پس از آنکه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در واکنش به توافق هسته ای وتایید آن از سوی شورای امینت سازمان ملل متحد به صراحت اعلام کردند که “ورود به مباحث موشکی جزو خطوط قرمز است” و در صورت ایجاد محدودیت در این زمینه، توافق هسته ای “بی اعتبار” خواهد بود، یکی از اعضای ارشد وزارت خارجه در دولت حسن روحانی نیزاعلام کرد: “آزمایش موشکهای میان برد توسط جمهوری اسلامی ایران، نقض توافق وین میان تهران و۵+۱ نیست.”
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه به شبکه تلویزیونی العالم جمهوری اسلامی گفت: “قطعنامه شورای امنیت در آن بندی که مربوط به موضوع موشکی است از عبارتی استفاده می کند که مشخص است این یک الزام قطعی و یک الزام حقوقی برای ایران نیست. از ایران خواسته شده که به فعالیت های مرتبط موشکهای بالستیکی که برای قابلیت حمل کلاهک اتمی طراحی شده اند، دست نزند و این به طور طبیعی وجود دارد.”
این مقام ارشد تیم مذاکره کننده در مناقشه هسته ای گفته است که “موشکهای جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده اند بنابراین به طور کامل خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند و از این جهت جای هیچ نگرانی نیست. متن قطعنامه بسیار روشن است،قطعنامه به موشکهایی اشاره می کند که به طور خاص برای حمل کلاهک هسته ای طراحی شده اند و موشکهای ما بدین منظور طراحی نشده اند.”
به گفته او “حتی اگر ایران اقدام به آزمایش موشکهای میان برد کند، حداکثر این است که این نقض قطعنامه به حساب می آید و نه نقض توافق وین. حساب توافق وین به طور کامل از قطعنامه جداست. در توافق وین هیچ اشاره ای به بحث موشکی و محدودیتهای تسلیحاتی نشده است و اینها فقط موضوع قطعنامه هستند.”
این اظهارات عباس عراقچی در حالی مطرح شده است که از هفته گذشته تاکنون مقامات ارشد سپاه پاسداران در واکنش به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ تاکید کرده اند که “هیچ گونه محدودیتی” در این زمینه را نخواهند پذیرفت.
در همین ارتباط هفته گذشته سرلشکرپاسدار محمدعلی جعفری ساعاتی پیش از صدور قطعنامه شورای امنیت به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به متن پیش نویس این قطعنامه گفته بود: “برخی از مواردی که در این پیش‌نویس مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه درمورد توانمندی‌های تسلیحاتی بوده و هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود.”
او همچنین تاکید کرده بود که “آنچه برای من به‌عنوان یک مسئول نظامی بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد، ایستادگی جدی و بدون ذره‌ای اغماض بر سر «خط قرمز» بسیار حیاتی یعنی حفظ و ارتقای توانمندی دفاعی ایران است.”
در چند روز اخیر نیز برخی دیگر از مقامات ارشد سپاه پاسداران در این ارتباط اظهاراتی را مطرح کرده اند. از جمله سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی گفته است که “چنین قطعنامه‌هایی که بخواهد فعالیت‌های دفاعی کشورمان را محدود سازد، به هیچ وجه مورد پذیرش مسئولان کشورمان قرار نخواهد گرفت.”
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز تاکید کرده که “ظرفیت های بالنده دفاعی کشور ما ، از جمله موشک های بالستیک نقاط ممنوعه ای است که ملت ایران به احدی از بیگانگان اجازه اندیشیدن به آن را نمی دهد،مجموعه توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک های نسل جدید آماده مقابله و برخورد با هر متجاوزی است.”
همچنین سرتیپ پاسدار محمدعلی آسودی مشاور کنونی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز اظهار کرده: “توانمندی دفاعی ایران به هیچ وجه قابل معامله نیست و نیروهای مسلح از این موضوع عقب نشینی نخواهند کرد ، ما برای تامین امنیت ایرانی اسلامی هر سلاح متعارفی که لازم باشد تولید خواهیم کرد و در این زمینه هیچ محدودیتی را نخواهیم پذیرفت.”
۲۳ تیرماه دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ که در وین انجام می شد به توافق رسید و روز سه شنبه ۳۰ تیرماه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای(۲۲۳۱) این توافق را تایید کرد. بر اساس این قطعنامه در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال توافق صورت گرفته پایبند باشد تمام قطعنامه های قبلی این شورا و تحریم های حاصل از آنها درارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو خواهد شد.
به موجب بخشی از این قطعنامه، محدودیت ها در زمینه موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای و سلاح های سنگین جمهوری اسلامی به مدت ۸ و ۵ سال همچنان ادامه خواهد داشت.در عین حال در این قطعنامه تاکید شده که این شورا اجازه انتقال فناوری موشک های بالستیک و سنگین به جمهوری اسلامی در صورت تایید شورای امنیت و از طریق این شورا را خواهد داد.
علاوه بر موضوع تداوم محدودیت در ساخت موشک های بالستیک که با واکنش فرماندهان سپاه همراه و “خط قرمز” جمهوری اسلامی عنوان شده، بازرسی از مراکز نظامی یکی از موضوعاتی است که در طول مذاکرات هسته ای و همچنین پس از توافق و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنان مورد مخالفت اعضای این نهاد نظامی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و وابستگان آن در مجلس شورای اسلامی بوده است.
در همین ارتباط عباس عراقچی که روز یکشنبه ۴ مردادماه برای توضیح درباره مفاد توافق هسته ای و همچنین ابعاد مختلف بندهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، برخلاف گفته های فرماندهان سپاه مدعی شده که بازرسی از مراکز نظامی توسط آژانس بین المللی انرژی با هماهنگی مقامات نظامی پذیرفته شده است.
او به اعضای کمسیون امنیت ملی مجلس گفته است: “قرار بود ما هیچ بازرسی یا دسترسی غیرمتعارف را نپذیریم که اکنون این نیت حاصل شده است. مکانیزم پیچیده و البته مدیریت شده‌ای برای بازرسی‌ها و دسترسی‌ها تدوین شده است که به هیچ وجه مصالح نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. این مکانیزم با مشورت مقامات نظامی و امنیتی کشور انتخاب شده و آنها این مکانیزم را تایید کردند.”
فرماندهان ارشد نظامی به ویژه در سپاه پاسداران همانگونه که از هفته گذشته تا کنون اعلام کرده اند در صورت ایجاد محدودیت برای موشک های بالستیک قطعنامه شورای امنیت و توافق هسته ای بی اعتبار خواهد بود، پیشتر درباره بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی نیز ادعاهای مشابهی مطرح کرده بودند که هم اکنون با گفته های عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه به نظر می رسد از آن عقب نشینی کرده اند.
