برای دومین بار طی یک ماه گذشته، نمایندگان مجلس از احضار محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه، به مجلس برای پاسخگویی به سوالاتشان، منصرف شدند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، در اینباره گفت: “به علت انصراف نمایندگان سؤال کننده، طرح سوالات از وزیر خارجه در جلسه عصر سهشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس منتفی شد که بدین وسیله از نمایندگان محترم تشکر میکنم”.
گرچه به گفته قشقاوی، ظریف باز هم به مجلس خواهد رفت و در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شرکت خواهد کرد، اما تنها به منظور “بحث و تبادل نظر درباره آخرین تحولات سیاست خارجی”.
ظریف قرار بود که برای پاسخگویی به سوال جواد کریمیقدوسی، سوال امیر خجسته، سوال مشترک محمود نبویان، اسماعیل کوثری، علیاصغر زارعی، مرتضی آقاتهرانی، جواد کریمیقدوسی، نصرالله پژمانفر، حبیب آقاجری و بهرام بیرانوند و سوال مشترک جواد کریمیقدوسی، عطاالله سلطانیصبور و محمدصالح جوکار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور پیدا کند.
ماه گذشته نیز اتفاق مشابهی رخ داده بود. آن زمان جواد کریمیقدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته بود که ظریف برای پاسخ به سوال او - که با امضای صد نماینده مجلس همراه شده - به صحن علنی خواهد آمد.
سوال کریمیقدوسی در ابتدا با امضای چهل نماینده مجلس همراه شده و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده بود. اما پس از قانع نشدن کریمیقدوسی از پاسخهای ظریف، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این سوال را “ملی” تشخیص داد. پس از ارجاع سوال به صحن علنی ۶۰ نماینده دیگر هم این سوال را امضا کردند تا تعداد سوالکنندگان به صد نفر برسد.
کریمیقدوسی درباره “دلیل نادیده گرفتن مصادیق حقوق هستهای ملت ایران در موافقتنامه ژنو” از ظریف پرسیده بود. وی همچنین در بخش دیگری از سوال، از ظریف خواسته بود که به پشتوانه “ملت انقلابی و شهدای این مرز و بوم” مقابل “اهانتهای مقامات آمریکا و رفتارهای غیردیپلماتیک مقامات متکبر” غرب، عکسالعملی “انقلابی” و “در وزن وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نشان” داده و از “خوشبینی خود به این مقامات فریبکار و غیرقابل اعتماد غربی و آمریکایی” بکاهد.
با این حال او یک شب قبل از حضور ظریف در مجلس، اعلام کرد که به دلیل “فضای سیاسی موجود” از طرح سوال منصرف شده. قدوسی توضیح بیشتری درباره دلایل انصراف خود از طرح سوال نداد.
خبرگزاری مهر همان زمان نوشته بود که قدوسی به دلیل “فضای موجود در تمدید توافقنامه ژنو” از طرح سوال خود منصرف شده و آن را پیگیری نکرده است.
بعدها برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی، گفته بودند که با “رایزنی” هیاترییسه مجلس نهم،احضار ظریف به مجلس منتفی شد.
نمایندگان مجلس، از منتقدان اصلی عملکرد دولت روحانی در سیاست خارجی و به خصوص مذاکرات هستهای هستند. ۳۱ تن از آنها نیز روز گذشته با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیما، خواستار حضور منتقدان توافقنامه ژنو در تلویزیون شده بودند.
آنها علاوه بر توافقنامه ژنو، منتقد تمدید مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ برای هفت ماه دیگر هستند. به عقیده آنها چنین توافقی، باعث از دست دادن منافع ملی ایران شده.
با وجود انتقادهای نمایندگان مجلس، پس از تمدید مذاکرات میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ برای هفت ماه، آیتالله خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، گفته بود که “با تمدید مذاکرات” مخالف نیست، به همان دلیلی که “با اصل مذاکرات مخالف” نبوده و اضافه کرد: “هیات مذاکره کنندهی ما حقا و انصافا پرتلاش و جدی هستند؛ ایستادگی میکنند، با منطق حرف میزنند، زیر بار حرف زور نمیروند، دارند کار میکنند؛ این را هم همه توجه داشته باشند. حالا جزییات و آنچه را در این گفتوگوها میگذرد، غالبا مردم مطلع نیستند؛ نه، با جدیت، با منطق، با دلسوزی دارند کار میکنند و منطقی هم عمل میکنند”.
رهبر جمهوریاسلامی تیرماه نیز در دیدار با اعضای هیات دولت گفته بود که “از همه توانش برای کمک به دولت استفاده میکند و به مسئولان بلندپایه آن اعتماد دارد”، همچنان که “به تیم مذاکره کننده کشورمان اعتماد داریم و مطمئن هستیم که آنها به دستاندازی به حقوق کشور و ملت و کرامت ملت ایران، راضی نخواهند شد و اجازه چنین کاری را نیز نخواهند داد”.
این سخنان وی در حالی بیان شده که اصولگرایان در یک سال گذشته چندین بار نقلقولهایی از آیتالله خامنهای در جلسات خصوصی منتشر کردهاند که نشاندهنده مخالفت او با روند مذاکرات و توافق ژنو است. نقل قولهایی که هیچگاه از سوی دفتر وی هم تکذیب نشد.
به نظر میرسد که با توجه به سخنان رهبر جمهوریاسلامی در حمایت از تیم مذاکرهکننده، منتقدان دولت برای مدتی انتقادهای خود به دولت روحانی در زمینه مذاکرات هستهای را به رسانهها محدود کرده و از احضار وزیر خارجه یا دیگر مقامهای مسوول به مجلس خودداری کنند.