دکتر ابراهیم امینی می گوید که تاثیر محمد خاتمی بر انتخابات اخیر و رای مردم به حسن روحانی امری است که از چشم تندروهای جناح مقابل پوشیده نمانده و کسانی که از انتخاب و رای مردم عصبانی هستند آقای خاتمی را نشانه گرفته اند.
جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم که از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که تعدادی از نمایندگان مجلس در ازای رای اعتماد به او خواستار اعلام برائت او از دمحمد خاتمی بوده اند.
دکتر امینی، عضو هیات رئیسه مجلس ششم و عضو سابق هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در مصاحبه با “روز” میگوید: بیشترین تاثیر در نتیجه انتخابات، مدیریتی بود که اقای خاتمی به کار برد و اگر او نبود به هیچ قیمتی اقای عارف کنارنمی رفت تا آن ائتلاف و وحدت شکل بگیرد و اگر این ائتلاف شکل نمی گرفت بخش عظیمی از مردمی که به آقای روحانی رای دادند پای صندوق های رای نمی آمدند. از طرف دیگر حمایت تمام قدی که آقای خاتمی از آقای روحانی کرد باعث شد شور و نشاطی ایجاد شود و مردم پای صندوق های رای بروند. لذا نمی توانند کتمان کنند این نتیجه ای که برای برخی آقایان مطلوب نیست بیشترین تاثیرگذاری اش از آقای خاتمی بوده و طبیعی است که تندروها عدم تمایل و بی رغبیت از خودشان نشان داده و آقای خاتمی را هدف قرار دهند.
ابراهیم امینی، عضو حزب اعتماد ملی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته حقوقی و قضایی و داوری خانه احزاب ایران است. خانه احزابی که در زمان دولت محمود احمدی نژاد و با حکم وزارت کشور دولت او بسته شد.او همچنین رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ۸۸ در استان فارس و عضو کمیته پی گیری آسیب دیدگان بعد از انتخابات بود. کمیته ای که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود. آقای امینی پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ هم بازداشت و مدتی در زندان بود.
از او به عنوان عضو هیات رئیسه سابق مجلس درباره رفتار نمایندگان در جریان رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی سوال کرده ام و اینکه تا چه اندازه رفتار نمایندگان مجلس با جایگاه حقوقی و قانونی آنها همخوانی داشت و آنچه با عنوان “فتنه” مطرح میکردند چه ارتباطی با بررسی توانمندی وزرای پیشنهادی داشت.
آقای امینی در پاسخ از “الزامات حق الناس بودن آرای مردم” می گوید و توضیح میدهد: نماینده فقط با دید کارشناسی حق دارد مطالب را مطرح کند ولی اینکه به خاطر مسائل سیاسی یا انتصاب یک وزیر به یک جریان، به او رای نداده و مخالفت کنند هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد. قانونگذار مواردی که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی است را پیش بینی کرده و خارج از این چارچوب اگر افرادی را بخواهیم از خدمت به جامعه محروم کنیم وجاهت قانونی ندارد.
این استاد دانشگاه می افزاید: رایی که رئیس جمهور در انتخابات از مردم میگیرد در حقیقت رای به برنامه هایی است که به مردم ارائه داده و موقعی که اکثریت شهروندان به یکی از کاندیداها رای میدهند بدین معنی است که برنامه های او را قبول کرده اند. لذا مجلس هم باید برای عملیاتی شدن برنامه هایی که مورد قبول اکثریت جامعه است تلاش کند. یکی از نکاتی که برای عملیاتی کردن این برنامه ها مهم است تیمی است که رئیس جمهور سر کار می آورد و نیروهایی که به عنوان وزیر معرفی میکند؛ افرادی که باید به برنامه های رئیس جمهور که مردم بدان رای داده اند اعتقاد داشته و توان اجرایی کردن آن برنامه ها را داشته باشند. نماینده های مجلس اگر برنامه ها را ضعیف می بینند یا توان مدیریتی وزیر پیشنهادی را کم می بیند باید نقد کنند و این حق را دارند که بگویند این وزیر از توان لازم برخوردار نیست. ولی به دلیل گرایش های سیاسی، نباید از رئیس جمهور منتخب توقع داشته باشد کسی را معرفی کند که به آن برنامه ها اعتقادی نداشته باشد. اگر قرار باشد رئیس جمهور، کسی را معرفی کند که به برنامه هایی که مطرح کرده و مردم بدان رای داده اند اعتقاد نداشته باشد برنامه ها تحقق پیدا نمیکند و این عدم تحقق و عدم موفقیت چیزی جز رکورد و بی اعتمادی جامعه و مردم در پی ندارد.
