این یک سلیقه امروزی نیست. از 90 سال پیش نیروهای قضایی مرتبط با حوزه های دینی فکر کردند دادستان کل باید مجتهد باشد در حالی که در نظام های نوین قضایی دادستان کل باید عالم به قوانین و مقررات باشد و از عالی ترین مقامات دادگستری به شمار بیاید. فرض بر این است که دادستان کل اشراف به تمام مسائل و موضوعات دارد و مساله ای وجود ندارد که دادستان نتواند آن را به راحتی حل و فصل یا تجزیه و تحلیل کند. همه دادستان ها و بیشتر قضات را باید دادستان کل کشور، راهنمایی کند. برای این منظور باید کسانی انتخاب شوند که این توانایی را داشته باشند. چگونه می شود به یک فرد بدون آن که واجد یک چنین توانایی هایی است متکی شد تا حقوق مردم را استیفا کند.
آن چه گذشت بخشی از نظرات دکتر محمود آخوندی استاد حقوق است (نقل به مضمون) که بر پایه نیازهایی که امروز احساس می شود عنوان شده است. به نظر می رسد زیر سلطه بودن دادستان کل یا ایجاد مشغله برای او به اندازه ای که نتواند به وظایف اصلی خود برسد مهمترین دغدغه خاطر این استاد حقوق و دیگر اساتیدی است که بر اوضاع نظاره می کنند و به خصوص اجرای اعدام های دسته جمعی که معلوم نیست پرونده های مربوط به آن تا چه اندازه مراحل قانونی را به درستی پیموده است بر نگرانی شان افزوده است.
دکتر آخوندی تأکید دارد بر این که : گاهی اوقات قانونگذار ایرانی برای دادستان کل کشور اعتماد بیشتری قائل شده مثلا حکم اعدام در مورد مواد مخدر صادره از دادگاه های انقلاب را دادستان کل کشور باید تأیید کند که در این صورت حکم قابل اجرا می شود. این صلاحیتی است که قانونگذار به دادستان کل کشور داده و دادستان کل نباید این اختیار را به دیگران واگذار کند. اگر مشاغل دادستان کل به اندازه ای باشد که همین یک وظیفه را نتواند به درستی انجام دهد و پرونده ها را نتواند به دقت بخواند یا اختیار بررسی را به دیگری واگذار کند یا از راه دور این احکام را تأیید کند یک اشتباه نابخشودنی خواهد بود.
بنابراین بسیار محتمل است دغدغه خاطر اساتید حقوق ناظر بر رویدادهایی باشد که به سبب واگذاری برخی اختیارات حیاتی دادستان کل به دیگران صورت گرفته یا در مواردی مشاهده شده احکام اعدام محکومین مواد مخدر به دقت توسط دادستان کل کشور بررسی نشده است.
و اما دکتر آخوندی مانند دیگر اساتید حقوق بر این باور است که شهروندان و یا حداقل قضات باید دادستان ها را انتخاب کنند تا دادستان پایگاه مردمی و ابهت داشته باشد. دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه جرایم را تعقیب می کند. چنین فردی باید برگزیده شهروندان باشد. جامعه باید دادستان کل را تعیین کند. اگر دادستان منصوب افراد معین باشد اقتدار دادستانی را دارا نخواهد بود و آن وقت دادستانی مقامی منصوب است که استقلال ندارد و شاهدیم که در کشورهای دیگر دادستان ها انتخابی هستند. لازم به توضیح است که در ایران به موجب قانون اساسی، دادستان به صورت انتصابی تعیین می شود، نه انتخابی.
در حال حاضر تعقیب جرایم از وظایف دادستان های عمومی و انقلاب است. هر دادستانی و هر مقام قضایی وظیفه ای به عهده دارد. وظیفه تعقیب جرایم هم از وظایف دادستان عمومی و انقلاب است نه از وظایف دادستان کل کشور. دادستان کل کشور در معیت ریئس دیوان عالی کشور فعالیت می کنند. اگر رسیدگی به جرمی در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد در آن صورت تعقیب آن هم منوط خواهد بود به درخواست و کیفیتی که دادستان کل می خواهد اما این که همه تعقیب ها را در سطح مملکت بر عهده دادستان کل بگذاریم بدیهی است که دادستان کل چنین وظیفه ای را نمی تواند به درستی انجام دهد.
آن چه دکتر آخوندی و دیگر حقوقدانان ایرانی گزارشگر آن شده اند به تحولات نظام قضایی در سال های بعد از انقلاب بازمی گردد و به آن چه در دوران ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد. در آن دوران امکاناتی وجود داشت تا دادستان کل با استفاده از آن می توانست بر امور قضاوتی نظارت کافی داشته باشد. در نظام قضایی سابق، دادستان کل ریئس دادسرا محسوب می شد و دادسرای شهرستان، استان و دیوان عالی کشور داشتیم که دادسرای دیوان عالی کشور در رأس دادسراها قرار داشت. دادستان های شهرستان ها به وسیله دادستان استان ها با دادستان کل تعامل می کردند. تعداد دادسراهای استان محدود بود و در نتیجه دادستان کل می توانست نظارت کافی بر امور داشته باشد اما در حال حاضر نیاز به دادستان استان وجود دارد.
هرچند پس از هرج و مرجی که در نظام قضایی کشور با حذف مجموعه دادسرا اتفاق افتاد و حقوق مردم در جریان این تغییر و تحول زیان بار حیف و میل شد تصمیم گرفتند دیگر بار مجموعه دادسرا که حامی حقوق مردم و عامل موثر در گسترش عدالت است را به نظام قضایی کشور بازگردانند. به صورت ظاهر این اتفاق افتاده است. اما همان گونه که دکتر آخوندی استاد حقوق یادآور شده و دیگر حقوقدانان پیاپی به آن پرداخته اند، مجموعه دادسرا به شکل سابق به سازمان قضایی کشور بازگردانده نشده و شیوه هایی برگزیده اند تا دادستان کل نتواند نظارت کافی بر امور مهم قضاوتی داشته باشد و شاید یکی از مهمترین دلایلی که مجازات های سنگین در ماه های اخیر به سهولت انجام می شود و شک و تردید نسبت به دفت و نظارت لازم بر روند شکل گیری پرونده ها و گذراندن مراحل قانونی فزاینده شده است یکی از آثار نبود امکانات لازم برای نظارت دادستان کل بر تصمیم گیری های مهم در پرونده هایی است که جان متهمین در آن مطرح است.
در یک نظام قضاوتی که دادستان کل کشور انتصابی بوده و مردم که دادستان کل کشور باید حافظ و حامی منافع آنها باشد در انتخاب وی دخالتی ندارند، چگونه می توان صدور و اجرای این همه مجازات های سنگین را که به قطع حیات یا قطع اندام های متهمین می انجامد مورد غفلت قرار داد و مشروعیت آن را با این استدلال که دادستان انتصابی بر اوضاع نظارت کامل داشته یا به لحاظ مشغله زیاد وظایف خود را به دیگران واگذار می کند، پذیرفت. در این ماجراهای رعب آور و ضد حقوق انسانی جای دادستان منتخب مردم خالی است و جای قضات مستقل خالی است و مردم که در انتخاب آنها نقشی ندارند نمی دانند به کجا شکایت برده و از بیدادی که متحمل آن می شوند به کجا دادخواهی کنند؟