دیوید سانگر و الین شلینو
به گفته دیپلمات های آمریکایی و خارجی، دولت بوش موافقت کرده است اطلاعات گردآوری شده ای را که ثابت می کند ایران تا چهار سال قبل به ساخت سلاح اتمی اشتغال داشته است، به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد. این تصمیم گیری باعث لغو ممانعت دائم آمریکا از ارائه اطلاعات گردیده است. آمریکا همواره توجیه می آورده که خواهان حفاظت از منابع اطلاعاتی است.
این اقدام دولت بوش در حالی صورت می گیرد که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده گزارشی را در خصوص فعالیت های هسته ای ایران در گذشته منتشر کند. مقامات دولت بوش امیدوارند که بازرسان هسته ای این بار بتوانند بر اساس محکم ترین مدرکی که نشان می دهد ایرانیان برنامه تسلیحات اتمی در اختیار داشته اند، با ایران مقابله کنند.
ممانعت دولت بوش از ارائه اطلاعات، علت اختلاف با محمد البرادعی مدیرکل آژانس اتمی عنوان شده است. استدلال البرادعی این است که باید به ایران فرصت مناسبی داد تا پرونده ای را که واشنگتن برای تهران ساخته است، بررسی کند. اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از اطلاعات را البرادعی اجازه خواهد داشت به ایرانیان ارائه دهد. به ویژه معلوم نیست که آیا این اطلاعات شامل نمودارها و طرح هایی هستند که در سال 2004 به طور مخفیانه از یک کامیپوتر لپ تاپ برداشته شدند و در اختیار سازمان سیا قرار گرفتند.
تابستان سال گذشته قرار شد ایران در ضرب الاجل های تعیین شده توسط آژانس اتمی، به کلیه پرسش ها درباره فعالیت های هسته ای خود پاسخ دهد. البرادعی علاقه مند است قبل از اینکه گزارش بعدی خود را در اختیار آژانس قرار دهد، کلیه مسائل حل نشده را حل و فصل کند.
به گفته مقامات آمریکایی و خارجی، محتویات لپ تاپ شامل مشروح پروژه نمک سبز است. این پروژه، که شامل فرآوری اورانیوم، مواد منفجره بسیار قوی و طرح کلاهک هسته ای موشک است، نشان می دهد که رابطه ای بین برنامه به ظاهر صلح آمیز هسته ای ایران و برنامه نظامی این کشور وجود دارد. در صورتی که صحت این مدرک به اثبات برسد، ادعاهای ایران را مبنی بر تولید برق اتمی تضعیف خواهد کرد.
اگرچه ایران این قبیل اظهارات را مبنی بر وجود برنامه نظامی هسته ای بی پایه و اساس خوانده، اما موافقت کرده است اسناد و مدارک مربوط به پروژه نمک سبز را بررسی کند. ایران اعلام کرده است می خواهد این اسناد را در اختیار داشته باشد، اما آمریکا این اجازه را نمی دهد. ایران می تواند اعتبار این اسناد را زیر سؤال ببرد مگر اینکه آمریکا آنها را در اختیار ایران بگذارد. البرادعی در همین راستا خاطر نشان کرده است، ایران حق دارد این مدارک را در اختیار داشته باشد.
البرادعی در مصاحبه اوت سال گذشته اظهار داشت:” ما باید به ایرانیان اجازه دسترسی به این اسناد را بدهیم- من فکر می کنم این کار منصفانه است. من یک وکیل هستم و روال حقوقی به من می گوید که نمی توانم شخصی را بدون ارائه مدرک متهم کنم.”
مقامات هشدار داده اند، نمی دانند که آیا اطلاعاتی که در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، کافی خواهد بود تا ایران را متقاعد کند بیشتر درباره ابعاد خاص فعالیت های هسته ای خود در گذشته همکاری نماید. به گفته این مقامات، احتمال می رود به مقامات ایران اجازه دسترسی به گزارش سانسور شده این اطلاعات داده شود. گفته می شود این اطلاعات شبیه به گزارشی است که مقامات اطلاعاتی آمریکا در سال 2005 به کشورها ارائه دادند تا آنها را متقاعد کنند به تحریم ها بر علیه ایران رأی دهند.
به گفته مقامات آمریکا، این گزارش شامل بخش هایی از هزاران صفحه اطلاعات مربوط به شبیه سازی کامپیوتری و مشروح آزمایشات انجام شده است. به گفته مقامات اروپایی، در ماههای اخیر، فرانسه، انگلیس و آلمان به آمریکا تأکید کرده اند هرگونه اطلاعات مربوط از جمله اسناد موجود در لپ تاپ را که می توانند پیشینه هسته ای ایران را روشن کنند، در اختیار ایران بگذارد. اروپاییان نمی خواهند که ایران با حربه نداشتن سند و مدرک، از همکاری کامل در خصوص فعالیت های گذشته خود سر باز زند.
اگرچه البرادعی تلاش می کند قبل از انتشار گزارش خود درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران، مسائل حل نشده مربوط به گذشته این فعالیت ها را خاتمه دهد، اما مقامات تردید دارند که ایران بتواند در این مدت زمان کوتاه مسائل باقیمانده را فیصله دهد.
منبع: نیویورک تایمز، 15 فوریه