حمید احدی
همزمان با پایان مهلت نمایندگان مجلس برای استعفا یا برکناری علی کردان از وزارت کشور، و درست فردای روزی که علی لاریجانی رییس مجلس وقتی زیر فشار دانشجویان شیرازی قرار گرفت به آنها گفت مجلس کار خود را بلد است، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهور اعلام داشت لاریجانی مسوول مناقشه مربوط به مدرک تحصیلی کردان است.
جوانفکر که یک هفته بعد از نامه علی کردان به رییس جمهور و اعتراف وی به جعلی بودن مدرک دکترایش سخن می گفت به گزارش خبرگزاری فارس تاکید کرد اگر اهمال و اشکالی در مورد مدرک جعلی آقای کردان بوده، این به هیچ متوجه دولت و رئیس جمهوری نیست، چرا که احمدی نژاد به هنگام معرفی علی کردان به مجلس از او به عنوان ”دکتر” یاد نکرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، وی همچنین تاکید کرده که در زمان اخذ و ارایه مدرک دکتری افتخاری به صدا و سیما، کردان معاون علی لاریجانی رئیس وقت آن سازمان و رئیس کنونی مجلس بوده است. بنابراین، آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیست، بلکه به واسطه آشنایی دیرینه ای که با آقای کردان دارد، یکی از کسانی است که در این زمینه مسئولیت پاسخگویی دارد.
در اظهار نظری متناقض، دیروز محمدرضا رحیمی معاون حقوقی رییس جمهور اعلام داشت کردان بیش از آن که به لاریجانی نزدیک باشد به رییس حمهور نزدیک است و وزیر منصوب اوست. به گزارش ایرنا بعد از پایان جلسه روز شنبه هیات دولت خبرنگاری از محمد رضا رحیمی معاون حقوقی رییس جمهور پرسید: “آیا چون کردان نزدیک به لاریجانی است، رییس جمهوری او را به جای سید مهدی هاشمی معرفی کرد تا رای اعتماد بگیرد. آیا در این میان فکر نمی کنید که معامله ای صورت گرفته است؟” و معاون پارلمانی رییس جمهوری پاسخ داد: “ حتما چنین نیست و کردان خیلی بیش از لاریجانی، به رییس جمهوری نزدیک است و احمدی نژاد به هیچ وجه اهل معامله یا باج دادن نیست.“
جالب آن که رحیمی با وجود اعتراف کردان به جعلی بودن مدرک دکترایش اصرار کرد مدرک جعلی نیست و کسانی که شایعه پراکنی کردند بیایند در محکمه جواب بدهند. وی توضیح نداد که اگر مدرک دکترای کردان جعلی نیست چطور وی در نامه اش به رییس جمهور آن را پذیرفته - گرچه خود را فریب خورده معرفی کرده است.
رحیمی خود به داشتن مدرک جعلی متهم است و در جنجال مربوط به مذاکرات مخفی فروش گاز به امارات ( و به همان شرکتی که وی در مقام رییس دیوان کشور مذاکره با آن ها را خیانت به کشور و به حراج گذاشتن اموال مردم خوانده بود) معلوم شد به دعوت کردان در مذاکرات شرکت داشته است.
جلسه پرشور
اما رییس مجلس که روز گذشته در راس هیاتی به سویس رفت، تا آخر هفته به شیراز رفته بود و در آن جا در جمع دانشجویان شیرازی هم شاهد سوال های تند دانشجویان در مورد ماجرای مدرک کردان بود و هم شاهد حمایت دانشجویان از محمد خاتمی که با شعارهای متقابل بسیجی ها مواجه شد.
رئیس مجلس هشتم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس، وزیر کشور را به دلیل جعل مدرک تحصیلی استیضاح می‌کند یا خیر؟ گفت: از این دکتراهای قلابی در کشور کم نداریم. البته آقای کردان اخیراً ملاقاتی با من داشت و به او گفتم که این اشتباه رخ داده و حال خودت باید تصمیم بگیری.
