانی که درخانه شوهرانشان تا سر حد مرگ کتک می خورند، خشونت می بینند، تحقیر می شوند صورت می گیرد ؟ قانون چه حمایتی از این زنان می کند؟چه گونه امنیت جانی و روانی آنها حفظ میشود ؟ دشواری و طولانی بودن پروسه طلاق و نداشتن حق طلاق برای زنانی که مجبور به ادامه زندگی در خانه ای باشرایط غیر انسانی هستند (خانه ای که مثلا باید امن ترین مکان باشد) چه عواقب و سرنوشتی را برای شان رقم می زند؟ وقتی در خانه ات امنیت نداری به کجا می توانی پناه ببری؟ آیا دولتمردان ما معنی عدم امنیت ( آن هم درون خانه) را اصلا درک می کنند؟ اگر پاسخ شان مثبت است پس به چه دلیل از اصلاح قوانین، ممانعت می کنند و اعضای کمپین یک میلیون امضاء که خواسته ای به جز این ندارند را توبیخ و راهی زندان می کنند؟
بررسی های موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران در رابطه با همسر کشی در ۱۵ استان کشور، به صراحت اعلام می دارد که: “وجود قوانین محدود کننده طلاق برای زنان و اختیارات گسترده مردان در امر طلاق، طولانی بودن دوره دادرسی و فقدان ضمانت های اجرایی قانونی مورد نیاز در موارد خشونت مردان علیه زنان، از عوامل گسترش همسرکشی هستند.“
در بررسی عوامل و دلایل همسرکشی گاهی اوقات به مساله “برانگیختگی” که نتیجه ی مورد آزار و خشونت قرار گرفتن طولانی مدت زنان است برمی خوریم. یعنی زنان در یک دوره طولانی و پیوسته، مورد اذیت و آزار جسمی قرار می گیرند، کتک می خورند، از ترس انتقام همسران شان به دادگاه شکایت نمی کنند، دم بر نمی آورند و بقول معروف آبروداری می کنند شاید چون فکر می کنند موقعیت بدتری در انتظارشان است و چه بسا تصور می کنند حتی اگر شکایت کنند به نتیجه یی نمی رسند. برخورد قاضی و تلقی عرف، و رفتار و توصیه های سنتی و بی خردانه اطرافیان زن نیز تاثیر عمیق و انکار ناپذیری بر رفتار و اجرای تصمیم های غلط این زنان دارد، زیرا عوامل سه گانه بالا، سرانجام باعث می گردد که این زنان از طلاق گرفتن مایوس شوند. در آخرین مرحله، یک زن مایوس و مستاصل، یا همدست پیدا می کند یا به تنهایی اقدام به همسرکشی می کند.
اغلب زنانی که به جرم کشتن شوهرانشان به زندان افتاده اند مرتبا از سوی شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار می گرفته اند. چه بسا تعداد قابل ملاحظه ای از این زنان قبلا تقاضای طلاق کرده اند و یا به حالت قهر از خانه خارج شده اند و یا ازدیگران تقاضای کمک کرده اند. و شاید که راه به جایی نداشتند و مجبور به تحمل و دم فرو بستن بوده اند، شاید هم شرایط سخت و تحقیرآمیز آنها برای دیگران بی اهمیت بوده است و راه حل هایی که برای فرار از آن موقعیت دشوار پیشنهاد می شده کار ساز و کافی نبوده است.
به ندرت جامعه به دردل زنان شوهرکش گوش فرا داده است، زنانی که معمولا خود مورد خشونت های فراوان قرار داشته اند، اما به دلیل آن که زنان معمولا به راحتی از خشونتی که بر آنان اعمال می شود، سخن نمی گویند و درخواست کمک نمی کنند و از سوی دیگر قوانینی وجود ندارد که در هنگام اعمال خشونت به یاری شان بشتابد. زنانی که پس از تحمل سالها خشونت و ناملایماتی همچون خشونت جنسی، انحرافات جنسی شوهران شان و یا تجاوز پدر به فرزندان، اقدام به شوهرکشی کرده اند قبلا از طرف دادگاهها، بارها به سازش وادار شده اند. این جملات معمولا در دادگاه ها مرتبا تکرار می شود: حالا مرد است کتک زده یا باید سه دفعه به پزشک قانونی مراجعه می کردی و طول درمان می آوردی و یا بگفته مقام مسئول…، در مورد شوهران معتاد به زنان نصیحت می کنند که اعتیاد مردتان را باید تحمل کنید. زنانی که همسرانشان را می کشند در واقع آخرین و بدترین راه را انتخاب می کنند.
