سازمان ملل متحد انجام “آزمایش بکارت” را محکوم کرده واز دولت‌ها خواسته بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی انجام این آزمایش “تبعیض‌آمیز”، “و از نظر پزشکی “بی‌ارزش” را متوقف کنند. جامعه حقوق بشری، این عمل را “بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز” می‌داند. بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر این توصیه که چندی پیش و در قالب یک جزوه راهنما از طرف سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است خاطر نشان کرده که کارمندان بهداشت و درمان باید از پذیرش انجام معاینات پزشکی قانونی به منظور “اثبات بکارت” خود داری کنند. این کتاب‌چه راهنما بر رعایت حقوق زنان و توجه به آسودگی آنان تاکید دارد و توضیح می‌دهد که هرگونه آزمایش پزشکی باید تنها با رضایت و اطلاع شخص مورد آزمایش انجام شود و هدف آن انجام مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز باشد.
یک فعال حقوق زنان در ایران در همین زمینه به روز می‌گوید: “در بسیاری از جوامع بکارت در زنان ملاک تشخیص پاکدامنی فرد است و به نوعی یک ارزش به حساب می‌آید.”
به گفته او انجام این آزمایش ناقض معاهده‌های بین‌المللی مثل معاهده منع تمامی انواع تبعیض علیه زنان، معاهده منع شکنجه و… است.
این فعال حقوق زنان می‌گوید گرچه در ایران “اجبار قانونی” برای اثبات وجود بکارت وجود ندارد اما دختران زیادی به خواست خانواده خود یا همسر آینده و از روی اجبار تن به آزمایش بکارت می‌دهند تا مشخص شود قبل از ازدواج با شخص دیگر رابطه جنسی نداشته‌اند. او همچنین یادآور می‌شود که قضات دادگاه هم بعضا برای اثبات تجاوز، قربانی را برای انجام این آزمایش به پزشکی قانونی می‌فرستند.”
او با تاکید بر اینکه آزمایش بکارت نقض حقوق بشر و خشونت مسلم علیه زنان است، می افزاید: “آزمایش بکارت زن یکی از بارزترین ابزار جوامع مردسالار برای مالکیت بر بدن زن است.”
آزمایش بکارت از اعتبار پزشکی برخوردار نیست
بنا بر گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر زنان در خاور میانه و شمال آفریقا در شرایط و به دلایل مختلف از جمله با دستور خانواده تحت معاینات مربوط به اثبات بکارت قرار می‌گیرند. لیزل گرنت‌هولتز دبیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید آزمایش بکارت نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت است: “مقامات مربوطه با وجود این واقعیت که سوانح جنسی یک زن هیچ ربطی به واجد شرایط بودن وی برای احراز یک پست مشخص نداشته و یا اینکه هیچ فایده‌ای برای تشخیص اینکه زنی مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه ندارد، هنوز دستور انجام همچون «معاینات» را صادر می‌کنند.”
فعال حقوق زنانی که با روز گفت‌وگو می‌کند می‌گوید: “آزمایش بکارت یک حرکت عقب‌مانده است، در بسیاری از جوامع متمدن باکرگی تا قبل از ازدواج هیچ ارزشی محسوب نمی‌شود، در جوامع سنتی است که زن باید وسیله‌ای باشد که پیش از همسر هیچ مرد دیگری لمس‌ش نکرده باشد. زن در این حالت هیچ گونه حقی بر بدن‌اش ندارد و این خانواده، دادگاه، همسر و… است که برای کوچکترین مسائل مربوط به اندام‌اش تصمیم‌گیری می‌کند.”
او اینکه برخی از زنان خودشان موافق انجام آزمایش بکارت هستند و به اصطلاحی می‌خواهند «دهان خانواده همسر را ببندند» محصول سنت‌های مردسالارانه حاکم بر جامعه می‌داند. او معتقد است اهمیت مساله بکارت ناهنجاری‌های فراوانی برای جامعه به دنبال دارد: “ازدواج‌ها و سپس بارداری‌های زودهنگام که صرفا برای برآورده کردن نیازهای جنسی صورت می‌گیرد، ترک تحصیل دختران برای ازدواج، جراحی‌های ترمیم پرده بکارت وترویج فرهنگ دورویی و… از جمله این ناهنجاری‌ها است.”
این فعال حوزه زنان متذکر می‌شود که بسیاری از زنان بکارت خود را به دلایلی جز رابطه جنسی از دست می‌دهند و جدا از دلایل حقوق بشری آزمایش بکارت برای تشخیص اینکه یک زن باکره هست یا نه، از اعتبار پزشکی برخوردار نیست.
استثمار هویتی زنان
“تاکید بر پرده بکارت به نوعی استثمار هویتی زنان است. زنان در این موارد از هویت اصلی خود غافل شده و خود را در سایه آنچه مرد برای آنها صحیح می‌داند تعریف می‌کنند.” این را فعال زنانی که با روز گفت‌وگو می‌کند، می‌گوید و ادامه می‌دهد: “همین است که می‌بینیم زنان زیادی بدون داشتن کوچکترین باوری برای حفظ این بافت نازک تا زمان ازدواج، تن به جراحی ترمیم با هزینه‌های گزاف می‌دهند تا باب میل مردی باشند که می‌خواهند با او زندگی کنند.”
اما همه ماجرا مربوط به معایناتی که تحت فشار خانواده صورت می‌گیرد نیست. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر انجام آزمایش بکارت روز به روز در دنیا گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال در افغانستان، مقامات قضایی به طور مرتب زنان را متهم به “جرائم اخلاقی” مانند زنا کرده و برای اثبات این اتهام از آنان تست بکارت می‌گیرند.
زنانی که متهم به این جرائم می‌شوند به طور عمده قربانیان خشونت خانگی و کسانی هستند که مجبور به ازدواج شده‌اند.
این “پروسه غیر قابل قبول” ممکن است به دلیل قوانین بوروکراتیک یا بروز اشتباه، دو یا سه بار برای هر زن تکرار شود و در برخی موارد زن مورد آزمایش قرار گرفته به جرائم دیگری مثل سرقت یا ضرب و شتم هم متهم می‌شود.
نتایج آزمایش‌های بکارت نقش تعیین‌کننده‌ای در دادگاه‌ها دارد. بازماندگان تجاوز در اغلب موارد از اعلام این مسئله خودداری می‌کنند، زیرا این خطر وجود دارد که با اتهام زنا روبرو شوند؛ اتهامی که با انجام تست بکارت تایید می‌شود.
کنوانسیون مبارزه با تبعیض علیه زنان وهمچین سایر معاهدات حقوق بشری اعمال تبعیض علیه زنان را ممنوع اعلام کرده است. “آرمایش بکارت” نیز یک عمل تبعیض آمیز علیه زنان است چرا که این عمل زنان را از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم می‌کند.
