پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران ابعاد پیچیده تری گرفته است. سایت آفتاب با انتشار گزارشی از قول برخی نمایندگان نوشت که آنها نگران سرانجام این پرونده هستند. در این گزارش آمده است: “خبرهای جسته و گریخته در راهروهای بهارستان نشان از آن دارد که برخی نمایندگان از همین حالا نگران برخی مسائل در روند پیگیری پرونده مرتضوی هستند و البته در طرح دغدغه شان چندان وارد جزییات نمی شوند. گویا مسائلی از دیده ها و شنیده ها چندی است که آنها را نگران کرده است.” حسین دهدشتی، یکی از این نمایندگان گفته است: “با وجود اسناد دقیق از پرونده سعید مرتضوی روند رسیدگی به پرونده او بسیار طولانی شده است و این روند طولانی ما را نگران کرده است.” یکی دیگر از نمایندگان ـ که نخواسته بود نامش در این گزارش ذکر شود ـ تاکید کرده: “زنگ خطر برخی اعمال‌نفوذها کماکان بیخ گوش ما است و نمایندگان پیگیر پرونده را نگران کرده است.”
البته حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور این هفته در جلسه خود با خبرنگاران این موضوع را رد کرد. او در پاسخ به خبرنگاری که پرسید “این فرد در صحبت‌های اخیر خود مدعی شده که هیچ گونه خطایی مرتکب نشده آیا تاخیری که در روند رسیدگی به پرونده او به وجود آمده باعث پیش آمدن چنین حرف‌هایی نمی‌شود و اینکه پرونده این فرد چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟” گفته: “بله تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه حرف ها می‌شود، اما برای رسیدگی به این پرونده اینکه گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نیست ؛ زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است. اینکه متهم در رابطه با اقدامات خود حرفی بزند موضوع طبیعی است زیرا هیچ گاه نمی‌گوید که من گناهکارم.”
از طرفی دیگر، سایت تابناک که به دلیل ماجرای قتل فرزند مشاور محسن رضایی پیگیر این پرونده است، با انتشار گزارش جدیدی ابعاد جدیدی از اقدامات غیرقانونی مرتضوی را فاش کرد. این سایت از قول پیمان حاج محمود عطار، یکی از شاکیان مرتضوی نوشت: “از جمله مستندات ما در این شکایت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مستنداتی است که درباره واریز وجوه هنگفت توسط مرتضوی به ستاد انتخاباتی همسرش به دست آورده‌ایم. البته بازپرس، تحقیقات پیرامون این پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محول کرده بود که وقتی بر اساس قانون ارتقا سلامت اداری (مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی)، رسیدگی به این پرونده را از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر کردیم، بازپرس محترم با توجه به استناد قانونی ما، رسیدگی به پرونده را به وزارت اطلاعات سپرد.” او اضافه کرده: “در جلسه‌ای که برگزار شد، وقتی آقای مرتضوی مدعی شد که حق داشته از بودجه غیر شمول، حتی برای تبلیغات انتخاباتی همسرش بهره بگیرد، با مخالفت ما روبه‌رو شد تا دادستان سابق برای اثبات محق بودن خود، پرداخت وجوهی از بودجه غیر شمول کنونی را مثال آورده و مستنداتی در این باره به دادگاه بدهد!”
او همچنین گفته: “ بد نیست به ابهام بزرگ دیگری هم که در این باره به چشم می‌خورد، اشاره‌ای داشته باشم که چیزی نیست، جز سکوت عجیب سازمان تأمین اجتماعی در برابر نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی! وقتی می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی پس از افشاگری‌های متعدد آمده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نسبت به احقاق حقوق خانواده بزرگ مالکان این سازمان که انبوه بیمه گذاران هستند، اقدام نکرده و شکایتی از مرتضوی و دیگر مدیرانی که در این باره متهمند مطرح ننموده، جا دارد ابراز نگرانی کرده و شائبه های بسیاری به این رویه وارد بدانیم.”
