در مقاله “روحانی در قفس: معضل اصلاحات اقتصادی” چهار دشواری کلی پیش روی حسن روحانی در عرصه اقتصاد را مطرح کردم بدون آنکه وارد ریز جزئیات اصلاحات اقتصادی لازم بشوم. هفته پیش دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران در نامه ای به حسن روحانی ۱۸ پیشنهاد را خطاب به او مطرح کردند که بخشهایی از آن پیشنهادها، مربوط به عرصه اقتصاد بودند. در این مقاله می کوشم یکی از آن پیشنهادهای یک خطی را بسط و شرح بدهم.
به عنوان مقدمه باید بگویم که پس از ۱۶ سال سردرگمی حاکم بر تیم اقتصادی دولت، به نظر می رسد تیم اقتصادی حسن روحانی حداقل در عرصه نظر از انسجامی خوب و دیدگاههایی روشن برخوردار است. دیدگاههایی که بر کوچک شدن اندازه دولت، واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی و فرابردن دولت در نقش یک ناظر بالادستی تاکید دارند. اینکه این دیدگاهها حتی در صورت اجرا، در نبود حاکمیت قانون نخواهند توانست به آن شکلی که انتظار می رود و در جهان آزاد عمل می کنند موثر باشند امری بدیهی است؛ چرا که سنگ بنای اقتصاد بازار آزاد حاکمیت قانون است. در نبود حاکمیت قانون اساسا اقتصاد بازار آزاد شکل نمی گیرد. با این حال در همین وضعیت کنونی نیز عرصه هایی وجود دارد که اندیشه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد می تواند به بهبود نسبی و گاه حتی چشمگیر شرایط بینجامد. یکی از این عرصه ها، وزارت آموزش و پرورش است.
واقعیت این است که نظام آموزشی ایران نظامی ورشکسته است، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آموزشی. حدود یک میلیون معلم و کارمند آموزشی آن عمیقا ناراضی، نزدیک به صد و بیست هزار مدرسه تحت اختیار آن عمیقا ناکارآمد و بودجه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی آن ناکافی است. این نظام آموزشی فشل که در آن معلمی برای معلمین شغل چندم است، معلمین و کارمندان آموزشی عمدتا زیر خط فقر زندگی می کنند و هیچ انگیزه و توانی برای ارتقای کیفیت کاری خود ندارند، به معضلی لاینحل و سیاهچاله ای بدل شده است که وزرا را می بلعد. این نظام آموزشی توان ندارد که نسل آینده کشور را تربیت کند و آموزش دهد. واقعیت این است که ازدواج میان معلمان و دولت ازدواجی ناموفق و بی آینده است و بهترین راه حل برای هر دوی آنها جدایی و پایان این پیوند نامیمون است. حضور دولت به عنوان یک مدرسه دار با چندصدهزار کارمند و بوروکراسی عریض و طویل جز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع چیزی به بار نیاورده است. راه حل چیست؟
راه حل آن چیزی است که میلتون فریدمن پیشنهاد می کند. او در مقاله ای با عنوان “نقش دولت در آموزش” این ایده را مطرح می کند که به جای آنکه دولت مدرسه داری کند یا پول را به مدارس بدهد، مستقیما پول را به صورت واچر یا کوپن تحصیلی به خانواده ها بدهد. چنانکه نیک گیلسپی می نویسد “فریدمن پیش بینی کرد که یک سیستم آموزشی بر مبنای وام تحصیلی مخارج ناموثر دولتی را کاهش خواهد داد و همچنین به خانواده‌های آمریکایی کم درآمد که از روی اجبار در بد‌ترین مدارس دولتی تحصیل می‌کنند فرصت برخورداری از تحصیلات بهتر را می‌دهد. وامهای تحصیلی تنوع موسسات آموزشی و رقابت میان آنها را افزایش مفیدی خواهند داد. موسسات و ابتکارات خصوصی روند پیشرفت در این حوزه را نیز مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر سرعت خواهد بخشید. دولت نیز به کارکرد مناسب خود خواهد پرداخت؛ بهینه سازی عملکرد دست نامرئی بدون جایگزین کردن آن با دست مرگیار دیوان سالاری.”
فریدمن بعدها در مصاحبه ای با مجله ریزن گفت :“دخالت‌های دولت اکثرا نتیجه خوبی نمی‌دهد…. ولی اگر دولت می‌خواهد به چیزی یارانه بدهد، یا باید به تولیدکننده بدهد یا به مصرف کننده. دادن یارانه به تولید کننده کار اشتباهی است چون سازمان عمودی ایجاد می‌کند که بسیار ناکارآمد است. بهترین راه اعطای یارانه به مصرف کننده است و این کاری است که کوپنهای تحصیلی می‌کنند.”
