تعدادی از قضات استان تهران، از محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. این قضات رهبر را به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اهانت و هتک حرمت” متهم کرده اند.
محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، اواخر ماه آبان به خبرگزاری فارس گفت: “خبرهایی که به ما می‌رسد، حاکی از این است که رشوه‌گیری در سطح قضات افزایش یافته است.” این همان سخنی بود که هفته قبل جنتی در نماز جمعه تهران درباره نمایندگان مجلس گفت و بلافاصله چند نماینده مجلس بدان پاسخ گفتند، از جمله محمد تقی رهبر.
این بار رهبر بدون اشاره به موارد خاص یا آمار مشخصی در این باره، توضیح داد که “اگرچه نمی‌خواهد ادعا کند همه قضات رشوه می‌گیرند” اما تاکید دارد که “میزان این عمل مجرمانه آنقدر زیاد شده که فریاد مردم را بلند کرده و آنها را جهت دریافت کمک به سمت نمایندگان مجلس سوق داده است.”
او گفت: “بارها مردم به ما مراجعه کرده و مدعی شدهاند که فلان قاضی یا فلان رئیس مجتمع از ما درخواست رشوه کرده و مدعی شدهاند که با گرفتن پول نقد حاضرند رای خود را تغییر دهند.”
واکنش لاریجانی به “اتهام رشوه”
دیروز همچنین صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز از اظهارنظرهایی که به گفته او “هیبت و قدرت” این دستگاه را زیر سوال می برد، انتقاد کرد.
او که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می گفت، بدون اشاره مستقیم به سخنان رهبر، گفت که “رسانه‌ها و برخی افراد در اظهار نظر خود نسبت به قوه قضاییه طوری سخن نگویند که هیبت و قدرت قوه قضاییه زیرسوال برود.”
آیت الله لاریجانی با انتقاد از این قبیل اظهارات درباره قضات، در عین حال افزود: “دستگاه قضایی به صورت مستمر بر کار قضات و کارکنان نظارت دارد و با افراد متخلف هم برخورد می‌کند.”
رئیس قوه قضائیه ایران گفت: “به شدت در پی نظارت بر کار قضات هستیم و نمی‌خواهیم ادعا کنیم که وضع دستگاه قضایی صددرصد مطلوب است؛ گرچه اکثریت قضات و کارکنان دستگاه قضایی پاکدامن هستند.”
“نگفتم رشوه می گیرند”
اما در همان ساعاتی که رئیس قوه قضائیه به دفاع از عملکرد دستگاه زیر نظر خود می پرداخت، تعدادی از قضات تهران به دلیل اتهامات رئیس فراکسیون روحانیون مجلس از وی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردند.
روابط عمومی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تایید این مسئله به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد: “جمعی از قضات تهران در شکوائیه‌ای به دادستان دادگاه ویژه روحانیت با ابراز نگرانی از طرح چنین مسائلی خواستار پیگرد قانونی و قضایی این نماینده مجلس شدهاند.”
بر اساس متن شکوائیه ارایه شده به دادستان دادگاه ویژه روحانیت، این قضات به جهت افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به سبب انجام وظیفه قضایی به استناد مواد 609 و 698 قانون مجازات و با رعایت تعدد جرم و همچنین ماده واحده قانون استسفاریه نسبت به کلمه اهانت و هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی سال 79، تعقیب این نماینده مجلس را خواستار شدهاند.
اما به نظر می آید که شکایت این قضات از رهبر، باعث شد که رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، ادعاهای اولیه خود را پس بگیرد.
وی دیروز بدون اشاره به مصاحبه خود با خبرگزاری فارس، به ایسنا گفت که “بنده هیچ‌گاه نگفتم که قضات رشوه می‌گیرند، بلکه منظورم آن بود که ممکن است گاهی دچار تخلف شوند که این موضوع در همه جا وجود دارد. اما متاسفانه برخی رسانه‌ها این صحبت بنده را بزرگنمایی کردند.”
رهبر در عین حال افزود: “البته ممکن است بعضی از قضات به دلیل اعمال نفوذ و یا دریافت رشوه، تخلفاتی را انجام داده و حق را باطل یا باطل را حق کنند که آمار دادگاه انتظامی نیز موید آن است که برخی از قضات تخلفاتی را در برهه‌هایی از زمان انجام دادند.”
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با انتقاد از دستگاه قضایی به علت اجرا نکردن حدود اسلامی، گفت: “چرا دست سارقی که سرقتی را انجام داده، قطع نمی‌شود؟”
او همچنین با طرح این پرسش که “چرا قاتل باید پس از چهار سال در زندان بودن اعدام شود؟”، خواستار سرعت عمل دستگاه قضایی برای مجازات مجرمان در ایران شد.
همه مشکلات دستگاه قضایی
عملکرد قوه قضائیه ایران همواره مورد انتقاد افکار عمومی و جناح های سیاسی کشور به خصوص اصلاح طلبان بوده است.
اطاله دادرسی، مستقل نبودن قضات و پارتی بازی، اخذ رشوه توسط آنها، ازدحام فوق العاده مجتمع های قضایی و دادسراها، برخورد نامناسب و زننده با مراجعان و برخی مسائل دیگر مانند اینها، عمده ترین دلایل نارضایتی مردم از دستگاه قضایی ایران است.
از سوی دیگر، اصلاح طلبان، وکلا و سازمان های مدافع حقوق بشر، همواره قوه قضائیه را به سیاسی کاری و تبعیت از نظر دستگاه های امنیتی در برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی حکومت ایران متهم کرده اند.
اصولگرایان هم در برخی موارد مانند مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه را به اهمال کاری متهم می کنند هرچند عموما تنها مصداق خود از مفاصد اقتصادی را خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری عنوان می کنند.
بر پایه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، سالانه 5 میلیون پرونده جدید وارد دادسراها می شود و با محاسبه پرونده‌‌های قدیمی، دستگاه قضایی باید هر سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که تعداد قضات دادگستری ۷ هزار نفر اعلام شده که ۱۵۰۰ نفر از آنان در رده‌های مدیریتی کار می‌کنند. به این ترتیب، هریک از ۵ هزار و ۵۰۰ قاضی دیگر، باید روزانه به ۲۰ پرونده رسیدگی کنند و از آنجا که میانگین حجم هر پرونده ۵۰ صفحه است، هر قاضی باید روزی هزار صفحه را بخواند و در کنار آن با شاکیان و متهمان و وکلای آنها هم صحبت کند.
کارشناسان ضعف و ابهام در قوانین و نبود ضمانت های لازم برای اجرای قانون را از دیگر دلایل بوروکراسی دستگاه قضایی ایران می دانند.
طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری تعیین می شود و این قوه به صورت مستقیم زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و به او پاسخگو است.