در جریان بررسی کابینه پیشنهادی آقای روحانی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعلام برائت وزرای پیشنهادی از آنچه که “فتنه” می نامند شدند. آنها در مصاحبه های مختلف از جمله مصاحبه با “روز” هم عنوان کرده اند که خط قرمز آنها برای کابینه “فتنه” است و اجازه نخواهند داد کسانی که منتسب به جریانی که آنها “فتنه” می نامند هستند وارد کابینه شوند. این نمایندگان تا بدانجا پیش رفته اند که پس از رای عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی و معرفی سرپرست برای سه وزارتخانه از سوی او، اقدام به تهیه طرحی دو فوریتی کرده اند تا براساس آن سرپرست های وزارتخانه ها امکان عزل و نصب مدیران و تغییر در مصوبات وزیر دولت قبلی را نداشته باشند. در همین زمینه از دکتر امینی سوال میکنم که تا چه اندازه تهیه چنین طرحی وجاهت قانونی دارد؟
عضو هیات رئیسه مجلس ششم و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی این مجلس می گوید: سرپرستی که برای مدیریت وزارتخانه تعیین شده اگر حق نداشته باشد عزل و نصب کند یا مصوبات را تغییر دهد باعث می شود افرادی که با وزیر قبلی و دولت قبلی همکاری میکردند و چه بسا برنامه های دولت ها هم با هم کاملا مغایرت داشته باشدموجب ایجاد تضاد شوند و هزینه های زیادی را برجامعه تحمیل میکند. رئیس جمهور با توجه به اینکه از مردم رای گرفته باید اینقدر قابل اعتماد باشد که وقتی وزیر پیشنهادی اش رای اعتماد نگرفته خود او یا کسی که تعیین میکند سرپرستی وزارتخانه را برعهده داشته باشند.در خیلی از کشورها که نظام ریاستی است مثل امریکا، موقعی که رئیس جمهور انتخاب می شود برای وزرا اصلا نیازی به رای اعتماد نیست و هر کسی که رئیس جمهور تعیین کند وزیر می شود حالا چون نظام سیاسی ما یک نظام در حقیقت نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است رای اعتماد پارلمان را قانونگذار پیش بینی کرده ولی این نباید موجب شود ما دست رئیس جمهور را ببندیم و نتیجه این باشد افرادی که برنامه های رئیس جمهور را قبول ندارند و برنامه های آنها کاملا مغایر با برنامه های رئیس جمهور است همچنان تاثیر گذار باشند در حوزه وزارت خانه خاص.
او می افزاید: این گونه رفتارها نه در جایگاه نمایندگی که رفتارهایی کاملا سیاسی است و در شان مجلس نیست.
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران روز گذشته برای چندمین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است. او گفته که “در این انتخابات گفتیم شرط نمی‌گذاریم، اما امیدواریم نتیجه انتخاب تبدیل فضای امنیتی به سیاسی باشد و بگیر و ببندها پایان یابد و زندانیان و محصوران آزاد شوند. همه بپذیریم ملاک و ساز و کار اداره کشور انتخابات باشد، انتخاباتی که فقط رأی مردم در آن تعیین کننده باشد”.
از آقای امینی در همین زمینه سوال میکنم و می گوید: کوچکترین انتظاری که اصلاح طلبان دارند این است که دولت اقای روحانی که به اسم دولت اعتدال سرکار آمده در حقیقت همان دولت وحدت ملی باشد که نیروهای معتدل و خردورز هر دو جریان سیاسی به دنبال آن بودند. اینکه با تشکیل یک دولت وحدت ملی از افراط ها جلوگیری شود زمینه تفاهم و زمینه نزدیک شدن دل ها به همدیگر و اینکه کشور بتواند از همه توان نیروها استفاده کند و اگر سوتفاهمی بوده این سوتفاهمات برطرف شود. الان هم این دولت شکل گرفته و به سود خود نظام است که فضای همدلی را ایجاد کند.
به گفته او، این همدلی و وحدت تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه با سعه صدر با قضایا برخورد شود و فضای امنیتی که وجود داشته تبدیل به یک فضای سیاسی شود. فضایی که همه احساس امنیت کنند و بتوانند زمینه توسعه و تعالی کشور را فراهم کنند. انتقاد یک امر طبیعی است و نمی شود انتظار داشت از یک جامعه ۷۰ میلیونی که همه مثل هم فکر کنند. قطعا تنوع سلیقه ها و افکار را نظام باید بپذیرد و این فرصت را ایجاد کند که همه دیگاه خود را مطرح کنند و دیدگاهی که اکثریت ارا را به خود اختصاص میدهد زمینه کار داشته باشد.
عضو هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانونی اساسی در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی سپس با اشاره به جایگاه این هیات که در زمان محمود احمدی نژاد تعطیل و با فعالیت مجددش اما جایگاه سابق اش را از دست داده بود میگوید: این هیات را ابتدا منحل و بعدا دوباره تشکیل دادند منتها آن جایگاه و تاثیر گذاری را که می بایست، نداشت چون دیدگاهها یک مقدار متفاوت بود. کسانی که به عنوان حقوقدان در کنار احمدی نژاد بودند اصلا اعتقاد به اینکه رئیس جمهور مسولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و باید از سازو کارهای لازم نظارت کند و اگر جایی قانون نقض می شود تذکر بدهد و… نداشتند. هرچند یک هیاتی را تشکیل دادند اما در نهایت کارنامه ای هم از خود ارائه ندادند که چه کردند و نکردند. آقای دکتر روحانی خود حقوقدان است و با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را در کنار ریاست قوه مجریه، مسول اجرای قانون اساسی هم میداند این انتظار است سازو کارهایی را پیش بینی کند که این مسولیت مهم که کمتر از ریاست قوه مجریه هم نیست به بوته فراموشی سپرده نشود و رئیس جمهور در بعد اجرا نظارت کامل داشته باشد بر تمامی قوا و دستگاههای اجرایی کشور در بعد اجرای قانون.
