قوه ی قضاییه یکی از ارکان حکومتی و آخرین پناهگاه در برابر هر ستم دیده ای است، نهادی که حفظ استقلال آن از قوای دیگر در قانون اساسی ذکر شده است. امادر شرایطی که استقلال قوه ی قضاییه جمهوری اسلامی مورد شک و تردید مخالفان و حتی افرادی از داخل حاکمیت هست، آزادی شهروند آمریکایی با اجازه ی قوه ی قضاییه، نمایشی برای ایستادگی در برابر خواست قوه ی مجریه است.
بعد از انتخابات سال 88 و نمایش دادگاه های معترضین و برخوردهای سنگین قوه قضائیه با مردم که نشان دهنده وجود فشار سیاسی و از دست رفتن استقلال تصمیم گیری قوه قضاییه در این مسائل بود، نجوای دخالت نهادهای امنیتی و دولتی در برگزاری دادگاه شنیده می شد.
دیری نپایید که نامه های محکومین منتشر شد، نامه هایی که از همراهی قضات و عوامل قوه ی قضاییه با نهادهای امنیتی حکایت داشت. نامه هایی که در آن ها فشارها و شکنجه هایی که برای اعترافات اجباری بر آنان وارد شده بود را شرح می داد.
نقش دیگر قوه قضاییه کنترل وکلای مستقل و ایجاد فضای امن برای نهاد های امنیتی در برابر وکیلان بود. با آیین نامه اجرایی لایحه قانونی کانون وکلای ایران عملا استقلال این کانون از بین می رفت. اجرای این قانون با فشار وکیلان متوقف ماند، اما با وجود متوقف شدن این لایحه، فشار بر وکلای پرونده های حقوق بشری و سیاسی افزایش یافت.
همزمان واکنش ها و ابعاد بین المللی پرونده هایی چون سکینه، زن متهم به سنگسار، دستگاه های امنیتی و قضایی را بر آن داشت که برای وکلای این گونه پرونده ها از طریق ارعاب و دستگیری خط و نشان بکشند؛آخرین نمونه از این فشارها، دستگیری نسرین ستوده است.
از طرف دیگر نیروهایی از داخل حکومت همچون علی مطهری نیز بر عدم حفظ استقلال قوه ی قضایه تاکید داشتند. البته تاکید این افراد بر پرونده های اقتصادی بود تا پرونده های سیاسی. علی مطهری بر این باور بود که “قوه ی قضائیه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست و این نشانه ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است. وقتی پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.”
فشار افکار عمومی مردم، مخالفان، و افرادی از داخل حاکمیت و تشکیل پرونده ای با ابعاد بین المللی برای قوه ی قضاییه ناگوار است.از همین روست که این قوه برای انحراف افکار عمومی از پرونده های بین المللی و نمایش حفظ استقلال خود کوشید از پرونده ی شهروندان آمریکایی حداکثر بهره را ببرد؛ نمایشی که پایان آن باز نشانه ای برعدم استقلال قوه قضاییه بود. به عبارت دیگر این نهاد تحت تاثیر نیروهای نظامی و امنیتی می خواست مخالفت با آزادی شهروند آمریکایی را تبدیل به نمایشی برای حفظ استقلال خود کند، اما واقعیت نشان داد که نمایش استقلال هم محکوم به شکست است.