چندی پیش سایت پیام نو هم اسنادی از هزینه کرد غیرقانونی “بودجه غیر شمول” توسط سعید مرتضوی منتشر کرد. در یک نمونه از این اسناد فاش شد که مرتضوی دستور داده “به هرکس از پرسنل، محافظین، کارمندان و اعضای خانواده تامین اجتماعی که سه بار برای تبریک تحویل سال در هتل هما و هتل نگین رضوی به دیدار سعید مرتضوی رفته اند، مبلغ پانصد هزار تومان تا صد و پنجاه هزار تومان پرداخت شود.”
این سایت همچنین طبق اسناد منتشر شده خبر داده بود: “بر اساس قانون، بودجه غیر شمول با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه‌قطعی منظور خواهد شد. اما از آنجا که بودجه های غیرشمول به شیوه بسیار مبهم و نامعلوم هزینه می شده است، مقداری از آن با تغییر بندهای قانون در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گرفته است، تا تقسیم این مبالغ انجام شده باشد. با اینهمه جالب اینجاست که تقسیم این بودجه به صورت متوازن هم نبوده و از مجموع نزدیک به هفت میلیارد تومان ( ۶میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان ) بودجه غیر شمول سازمان تامین اجتماعی؛ رقم ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در اختیار مدیرعامل[سعید مرتضوی] و رقم ۱ میلیارد و ۵۱۳ میلیون تومان نیز در اختیار اعضای هیات مدیره قرار داده شده است.”
ماجرای تخلفات مرتضوی البته گسترده تر است. در نمونه ای دیگر، خبرگزاری ایلنا اسناد جدیدی از “سوء مدیریت” مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرده است. این خبرگزاری در گزارش خود “پرونده مبهم خصوصی سازی مجموعه هتل‌های هما” را یکی از مسائلی دانسته که در پرونده تامین اجتماعی منتظر حکم دادگاه است. در این گزارش آمده: “طبق گفته صاحبان جدید هتل‌های هما، یک سال پس از واگذاری، زنی با داشتن سند ادعای مالکیت بخشی از مجموعه هتل همای تهران را کرد، زمینی که اگر از هتل جدا شود، احتمال تعطیل شدن هتل همای تهران یا همان شرایتون قبل از انقلاب وجود دارد.”
نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۰ این زمین حداقل ۳۰۰میلیارد تومان ارزش داشت اما ایران ایر آن را به قیمت تنها ۴۷ میلیارد به خانم «ع» فروخت، این در حالی است که قیمت همین زمین در حال حاضر حداقل دو برابر شده است.”
در ادامه این گزارش آمده بود: “مرتضوی پس از ورود به تامین اجتماعی مجموعه‌ای از دارایی‌های دولت را بدون سوا کردن خوب و بدش در سبد تامین اجتماعی که صاحب اصلی آن کارگران هستند، گذاشت. مجموعه هتل‌های هما، یکی از آن دارایی‌های دولت است که با این شرایطش سودی برای کارگران ندارد.”
روزنامه شرق هم در گزارشی با عنوان “خصوصی‌سازی مشکوک در زمان مدیریت مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی” در همین مورد نوشت: “هتل «هما»ی تهران با حضور معاون‌اول رییس دولت وقت و سعید مرتضوی به‌عنوان رییس سازمان تامین‌اجتماعی و مدیرعامل وقت ایران‌ایر به تامین‌اجتماعی با قیمت حدود ۶۵۰میلیاردتومان واگذار شد تا ۵۰۰میلیارد آن صرف نوسازی ناوگان ایران‌ایر شود. اما به‌جای نونوارشدن ناوگان «ایران‌ایر»، تخلف مالی عجیبی در فروش این هتل‌ها در تاریخ خریدوفروش‌های سازمان تامین‌اجتماعی به ثبت رسیده است.”
به نظر می رسد که کندی رسیدگی به پرونده مرتضوی موجب انتشار آرام اسناد مربوط به او شده است. چنانچه تاخیر در بررسی این پرونده ادامه یابد، می توان در انتظار افشای اسناد جدیدتری هم بود.