فریدمن در مقاله نقش دولت در نظام آموزشی توضیح می دهد میان اینکه دولت باید هزینه چه فعالیتهایی را تامین کند با اینکه انجام چه فعالیتهایی را خود بر عهده بگیرد تفاوت بنیادینی وجود دارد. وقتی از خصوصی سازی آموزش و پرورش سخن می گوییم داد و بیداد عده ای به سرعت بلند می شود که هدف دریغ کردن آموزش از فقراست. به هیچ وجه چنین نیست، هدف آزاد کردن منابع از دست بوروکراسی گسترده، ناکارآمد و فاسد، افزایش بهره وری نظام آموزشی و بالا بردن کیفیت آموزش است. خصوصی سازی دستگاه آموزش و پرورش معنایش این است که دولت مدرسه داری نکند، دولت دستگاه عریض و طویل برای اداره آموزش و پرورش نداشته باشد، دولت معلم و مدیر مدرسه و ناظم و… را به عنوان کارمند دولت استخدام نکند. در مقابل تمام این منابع آزاد شده را به عنوان واچر تحصیل که در جای دیگر و برای کس دیگری قابل خرج نیست در اختیار والدین دانش آموزان بگذارد. والدین دانش آموزان انتخاب بکنند که از میان مدارس خصوصی می خواهند به کدام مدرسه بروند و آن واچرها را کجا مصرف کنند. مدارس دولتی فعلا موجود را هم می شود به مدیران و معلمان واگذار کرد. برای واگذاری مدارس می توان روشهای مختلفی پیشنهاد کرد. خصوصی سازی آموزش و پرورش به این معنا نیست که دولت برای آموزش خرج نکند، به این معناست که بودجه آموزش کشور به شکلی موثر صرف آموزش کودکان و نوجوانان بشود.
کوپن تحصیل بر هر سه بازیگر عرصه آموزش تاثیر مثبتی دارد. بار دولت را سبک می کند به شکلی که دولت می تواند به جای سر و کله زدن هر روزه با امور اداری و اجرایی اداره یک دستگاه عظیم با چند صدهزار کارمند بر افزایش بودجه لازم برای آموزش، نظارت بر بهبود کیفیت آموزش و برنامه ریزی برای آینده تمرکز کند.
به سود معلمان هم هست چرا که در مدارسی که توسط دولت اداره می شوند حجم عظیمی از منابع در بوروکراسی دولتی حیف و میل می شود و نظام حاکم نظام شایسته سالار نیست. با خصوصی شدن مدارس هم سهم بیشتری از بودجه آموزش به معلمان می رسد و هم نظام پرداخت بر اساس شایستگی قرار می گیرد و نه بر اساس توانایی معلم در بدست آوردن دل مدیران منصوب دولت.
این نظام جدید به سود دانش آموزان و خانواده های آنها هست چرا که با در اختیار داشتن مستقیم این منابع مالی به صورت کوپن تحصیلی هم انتخابهای آنها افزایش می یابد و هم کیفیت آموزش بالا می رود. مدارس و معلمهای بی کیفیت در بازار آزاد رقابتی از میان برداشته می شوند و بهترینها باقی می مانند.
لازم به ذکر است که طبیعتا دولت در نقاطی که بخش خصوصی حاضر به مدرسه داری نیست مانند مناطق صعب العبور یا کم جمعیت می تواند مدرسه داری کند، البته در این مناطق شاید بهتر باشد که با توجه به گسترش ارتباطات اینترنتی دولت مدارس آنلاین برای دانش آموزان ترتیب دهد که نیازمند تامین زیرساختهای ارتباطی لازم در این مناطق است.
آموزش یکی از اموری است که هزینه کردن دولت برای آن جایز است، این هزینه در ایران می تواند و می بایست از مقداری که هست بسیار بیشتر باشد. به عنوان مثال دولت می تواند هزینه های بیهوده ای که در امور مذهبی می کند را به عرصه آموزش و پرورش منتقل کند چرا که امور مذهبی از امور خصوصی افراد است و دولت نفیا یا اثباتا مجاز و موظف به هزینه کردن در این امور نیست. لیست اموری که دولت نمی بایست در آنها هزینه کند و اینک هزینه می کند بسیار طولانی است. تمامی این هزینه های نالازم را می توان و باید در آموزش، دفاع و چند عرصه دیگری که دخالت دولت در آنها موجه و واجب است صرف کرد. بنابراین سخن این مقاله نه کاهش هزینه کرد دولت برای آموزش که افزایش آن است. مسئله عدم بنگاهداری دولت در این عرصه و واگذاری منابع مالی به صورت کوپن تحصیلی به مصرف کننده است.
وزیر آموزش و پرورش دولت آقای روحانی اگر بخواهد راه پیشینیان خود را برود در نهایت مثل آنان ناموفق خواهد بود. راههای ناموفق رفته شده را نباید دوباره پیمود، راه حل اعتماد به مردم و سبکبال و سبک بار کردن دولت است و این مسیری است که می تواند نام محمد علی نجفی را به عنوان تاثیرگذارترین وزیر آموزش و پرورش تاریخ ایران جاودانه کند.