یمن کشوری با دو پایتخت

حسین علیزاده
حسین علیزاده

در حالی که حوثی ها، صنعا پایتخت یمن را در کنترل کامل خود درآورده و گام های نخستین را برای تشکیل دولت برداشته اند، عبد ربه منصور هادی رییس جمهور یمن با گریختن از صنعا و ورود به شهر عدن، این شهر را به عنوان پایتخت برگزیده است. این بدین معنی است که پایتخت رسمی و دولت رسمی یمن عملا از هم به دور افتاده به گونه ای که پایتخت رسمی در کنترل حوثی ها و رییس جمهور قانونی در عدن مستقر است. به بیان دیگر، یمن به کشوری با دو پایتخت تبدیل شده است.

معنی تلویحی این وضعیت به بیان ساده یعنی “تجزیه عملی” یمن به عنوان کشوری با دو دولت و دو پایتخت. این وضعیت یادآور سال ‌های ۶۷ تا ۹۰ میلادی است که یمن به دو کشور یمن جنوبی (به ریاست علی سالم البیض) و یمن شمالی به ریاست (علی عبدالله صالح) تجزیه شده بود.

با افول قدرت اتحاد جماهیر شوروی، حامی اصلی یمن جنوبی، روند اتحاد دو یمن در ۱۹۹۰ تدریجا شکل واقع گرفت و سرانجام یمن کنونی به ریاست عبدالله صالح و معاونت سالم البیض در نقشه جغرافیای جهان پدیدار شد.

اینک پس از تنها 25 سال از شکل گیری یمن متحد، این کشور عملا رو به تجزیه دوباره نهاده با این فرق که اگر عامل تجزیه پیشین یمن، نظام دو قطبی جهان و ایدئولوژی مارکسیسم بود، تجزیه کنونی آن جنگ نیابتی تهران - ریاض و ایدئولوژی شیعه و سنی است.

این وجه تمایزدر تجزیه دوباره یمن به گونه آشکار است که تهران اشغال پایتخت را “انقلاب” حوثی ها و شورای همکاری خلیج فارس آن را “کودتا"ی حوثی ها قلمداد کرده اند.

به بیان دیگر نه تنها صنعا و عدن نماد تجزیه یمن هستند بلکه نماد شکاف موجود بین دو سوی خلیج فارس است به گونه ای که جمهوری اسلامی تنها موید انقلاب حوثی های یمن به شمار می رود و کشورهای جنوب خلیج فارس (شورای همکاری) مخالف کودتای حوثی ها.

آنچه مهم می نماید اینکه موضع شورای امنیت سازمان ملل نیز تایید قانونی بودن قدرت منصورهادی و مخالف اشغال پایتخت و محصور کردن اعضای کابینه اوست.

 

یمن در شُرف جنگ داخلی

آنچه تقریبا تمامی ناظران، گمانه زنی می کنند این است که مزید بر تجزیه یمن، این کشور اینک در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته که نمونه آن را جهانیان در سوریه در برابر دیدگان خود دارند.

معنای این پیش بینی یعنی کشته شدن ده ها هزار نفر، آوره شدن صدها هزار نفر و فروپاشی اقتصادی کشوری که مستعد سر برآوردن داعش در آنجاست.

اگر فروپاسی امنیتی در عراق، سوریه و لیبی موجب سر برآوردن دولت اسلامی داعش شده چه استبعادی دارد که داعش در یمن نیز پدیدار نشود؟ تصور این همه اوضاع وخیم نامحتمل نیست وقتی در برابر خود فروپاشی سوریه و لیبی را می بینیم.

ظهور داعش در یمن نه فقط افزوده شدن پارامتر خشونت و تخریب آثار باستانی این کشور است بلکه تسلط آنان بر آبراه استراتژیک باب المندب است که تهدید بالقوه برای تجارت جهانی است. (مراجعه شود به مقاله: یمن و تهدید صلح جهانی)

 

موجبات جنگ داخلی

دولت خودخوانده حوثی ها به رغم فتح پایتخت فقط یک پنجم از وسعت سرزمینی یمن یعنی شش استان از بیست استان این کشور را در اختیار گرفته است. این یعنی یک چهارم از جمعیت24 میلیونی یمن.

به شرحی که گفته شد (یعنی عدم تسلط حوثی ها بر شانزده استان و سه چهارم جمعیت) پیروزی و فتوحات شان هرچند چشمگیر بوده، اینک که خود را در مرکز قدرت نهاده اند با انبوهی از مخالفان داخلی (در شانزده استان) و خارجی (شورای همکاری) مواجه شده است. ناگفته نماند که جان کری وزیر خارجه امریکا در گرماگرم مذاکرات هسته ای، در اظهاراتی صریح به قدرت رسیدن حوثی ها را با دخالت جمهوری دانست و عملا کفه را به نفع شورای همکاری که تحولات یمن را کودتا می داند، سنگین کرد.

بدیهی است مستقر کردن دولتی با این حجم از مخالفان کار آسانی نیست به ویژه اگر در یادآوریم که در اردوگاه حوثی ها نیز صدای واحد شنیده نمی شود. برای مثال محمد علی الحوثی از برکناریش از ریاست “کمیته مرکزی انقلاب” سر باز زده و همچنان خود را رییس این کمیته می داند.

در این شرایط که موازنه قوا چندان به نفع حوثی ها نیست، استبعادی ندارد که جنگ داخلی شعله ور شود. حوثی ها از این واقعیت غافل نیستند که اعلام عدن به عنوان پایتخت یمن، یعنی گرد آمدن عِده و عُده حول رییس جمهوری که اینک حامیان مهمی را پشت سر خود دارد. از اینرو، وارد آوردن ضربه نهانی به عدن دستور کار بعدی نیروهای رزمی انصار الله (بازوی نظامی حوثی ها) و دفاع از عدن دستور کار هادی است.

در اعلان جنگ صنعا به عدن یا اعلان جنگ عدن به صنعا، آنچه جای تردید ندارد اینکه در صورت گام نهادن یمن در جنگ داخلی صورتحساب هزینه های نظامی حوثی ها بر دوش تنها حامی آنها یعنی جمهوری اسلامی خواهد بود.

اگر این روزها خبر از کشته شدن نظامیان ایرانی در عراق و سوریه و لبنان به اخبار عادی تبدیل شده، استبعادی ندارد که دیگر روز خبر کشته شدن نظامیان ایرانی در یمن نیز به گوش برسد.

در حالی که جمهوری اسلامی در اوج تحریم اقتصادی، ارابه کِش سوریه و حزب الله است، استبعادی ندارد که ارابه یمن نیز بر دوش تهران بیافتد.