تیم اقتصادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در حال برنامه‌ریزی برای دوران پس از تحریم‌هاست تا بتواند اقتصاد این کشور را از سال‌ها سوءمدیریت و رکود نجات دهد.
ولی‌الله سیف، در مصاحبه‌ای گفت، دولت در حال برنامه‌ریزی برای استراتژی‌هایی است تا سرمایه را کانالیزه کند و توسعه بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، گردشگری و فناوری اطلاعات را سرعت بخشد. وی گفت: “در حال انجام مطالعات امکان‌سنجی هستیم. جذابیت سرمایه‌گذاری ایران کاملا روشن است.”
آقای سیف امیدوار است، پس از گذشت چند ماه از امضای توافق هسته‌ای، تحریم‌های مالی، که ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در حساب‌های خارجی مسدود و دسترسی به بانک‌های بین‌المللی را قطع کرده برداشته شود. ایران و قدرت‌های جهانی انتظار دارند تا پایان ماه ژوئن به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
اما او هشدار داد، نباید توقع تاثیر سریع داشت. وی تخمین می‌زند که تاثیرات لغو تحریم‌ها حداقل تا پایان سال مشاهده نخواهد شد.
آقای سیف که از بانکداران بنام ایرانی است و مدیریت بانک‌های بزرگی را برعهده داشته، در بازگرداندن ثبات و اعتبار به بانک مرکزی با چالش‌های زیادی روبروست. بانک مرکزی ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد نقش صندوق شخصی دولت را بازی می‌کرد و مجبور به تامین هزینه‌های اقدامات پوپولیستی رئیس‌جمهور، از جمله ساخت مسکن برای فقرا بود.
آقای سیف بسیاری از اقتصاددانان بزرگ کشور را بر سر کار بازگرداند و دولت روحانی موفق شد در مدت کمتر از دو سال، نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به ۱۵ و نیم درصد کاهش دهد. سقوط ارزش ریال نیز متوقف شد.
بازسازی بخش عقب افتاده‌تر بانک‌ها نیز آغاز شده است و بانک مرکزی استانداردهایی تعیین کرد و نظام مالی را احیا کرده است. آقای سیف می‌گوید، بانک‌ها نیاز به تزریق سرمایه، بازسازی مدیریتی و پیشرفت مدیریت شرکت‌های بزرگ دارند.
به گفته آقای سیف، بخش بانکی ایران، که اکثرشان بصورت اسمی خصوصی هستند اما وابستگی زیادی به نهادهای دولتی دارند، در سال‌های اخیر با عدم برگشت وام‌های اعطایی که به گفته آقای سیف به ۱۴ و نیم درصد نیز رسیده است به وضعیت بدی دچار شده‌اند. برخی دیگر از مدیران بانکی دیگر می‌گویند، این میزان ممکن است از بیست درصد هم عبور کند.
آقای سیف می‌گوید، سرمایه‌گذاران عرب و اروپایی بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ابراز علاقه کرده‌اند. “آن‌ها می‌پرسند آیا می‌توانند اجازه تاسیس بانک‌های جدید بگیرند یا سهام بانک‌های خصوصی موجود را بخرند و آیا می‌توانند (در ایران) شعبه باز کنند.”
بانک‌های خارجی می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام بانک‌های داخلی را در اختیار بگیرند، اما بانک مرکزی در حال بررسی آیین‌نامه‌ها است تا شرایط را در مناطق آزاد تجاری آسان‌تر کند. آقای سیف می‌گوید، ایران نه تنها به سرمایه، بلکه به فناوری و کاردانی نیز نیاز دارد. وی گفت: “در مورد تمام درخواست‌ها، سابقه موسسه در کشور مبدا و رابطه ما با آن کشور‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.”
دولت تلاش دارد تا حدی اقتصاد را به حالت طبیعی بازگرداند، اما شکایت مردم عادی و مشاغل این است که هنوز تغییرات را احساس نکرده‌اند. در صورت امضای توافق هسته‌ای، فشار‌ها بر دولت برای ارائه منافع ملموس افزایش خواهد یافت.
آقای سیف با اعتراف به این انتظارات، خواستار صبر شد و افزود، سیاست دولت این است که رشد اقتصادی ماندگار پدید آورد و نرخ تورم را تک‌رقمی کند. وی گفت، اما امسال با رشد احتمالی سه درصدی اقتصاد، کشور از رکورد خارج می‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی، کنترل موسسات مالی اعتباری وابسته به مراکز قدرت سیاسی، نظامی و مذهبی مانند سپاه پاسداران است. این موسسات در دولت احمدی‌نژاد مانند قارچ رشد کردند و خارج از نظارت بانک مرکزی به کار خود ادامه دادند. با این حال، حدود یک‌چهارم فعالیت‌های بانکی کشور از طریق آن‌ها انجام می‌شود.
به گفته آقای سیف، برخی از آن‌ها به دنبال دریافت مجوز رفته‌اند تا تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند اما بیشترشان باید فعالیت خود را متوقف کنند. وی گفت: “آن‌ها [موسسات مالی اعتباری] ریسک‌های بزرگی کرده و اندوخته‌های مردم را به خطر انداخته‌اند. آن‌ها در حالیکه تورم ۱۵ و نیم درصد است سودهای ۲۸ درصدی به سپرده‌ها می‌دهند.”
بانک مرکزی، در تلاش برای برقراری یک نظام مالی و ممانعت از رقابت بانک‌ها با این موسسات، ارائه سود بالای ۲۰ درصد را برای حساب‌های یکساله ممنوع کرد.
منبع: فایننشیال تایمز - 14 مه 2015
