دو هفته پس از هشدار دبیر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد مبنی بر لزوم اخذ مجوز فعالیت از سوی سایت های خبری، معاون مطبوعاتی این وزارتخانه از مسدود کردن آن دسته از سایت هایی که مجوز فعالیت نگرفته اند، خبر داده است.
حسین انتظامی با استناد به قانون مطبوعات فعلی که در مجلس هفتم و به ریاست حداد عادل تصویب شد، قصد مسدود کردن سایت ها و اعمال بیش از پیش سانسور را دارد.
در ماده ۷ این قانون آمده است:“سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می شوند.”
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و مدیر مسئول سایت خبرآنلاین،با استناد به این ماده گفته: “تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده است. هیأت نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود”.
او افزوده است: “این سایت های بدون مجوز، به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر می شوند.تاکنون بالغ بر ۲۳۰ خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و فهرست تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است و مرتبا به روز می شود”.
او که قبلا از اعضای شورای عالی امنیت ملی بود، در ادامه گفته: “یکی از راه های جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات و حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه های فاقد مجوز است. کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه های الکترونیک فاصله می گیرند.حضور و فعالیت شب نامه های الکترونیک علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندی، فضای منفی از رسانه ها را تصویر می کند و رسانه هایی را که به فعالیت قانونی و سالم مشغولند نیز نزد افکار عمومی بی اعتبار می کند زیرا رواج این شیوه اطلاع رسانی که با استانداردهای حرفه ای فاصله دارد و کار رسانه ای را با پرده دری و اتهام و توهین و نقض حریم خصوصی شهروندان اشتباه می گیرد بیشترین آسیب را به روزنامه نگاران و رسانه هایی می زند که صرف نظر از مشی سیاسی خود در چارچوب قانون فعالیت می کنند”.
به گفته وی “با توجه به تعداد زیاد سایت های خبری فاقد مجوز، مسدود کردن آنان بدون تبعیض و به مرور انجام می گیرد و رسانه های تحت شمول قانون مطبوعات از حمایت های این قانون منتفع می شوند، از جمله دادگاه های آنان با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود. بعلاوه از حمایت هایی نظیر یارانه، پرداخت حق بیمه خبرنگاران، امکان شرکت روزنامه نگاران آنان در جشنواره، غرفه در نمایشگاه مطبوعات و سایر حمایت ها نیز برخوردار می شوند”.
انتظامی یک ماه پیش از این نیز در اظهاراتی به بهانه روز حکومتی خبرنگار، نسبت به فیلترینگ سایت های خبری هشدار داده بود.
او گفته بود: “به اعتقاد من همچنان که دستگاه قضایی یا پلیس به عنوان ضابط، با وجود صلاحیت‌هایی که قانون به آنها اعطا کرده، در ورود به حریم مطبوعات، عملا هیات نظارت بر مطبوعات را مقدم برخود می‌شمارند و آنجا را به لحاظ کارشناسی، مرجع عالی رسیدگی می‌دانند، از این پس سایت های خبری نیز باید با همان فرمان اداره شود. یعنی کمیته فیلترینگ و پلیس فتا به جرایم سایر حوزه‌های فضای مجازی متمرکز شوند، زیرا فضای مجازی، تنوع کارکردی که دارد سایت های خبری فقط یکی از آنهاست. موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، تجارت الکترونیک، وبلاگ، سایتهای سرگرمی، تبلیغات، فروش و موارد دیگر، دسته‌بندی‌های وب را تشکیل می‌دهند. در فضای وب ممکن است بزهکاری‌هایی رخ بدهد. مثلاً کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حسابها، فحشا و جرایم محتوایی در شبکه‌های اجتماعی یا وبلاگ‌ها، اما قانونگذار به دلیل شباهت کارکردی سایت های خبری با مطبوعات به این نتیجه رسیده که یک مرجع به مطبوعات و سایتهای خبری و خبرگزاری‌ها نظارت کند تا به اصطلاح یک بام و دو هوا نداشته باشیم. در این صورت است که سایت های خبری، قاعده مند می‌شوند”.
سخنان او پس از آن بود که، سیدعلاءالدین ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: “سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی بدون مجوز، باید از هیات نظارت مجوز بگیرند. ضرب الاجل 3ماهه هیات نظارت بر مطبوعات پایان دی به اتمام رسید و از آنجا که پرونده تعدادی از پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی در نوبت طرح قرار داشت، این زمان عملا تمدید شد، اما ظرف روزهای آینده اقدام قانونی به عمل می‌آید.از آنجا که پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی تحت پوشش قانون مطبوعات قرار دارند، فعالیت بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، تخلف محسوب می‌شود و حکم آنها شبیه نشریاتی است که بدون مجوز منتشر می‌شوند”.
گفتنی آنکه همزمان با این اظهارات، سایت انتخاب که خود چندبار قربانی فیلترینگ شده است، در مطلبی نوشت: “اگرچه حضور ایران و ایرانی در اینترنت و استفاده از این فضا و ارتباط با کاربرانی در سایر کشورها امری پسندیده محسوب می شود اما این حضور نباید بدون هیچ ضابطه و نظارتی صورت گیرد.امروزه هر فرد تنها با پرداخت مبلغی اندک می تواند یک سایت راه اندازی کند و در آن به انتشار خبر یا سایر موضوعات بپردازد و تا زمانی که با شکوائیه فرد یا سازمانی مواجه نشود به فعالیت خود ادامه می دهد.این موضوع در خصوص سایت های خبری از حساسیت بالاتری برخوردار است چراکه با انتشار یک خبر ممکن است با آبروی یک فرد بازی شود و یا به طرح موضوعی پرداخته شود که برای جامعه مضر باشد.جای این سوال باقی است که وقتی برای انتشار یک نشریه در تیراژی اندک باید از هفت خوان رستم عبور کرد و تمامی سوابق صاحب امتیاز و مدیر مسوول بررسی می شود و مجری متعهد می گردد بر طبق قانونی مشخص به نام قانون مطبوعات عمل نماید و تخطی از آن تذکر واخطار و در مواردی شکایت در پی دارد، چرا اجازه داده می شود سایتی با ماهیت خبری بدون هیچ ضابطه ای ایجاد شود و بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه دهد ؟براستی مرجع ایجاد و نظارت بر سایت ها کجاست؟ شایسته است دست اندرکاران امر ضمن اهتمام به تذکر رهبری –البته بدور از برخوردهای افراطی و خالی از منطق-از جمله وزارت ارشاد با تدوین آیین نامه لازم برای ایجاد سایت ها و همچنین نظارت مستمر و ضابطه مند بر فعالیت آنها، از انحراف برخی سایت ها جلوگیری نمایند.نمایندگان مجلس نیز با اصلاح قانون مطبوعات وخبرگزاری ها روند نظارت بر سایت ها را بهبود بخشند”.
تلاش ها برای گسترش دامنه فیلترینگ در حالیست که جامعه ایرانی کماکان خواهان اجرایی شدن وعده های انتخاباتی حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی از جمله کاهش فشار فضای امنیتی و گشایش کانون ها و انجمن های مستقل و… است.
