دادگاه ویژه روحانیت در تازه ترین اقدام خود در نقض حقوق اساسی ملت، از جمله آزادی بیان و قلم، حجت الاسلام مجتبی لطفی مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری را که پیشینه ی فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری دارد، با صدور احکامی سنگین از “فعالیت رسانه ای” نیز محروم ساخته است.
شاید صدور حکم چهار سال زندان و پنج سال تبعید برای یک روحانی نزدیک به بیت آیت الله العظمی منتظری توسط دادگاه ویژه روحانیت که اکنون حجت الاسلام هادی قابل را در بند خود دارد، و با امضای فرد شناخته شده ای چون ”قاضی سلیمی” که ریاست دادگاه‌های عبدالله نوری و محسن کدیور را به عهده داشته است، برای بسیاری دیگر امری رایج و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما پرسش و شگفتی اینجا است که چرا شاهد کمترین واکنشی در قبال این رفتار و احکام از جانب هم صنفان لطفی یا فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی نیستیم؟
اخبار منتشر شده حاکی از این بود که این روحانی مبارز در سومین مرحله ی بازداشت خود به علت پافشاری بر ماندن در شهر قم، آن هم در کنار آیت الله منتظری، از هفدهم مهرماه 1387 در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات قم در سلول انفرادی نگهداری و بازجویی می شده و پس از 50 روز حبس انفرادی طی یک محاکمه ی چند ساعته توسط حسین بهرامی، قاضی دادگاه ویژه روحانیت، به اتهام تبلیغ افکار آیت الله منتظری و فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اخبار بولتن.خبری وابسته به بیت این مرجع تقلید شیعیان، در مجموع به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال تبعید پس از تحمل حبس محکوم شده است. او در مدت تحمل تبعید، حق هیچ گونه فعالیت فرهنگی و تبلیغی نخواهد داشت و در این مدت “ممنوع القلم” خواهد بود.
پرسشی که پس از صدور این حکم و اطلاع از کنه ماجرا، پس از دیدار با خانواده لطفی، طی هفته ی گذشته ذهن مرا مشغول کرده.این است که “روحانیون مبارز” ما را چه می شود که در برابر این احکام سکوت کرده، به تکرار مداوم آن تن داده اند و خلاصه چرا چون گذشته کاسه ی صبرشان به این آسانی ها لبریز نمی شود؟
. سوالی و ذغدغه ای که چهارشنبه شب در محفل خودمانی روزنامه نگاران با آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها، پدر معنوی “مجمع روحانیون مبارز” و بسیاری از محافل سیاسی- مذهبی اصلاح طلبان، به نوعی مطرح شد. متاسفانه دریافتم که در شرایط بسته بودن دایره ی اطلاع رسانی افکار عمومی و غلبه ی وسیع.و همه جانبه ی فضای “سانسور و خودسانسوری”، خبر چنین بازداشت ها، زندان های انفرادی و صدور احکام ناعادلانه حتی در محافل تخصصی و صنفی هم گردش چندانی نمی یابد.
.سوالی که می توان آن را در برابر شخصیت های حقوقی و نهادهای حوزی- سیاسی چون “مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم” نیز نهاد، یا از شخصیت های حقیقی چون عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری و… پرسید که چوب دادگاه ویژه روحانیت و روسا و قضات شهره ی آفاق آن چون محسنی اژه ای، سلیمی و… روزی به تن شان خورده و اکنون به نوعی خانه نشین شان کرده یا آواره ی دیار غربت شان ساخته است.
.سوالی که می توان حتی آن را با شخصیت های حقوقی و حقیقی سیاسی مطرح کرد یا از کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشرکه ید طولایی در صدور بیانیه های حزبی یا جمع آوری و انتشار بیانیه های اعتراض آمیز دارند، پرسید.
.سوالی که می توان در برابر نامزدهای بالقوه و بالفعل انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 که در میانشان چهره های شاخص روحانی به وفور یافت می شود نهاد، تا از هم اکنون که مستقیم و غیرمستقیم به تبلیغات انتخاباتی مشغولند، این نکات را نیز برای مردم روشن کنند که دیدگاه هایشان در مورد مباحثی چون حقوق بشر، جایگاه قانونی یا غیرقانونی دادگاه ویژه روحانیت و این نوع احکام که با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است، چیست. یا اصولا شرح دهند که نه تنها در مورد احکام ناعادلانه ی مجتبی لطفی و هادی قابل که در حبس و بندند چگونه می اندیشند، بلکه بین کنند در خصوص ظلم وستمی که در این سال ها بر آیت الله العظمی منتظری، خانواده، دوستان و طرفداران ایشان رفته است چه نظری دارند و از جمله چرا باید هنوز که هنوز است حقوق حقه ی این رهبر تقلید، از جمله ملک و اموال شخصی وی- حتی اگر حسینیه ای باشد در خدمت مسلمانان و شیعیان- معطل مانده، قفل و زنجیر شده و بی استفاده بماند؟
.حکم صادره علیه مجتبی لطفی می تواند مصداق حکمی باشد علیه تمام کسانی که چون او در پیروزی انقلاب اسلامی ایفای نقش کرده، در برابر نیروهای تا دندان مسلح رژیم صدام در جبهه.های جنگ حضوری فعال و ایثارگرانه داشته و تا حد جانبازی و شهادت جان فشانی کرده.و زیر فشارهای گوناگون سال های اخیر راه هجرت و جلای وطن برنگزیده اند.
.لطفی نیز چون روحانیون گذشته در این کسوت یا بیرون از آن، مسلما شب های زندان و روزهای تبعید را با آرامش دل و صفای باطن خواهد گذراند و بالاخره روزی یا شبی باز در کنار زن و پسران خود آرامش خواهد گرفت تا چون پیشینیان مصداق دیگری از این ضرب المثل حکمیانه باشد که “زمستان می گذرد، اما روسیاهی برای زغال باقی می ماند”، یا آن کلام حق که “ملک و ملک با کفر باقی می ماند، اما با ظلم و جور هرگز”!
باور نمی کنید، امتحان کنید؛ حتی اگر جامه ی رسول خدا (ص) به تن کرده اید و بر مسند خلافت شیعیان نشسته و ادعای حکومت بر اساس قرآن و شیوه ی امام علی (ع) دارید.