نادر کرمی
کانون مدافعان حقوق بشر برای قربانیان مرگ های مشکوک در زندان های ایران طی سالهای اخیر شمعی افروخت.
نشست خبری “قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه” روز سه شنبه با حضور تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین چهره های سیاسی – اجتماعی در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.
دلیل عمده برگزاری چنین نشستی اما روند اتفاقاتی است که حکایت از وجود زمینه وقوع فجایع هولناکی در زندان ها و بازداشتگاه‌های ایران است که می توان قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال 1382، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان اوین و رجایی‌شهر در سال 1385 و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال 1386 را تنها نمونه های آشکار شده آن دانست. زمینه ای برای خشونت نهادینه شده علیه بازداشت شدگان خودسرانه و در نهایت سلب حق حیات آنان.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ابتدای این مراسم گفت: “مرگ زهرا کاظمی پیامی ناگوار و دردناک برای جامعه ایران داشت. اما ناگوارتر این بود که در نهایت مسببان این قتل به مردم معرفی نشدند. یعنی ما شاهد یک دادرسی عادلانه نبودیم”.
به این ترتیب برادر “آخرین مقتول” یعنی ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی کرد فوت شده در زندان سنندج از چگونگی بازداشت برادر 27 ساله خود سخن گفت. او با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهیم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا “حرف‌های دل این خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی را معلوم کنند.”
او گفت که خانواده‌اش اجازه نیافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و یا مراسمی برای او برگزار کنند و هنوز هم مراجع قضایی محلی به شکایت آنها برای مشخص شدن دلایل فوت فرزندشان پاسخ مشخصی نداده اند.
برادر ابراهیم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکید کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعالیت سیاسی خاصی نداشته است. او همچنین به درخواست این خانواده و وکلای ابراهیم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت: “اگر آنها راست می‌گویند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحویل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟ “
با پایان سخنان برادر ابراهیم لطف‌اللهی نوبت به علیرضا صرافی از فعالان آذربایجان رسید تا او نیز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هویت‌خواه در این منطقه سخن بگوید. او تعداد افرادی را که در این منطقه به این اتهام در بازداشت هستند 20 نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان این منطقه اشاره کرد. ادامه بازداشت فعالان قومیتی زنجان و صدور قرار وثیقه‌های کلان 500 میلیون تومانی برای بازداشت‌شدگان از دیگر مواردی بود که این فعال آذری مطرح کرد.
پس از علیرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسید تا او نیز از مشکلات فعالان کرد بگوید.
او وضعیت حقوق بشر در کردستان را پیچیده ارزیابی و به فضای امنیتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراین به تبعیض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و به این ترتیب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعیت حقوق بشر در کردستان توجه بیشتری کنند.
متعاقبا رضا علیجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تریبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دینی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.
علیجانی گفت که “همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضییع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نیست که در این قضایا چه کسی متهم است؟”
علیجانی در ادامه به اصطلاح “خودسر” که این روزها رایج شده است، اشاره کرد و گفت که اینها هرچه باشند ”خودسر” نیستند. او گفت: “اگر همه از خود رفع مسوولیت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نیستند.”
او که خطابش مسوولان بازجوها بود این سوال جدی را مطرح کرد که آیا این نوع خودسری‌ها روبه افزایش گذاشته است؟”
او که برای تایید سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی دیده‌اند که چنین رفتار می‌کنند؟ این رفتار از درون چه نفرتی بیرون می‌آید؟ بنابراین او پاسخ این سوالات را از حامیان بازجوهای خاطی درخواست کرد.
علیجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهیم موازین حقوق بشر و دینی در خصوص بازداشت شدگان رعایت شود. بلکه فقط می‌خواهیم حداقل قوانین برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعایت شود!
طرح ضرورت اجرای آیین دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و نائب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.
براین اساس سلطانی ابتدا لازم دید تا به تبیین واژه “بازداشت خودسرانه” بپردازد. او بازداشت‌هایی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراین گفت: بازداشت فعالین سیاسی بدون احضارکتبی، از مصادیق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
این وکیل دادگستری از آثار عدم تعریف جرم سیاسی به عنوان یک نوع فشار بر متهم سیاسی یاد کرد و گفت، آنها که پس از 26 سال لایحه جرم سیاسی را ارائه نکرده‌اند به دلیل تضییع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و باید در پیشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اینکه سلول انفرادی در آیین‌نامه زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت: در قوانین ما سلول انفرادی به رسمیت شناخته نشده است لذا بر همین اساس دیوان عدالت اداری در سال 1364 بندی از آیین‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبیه انضباطی برای یک ماه پیش‌بینی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.” سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آیین دادرسی کیفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نیست بلکه سلول انفرادی نیز یک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهدید متهمان به اینکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند یا جلوگیری از ملاقات وکیل با موکل به عنوان مصادیق فشار یاد کرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمایم پرونده است را به وکلا نشان نداده‌اند، این نحوه استفاده از وکیل را فقط برای توجیه دادرسی غیرعادلانه و استفاده صوری از وکیل عنوان کرد. سلطانی این‌گونه عمل کردن را تضییع اساسی‌ترین حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سیاسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزیابی و از نبود وکیل در مرحله تحقیقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.
سلطانی که برای تایید سخنان‌اش از موارد نقض قانون یاد می‌کرد گفت که اگر این روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهیم بود.
براین اساس او نتیجه گرفت که باید بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آید. بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از این اتفاقات را حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات عنوان کرد.
او در ادامه با انتقاد از این سخن یکی از مسوولین قضایی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر به نتیجه نرسیده است و دلیلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌یعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تریبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگوید.
او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسید، “جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این برخورد با یک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟”
برادرِ زهرا بنی‌یعقوب که در سخنان خود به شرایط جسمی مادرش و ناراحتی‌هایی که بر اثر این اتفاق برای او ایجاد شده است اشاره می‌کرد پرسید: “آیا با یک کلمه خودکشی همه چیز تمام می‌شود؟”
با طرح این پرسش بود که شیرین عبادی سخنان خود را به‌عنوان یکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد.
آغاز سخنان عبادی با یادآوری از افرادی بود که قربانیان خشمی شدند که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد.
او که وکالت پرونده زهرا بنی‌یعقوب را برعهده دارد از پیگیری‌هایش به همراه دیگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از یکی از ضابطین قضایی متهم در این پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجویی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: “آیا نباید ضابط قضایی سواد داشته باشد؟
چطور یک بی‌سواد را بر یک طبیب حاکم می‌کنند؟”
او سپس با بیان اینکه “اگر دادگاه علنی برگزار شود توضیحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: 40 سال به‌عنوان قاضی و وکیل کار کرده‌ام لذا یک مقدار تجربه دارم بنابراین اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل دیگری اقدام می‌کند.”
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌یعقوب که از آزادگان است، گفت: “به خادمان این مملکت ارج بگذارید.”
در ادامه عبادی گفت:آرزوی ما این بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بیشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.
او با طرح این پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت: در برابر این‌گونه حوادث چه کسی باید پاسخگو باشد؟
پیوستن دولت ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای این قوانین باعث شد تا شیرین عبادی سخن خود را با تاکید دوباره بر پایبندی بر این تعهد پایان دهد.
بنابراین سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم دید تا هجدهمین نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با این جمله پایان دهد. “کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، خواهان روشن شدن وضعیت این پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان این حوادث از سوی مسوولان امر به ویژه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنین رویه‌هایی در برخورد با زندانیان و متهمان سیاسی و عادی شود.”