”پدر به دست زن و دخترش به قتل رسید”، این تیتر خبری است که در 27بهمن ماه 1386 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید. متن خبر حاکی از آن بود که مادر و دختری با همدستی یکدیگر پدر خانواده را کشته اند. مادر و دختر انگیزه شان از وقوع جنایت را رفتارهای خشونت آمیز این مرد 45 ساله دانستند. دختر این مرد می گوید: “پدرم پنج سال قبل به زور مرا به عقد مردی درآورد که هیچ علاقه یی به وی نداشتم. ازدواج اجباری باعث شد از پدرم کینه به دل بگیرم و این نفرت زمانی شدت گرفت که اختلافاتی بین من و شوهرم به وجود آمد و پدرم با اطلاع از این مشکلات به جای حمایت از من مرتب مرا به باد کتک می گرفت تا به آن زندگی فلاکت بار ادامه دهم و سکوت کنم. به هر حال پس از سه سال از شوهرم طلاق گرفتم اما این جدایی به رنج هایم پایان نداد چرا که پدرم این بار مرا به زور به عقد مرد دیگری درآورد؛ مردی که نه تنها علاقه یی به وی نداشتم بلکه از لحاظ اخلاقی و جنسی نیز مشکل داشت و جدایی از او تنها راه چاره من بود. من در تمام این سال ها پدرم را عامل بدبختی هایم می دانستم و از آنجا که می دانستم خود او نیز به لحاظ اخلاقی مشکلاتی دارد بالاخره تصمیم گرفتم وی را بکشم.” این زن و شوهر چهار فرزند دارند که یکی از آنان به عنوان متهم به همراه مادرش به قصاص محکوم شده است و دو دختر دیگر او بزرگسال هستند اما کوچکترین دختر خانواده، هشت سال بیشتر ندارد.
قانون دست مردان را برای کشتن همسرانشان در پشت دفاع از ناموس به بهانه سوءظن و بدگمانی باز می گذارد. ماده ۶۳۰ قانون مدنی: هرگاه کسی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی ملاحظه کرد می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند اما هیچ قانونی برای مجازات مردی که بارها به همسرش خیانت می کند وجود ندارد. زن باید چه کند؟ این جاست که زن خود وارد عمل می شود و تبدیل به زن خیانت کار، زن جنایت کار، زن قسی القلب، زن بی وفا، و به القابی ملقب اش می کنند که در گزارش ها مرتبا به کار گرفته می شود. اما مرد به راحتی می تواند از مجازات و پیگرد های قانونی فرار کند چون عقد چهار زن دائم و بی نهایت زن صیغه ای حق مسلم مرد ایرانی [مصرح در قانون مدنی] است.
امثال “راحله زمانی” کم نیستند که سالهای سال کتک ها، خشونت ها، تحقیرها و خیانت های شوهرشان را تحمل کرده و در آخر نه گوشه چشمی ازدستگاه قضایی دیدند و نه گذشت خانواده شوهرشان را. و نه فعالان حقوق بشر و فعالان حوزه اجتماعی توانستند آنها را از اعدام نجات دهند. و از چه کسانی که خود را انسان دوست می دانند شنیدیم که راحله حق اش اعدام است چون معلول ها هستند که باید از بین بروند نه علت ها! ولی امثال راحله ها کم نیستند ( نگاه کنید به انبوه گزارش ها در صفحات حوادث روزنامه ها) این زنان معمولا نه خانواده ای، نه پولی، نه سوادی، نه خانه امنی و نه قانونی دارند که پشتوانه شان باشد.
این زنان در کجا و در چه شرایطی می باید عشق و دوستی را می آموختند؟ و چه وقت و کجا به عنوان یک انسان برابر به او نگاه کردند؟ وقتی در سن پایین ازدواج کردی زمانی که هنوز آرزوهای بچگانه ات تحقق نیافته و بازی های بچه گانه ات به پایان نرسیده، در کوران خشونت ها و خیانت ها و نادیده گرفته شدن ها مسخ و سرخورده شدی، آیا در نهایت و از سر استیصال، راهی جز انتقام و نابودی می ماند ؟ قانون اما همه این واقعیت ها را نادیده می گیرد. تنها واقعیتی که به رسمیت شناخته می شود این است که کسی را کشته ای پس باید قصاص شوی و بمیری. عمر و زندگی هم در دست خانواده ای است که در اغلب اوقات اگرنه شریک خشونت ها، اما شاهد آن بوده اند، با این حال اما به کمتر از چوبه دار رضایت نمی دهند که اگر می دادند “ راحله زمانی ها و…” اعدام نمی شدند و ممکن بود که می توانستند بار دیگر زندگی را تجربه کنند. اگرچه چشم اندازی برای آینده آنها وجود ندارد!