یکی از دانشجویان ضمن اعتراض به عملکرد نظارتی مجلس همان سخنی را مطرح کرد که بعد جوانفکر گفت و خطاب به لاریجانی اظهار داشت آقای کردان سالها در صداوسیما معاون شما بوده است. لاریجانی در پاسخ گفت؛ بله، اما ما از کسی مدرک نمیگیریم بلکه وقتی مسوولیتی در این سطح به فردی پیشنهاد میشود به سخنان او اعتماد میکنیم و مدرکی دریافت نمیکنیم: “مساله مدرک ایشان را کسی اطلاع نداشت، در واقع اشکال از خود آقای کردان بوده نه مجلس و دولت.“
لاریجانی در پاسخ به دانشجویی که خواستار استیضاح کردان توسط مجلس شد، اظهار داشت: “مدرک دکترای کردان واقعی نیست و اگر استعفا نداد، نمایندگان مجلس به وظایف خود آشنا هستند و نیاز به تذکر شما نیست.”
این در حالی است که کارگزاران در گزارشی با اشاره به التیماتوم یک هفته‌ای طراحان طرح استیضاح علی کردان به محمود احمدینژاد برای برخورد با وی نوشته این اولتیماتوم به پایان رسیده اما نه وزیر کشور استعفا کرد و نه رئیس دولت اصولگرا وزیر خود را به دلیل ارائه مدرک جعلی، برکنار کرده است. در نتیجه: “اگر نمایندگان موافق استیضاح کردان هنوز بر سر موضوع خود باشند، طرح استیضاح وزیر کشور در سه محور اصلی این هفته تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.“
به گزارش این روزنامه علی مطهری گفته کردان باید درباره عدم صداقت در ارائه مدرک جعلی به مجلس، دریافت حقوق براساس مدرک دکترای غیرمعتبر و نحوه عضویت در هیات‌علمی دانشگاه آزاد و تدریس با مدرک فوق‌دیپلم پاسخگوی مجلسیان باشد.
فشار دانشجویان راست گرا
به این ترتیب در حالی که برخی از اصولگرایان باقی ماندن کردان را لطمه ای جدی به حیثیت احمدی نژاد و دولت وی می دانند، نمایندگان اصولگرای مجلس، به گفته یک تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، دچار تعارض شده اند. این تحلیلگر معتقد است از یکسو جمع کثیری از نمایندگان با اعتماد به علی کردان و محمود احمدینژاد به‌رغم انتقادات شدیدی که چهره‌های شاخص جریان اصولگرا در جلسه بررسی صلاحیت کردان به او وارد داشتند به وزارت او رای داده بودند و اکنون نسبت به آرای سفید ریخته شده به گلدان وزیر کشور احساس پشیمانی دارند، و از سوی دیگر، بازتاب مدرک جعلی کردان در جامعه، افکار عمومی را با این سوال مواجه کرده که چگونه مجلس هشتم به چنین فردی رای‌اعتماد داد و آیا فردی که درباره مدرک تحصیلی خود صداقت نداشته می‌تواند در جایگاه مهمی چون وزارت کشور قرار گیرد؟
فراکسیون اقلیت (اصلاح‌طلبان) تاکنون با سکوت از کنار این ماجرا عبور کرده اند. سرسخت‌ترین منتقدان علی کردان در مجلس اما، جریان اصولگرایان تحول‌خواه با محوریت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی هستند که در مقابل آن ها برخی از چهره‌های شاخص مجلس همچون محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان و فاطمه رهبر قرار دارند. باهنر که پنهان نیست که رابطه او با علی لاریجانی نزدیک تر از رابطه ای است که با حدادعادل داشت، در این ماجرا با هرگونه برخورد با وزیر کشور مخالف است. وی تلاش بسیاری را برای به وزارت رسیدن کردان داشت و پس از انتشار و اثبات خبر جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور نیز اولین فردی که در مجلس به صراحت به دفاع از کردان پرداخت و حتی حاضر شد از دروغگویی وزیر کشور با این عنوان که “تنها معصومین دروغ نمی‌گویند” دفاع کند، باهنر بود.
کارگزاران روز شنبه نوشت در همان روزهای اولیه اثبات جعلی بودن مدرک کردان و اعتراض وزیر کشور، احمدینژاد از طریق “حمید رسایی” نماینده طیف حامی دولت در مجلس برای نمایندگان پیغام فرستاد که مخالف استعفای کردان است و او را برکنار نخواهد کرد. احمدینژاد برای مجلسیان پیام فرستاد که به صداقت وزیر خود اعتماد دارد و در صورت تهیه طرح استیضاح با حضور در مجلس از او دفاع خواهد کرد. اکنون اولتیماتوم یک هفته‌ای طراحان استیضاح به احمدینژاد در حالی به پایان رسیده که رئیس دولت نهم همانگونه که گفته بود نه‌تنها وزیر خود را برکنار نکرده بلکه او را مورد حمایت قرار داده است.