دکتر شهلا اعزازی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، معتقد است: “قانون نباید نابرابر باشد. قوانین باید از شهروندان جامعه بدون توجه به سن و جنس افراد حمایت کنند. یکی از راه های از بین بردن خشونت در خانواده تغییر قانون در دو جهت است. یکی تشدید مجازات عامل خشونت و دیگری حمایت قانون از قربانی. ایجاد سازمان های حمایت کننده از اعضای خانواده مثل مشاوره و مددکاری و آگاهی دادن و حساس کردن مردم نسبت به مساله خشونت از دیگر راهکارهاست. ما 10 سال است در زمینه خشونت خانگی داریم کار می کنیم ولی قانون را به هیچ عنوان نتوانستیم تغییر دهیم. سازمان های حمایتی هم در اختیار ما نیست. تنها کاری که توانستیم انجام دهیم گسترش این آگاهی بوده است که قربانی دیگر خودش را مقصر و مستحق کتک خوردن نمی داند. قربانی ممکن است کار بد کرده باشد اما در تعریف خشونت می گویند هیچ فردی حق ندارد حقی را که همه مردم در جامعه دارند از نزدیکان خودش سلب کند و با خشونت این کار را انجام دهد.جامعه مدرن و مدنی، خانواده مدرن را می طلبد. خصوصیات خانواده مدرن از همسرگزینی تا موقعی که افراد با هم زندگی می کنند با یک جامعه سنتی فرق زیادی دارد.”[میزگرد بررسی همسر کشی، روزنامه اعتماد، 12 اسفند]
از سویی دیگر گزارش ها از زندان ها حاکی از اعدام زنانی است که از سال ها پیش در زندان بسر می برند. بنابه گزارش” میدان زنان” 13 اسفند 86 بند ۳ زنان زندان اوین، یک زندانی بنام شهبانو ندام حدودا ۵۰ ساله که به اتهام قتل همسر خود ۱۱ سال پیش دستگیر و روانه زندان گردید اکنون پس از 11 سال حکم اعدام او در 4 شنبه 15 اسفند به اجرا در خواهد آمد. شهبانو می گوید من مرتکب قتل نشدم. همسر وی موجی بوده و از ناراحتی روحی رنج می برده و ۲ بار اقدام به خودکشی کرده بود. ولی بار سوم که اقدام به خودکشی بصورت حلق آویز می کند، جان خود را از دست می دهد شهبانو برای نجات جان فرزندش که مامورین اول قصد داشتند اورا به عنوان قاتل دستگیر کنند اعتراف به قتل کرده است.
اگر مشاورین و مددکارانی وجود داشته باشند که زن و شوهردر مواقعی بتوانند برای حل مشکلاتی اینچنین به آنها رجوع کنند آیا سرنوشت شهبانو این گونه رقم می خورد اوکه حاضر به این چنین فداکاری است چه گونه می تواند قاتل باشد ؟ گزارش های مطبوعاتی، متاسفانه افزایش پرونده های مربوط به شوهر کشی ودر نیتجه افزایش صدور حکم اعدامها را نشان می دهد. اما مردان همسر کش راه هایی قانونی بیشتری برای فرار از مجازات اعدام دارند. زن اگر خانه را ترک بگوید ! مرد شادمان با حکم عدم تمکین، رها از نفقه و دریافت خودکار مجوز، برای تجدید فراش وارد زندگی جدیدی می شود. اما زنان حتی شاغل با داشتن استقلال مادی هنوز ترسان از انگ جامعه و ننگ طلاق هستند. بسیارند زنانی که هنوز از “مطلقه” شدن می هراسند و هم چنان در چرخه خشونت می مانند و دندان بر جگر فرو می بندند. اصولا ساز و کارهای مناسبی برای حمایت مادی از زنان بیوه و مطلقه نظیر بیمه همگانی و تامین اجتماعی وجود ندارد که زنان به جای خود سوزی و فرار از خانه و یا شوهر کشی بتوانند با امنیت روانی و مالی، زندگی مستقل و آبرومندی را بنیاد نهند. نبود امنیت کافی اجتماعی و قانونی زنان را مجبور به اقدام هایی برای حمایت از خویش می سازد که لزوما و در همه حال، به نفع خود و جامعه نیست. آیا باز نگری و اصلاح در قوانین تبعیض آمیز (یعنی تغییرات مورد درخواست کمپین یک میلیون امضاء) مانع ایجاد فجایعی از این دست نمی شود؟ آیا بهتر و عاقلانه تر نیست که به جای بازداشت و زندانی کردن فعالان کمپین، خواسته محوری و عاجل آنان که همانا تغییر و اصلاح قوانین است مورد پذیرش مسئولان قرار گیرد؟
منبع: مدرسه فمینیستی