موضوع کردان در کنار مباحث مربوط به رحیم‌مشایی در همین ابتدای کار مجلس هشتم نشان می‌دهد احمدینژاد به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی در برابر اصولگرایان مجلس را ندارد و همچنان هرگونه اعتراض و مخالفت حتی بحق و مطابق با خواست رئیس دولت، او را در موضع مقاومت و ایستادگی قرار می‌دهد. احمدینژاد در سه سال گذشته در برخورد با مجلس هفتم و در پنج‌ماه فعالیت مجلس هشتم نحوه تعامل دولت با پارلمان و حد و حدود قوه مقننه در تصمیم‌گیری‌های خود را مشخص نساخته است.
در این میان علاوه بر گروه های سیاسی ، بسیج دانشجویی و دیگر گروه های راستگرای دانشجویی مانند دانشجویان عدالتخواه در اعلامیه هائی خواستار آن شده اند که رییس جمهور این لکه را از دامان دولت پاک کند و به کار علی کردان خاتمه دهد. روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی در سرمقاله شنبه خود ضمن حمایت از بسیج دانشجویی نتیجه گرفته که همه گروه های سیاسی بازی می کنند و تنها راه درست برای دانشجویان این است که به عمود خیمه انقلاب [لقبی که به آیت الله خامنه ای داده شده] متوسل شوند و فقط این راه است که بدان اطمینان هست .
تاج زاده: نوبت رحیمی و جهرمی است
اخبار مربوط به ادامه درگیری دولت و مجلس بر سر ادامه مسوولیت کردان در شرایطی منتشر می شود که سیدمصطفی تاج زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در زمان خاتمی دیروز در یادداشتی نوشته است: “آقای کردان به همراه آقای لاریجانی باید پاسخگوی 525 میلیارد تومانی باشند که در طرح تحقیق و تفحص مجلس ششم به صراحت پیرامون آن سخن گفته شده و نحوه هزینه آن در صدا و سیما مشخص نیست.” وی ادامه داده: “به رغم روشن شدن ابعاد ماجرای دکترای ایشان که اگر در یک نظام غربی چنین جعلی صورت گرفته بود بلافاصله مسئول مربوطه عزل می‌شد و یا داوطلبانه استعفا می‌داد و پرونده او به دستگاه قضایی ارجاع می‌شد، در حکومت یکدست اقتدارگرا آقای کردان نه تنها هنوز استعفا نداده است، بلکه رئیس دولت، آقای احمدینژاد که خود را فردی ضد فساد می‌خواند و همه منتقدین خود را به داشتن فساد متهم می‌کند از او حمایت می‌کند و سران اصولگرا نیز هیچ اعتراض جدی نمی‌کنند.“
تاج زاده، در ادامه اتاکید کرده که “علاوه بر آقای کردان آقای «رحیمی» معاون پارلمانی آقای احمدینژاد هم متهم است که پروژه مشترکی با آقای کردان طی کرده است” و “ایشان هم باید هر چه سریع‌تر در مورد مدرک تحصیلی خود توضیح دهد.“
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه خاطرنشان کرده: “آقای «جهرمی» وزیر کار نیز لازم است دو نکته را توضیح دهد: 1- ایشان مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در چه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است. 2- چرا حکم استانداری وی در فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شد اما امروز او به نام «دکترسیدمحمد جهرمی» سمت وزارت کار را اشغال کرده است. باید توضیح دهد در چه سالی و چگونه «سید» شده است؟”
تاج زاده یادآور شده: “مردم حرکات و رفتار کفن‌پوشانی که امروز به مجلس هشتم راه یافته‌اند را رصد می‌کنند و می‌دانند کفن‌پوشانی که امروز در مجلس وام یکصدمیلیون تومانی دریافت می‌کنند که هفتاد میلیون آن بلاعوض است، اگر فکری برای کردان و همکارانش نکنند آنها نیز متهم خواهند شد که در این جرم شریک هستند. دولت نهم در حالی به بازنشسته کردن اساتید ممتاز دانشگاهی اقدام می‌کند که امثال آقای کردان به عنوان استاد دانشگاه جای آنها را پر کرده‌اند.“