مریم دستگیر
به دنبال دستگیری هادی قابل از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، محسن میردامادی دبیرکل این حزب درنامه ای به آیت الله شاهرودی خواستار مشخص شدن وضعیت دبیرشورای مرکزی این جبهه شد.نحوه بازداشت هادی قابل که یادآور دستگیری های اخیر روزنامه نگاران وزنان است، نگرانی عمده ای رادر خصوص اینکه چنین دستگیری هایی در ماه های قبل ازانتخابات می تواند شروع دور جدیدی ازفشار برروی نیروهای رقیب باشد، درمیان فعالان سیاسی ایجاد کرده است.
هادی قابل صبح روز چهارشنبه، بازداشت و به دادسرای ویژه‌ی روحانیت قم تحویل شد. مامورین هنگام دستگیری قابل خانه وی را تفتیش کردند و اوراق، نوشته ها ورایانه شخصی وی را با خود بردند. به دنبال این دستگیری یک مقام مسوول در دادگاه ویژه روحانیت تهران اعلام کرد دادسرای ویژه‌ی روحانیت قم از آنها خواسته تا قابل را به قم منتقل کنند.
هادل قابل یک روز قبل از دستگیری درگفت وگو با خبرنگاران از برگزاری کنگره جبهه مشارکت دراوائل آبان ماه خبرداده بود. دستگیری وی درحالی رخ می دهد، که طی روزهای گذشته برخی دیگر ازاعضای جبهه مشارکت نیز مورد حمله روزنامه های محافظه کارقرارگرفته اند. موضوعی که به نظر برخی تحلیلگران ارتباط نزدیکی با موضوع انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد.
جبهه مشارکت بلافاصله بعد از این دستگیری با انتشار بیانیه ای چنین اقدامی را حاوی نشانه های نگران کننده ای خواند: “نوع برخورد صورت گرفته با جناب آقای قابل در کنار سایر اقداماتی که اخیرا در دستور کار جریانی خاص قرار گرفته است، نشانه‌های نگران کننده‌ای از بستن فضای سیاسی کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس است.”
میردامادی نیز درنامه خود به رییس قوه قضاییه از بی ثمر بودن پیگیری های خانواده وهمکاران قابل درخصوص چرایی بازداشت وی خبرداد و نوشت: “علی‌رغم پی‌گیری‌هایی که از سوی خانواده و همکاران ایشان در جبهه مشارکت ایران اسلامی صورت گرفته تا کنون هیچ پاسخ روشنی از سوی مراجع مسوول در مورد چرایی بازداشت و عنوان اتهامی ایشان ارائه نشده و صرفاً یک مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت بدون ذکر نام به خبرگزاری اعلام کرده است که جناب آقای قابل به دادسرای ویژه روحانیت قم منتقل شده‌اند که پس از مراجعت خانواده ایشان به آن دادسرا اجازه ملاقات و حتی اطلاع از اتهام نسبت داده شده به ایشان داده نشده است.”
میردامادی به آیت الله شاهرودی یادآورشده است که چنین شیوه برخوردی با شهروندان، مخالف اصول صریح قانون اساسی و مواد آیین دادرسی در جمهوری اسلامی است: “جلب پیش از احضار ایشان به شیوه‌ای که یادآور برخی روش‌های غیرقانونی گذشته بوده است، قطعاً مغایر رویه‌های پذیرفته‌شده و عادلانه قضایی و نیز اصل رعایت حقوق متهم است. نبود اطلاع‌رسانی و نبود ا‌مکان دسترسی ایشان به وکیل نیز مسلمات آیین دادرسی را نقض می‌کند.”
دبیرکل جبهه مشارکت درادامه به همزمانی چنین دستگیری با نزدیک شدن انتخابات اشاره کرده و آورده است: “ روشن است که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و نیز در شرایط ویژه‌ای که به لحاظ فشارهای بین‌المللی و اقدامات قدرتهای خارجی کشور در آن قرار دارد و ایجاد همدلی در میان نیروهای داخلی نظام ضرورتی ملی و انکارناشدنی است، برخورد با یک چهره شناخته شده سیاسی و دبیر شورای مرکزی یک حزب سیاسی، آن هم با چنین شیوه غیرموجهی نمی‌تواند خالی از شائبه ورود انگیزه‌های سیاسی در امور قضایی و…..باشد.”
میردامادی در بخش پایانی این نامه از هاشمی شاهرودی خواسته است تا با رسیدگی سریع به وضعیت هادی قابل “اولا اطلاع‌رسانی کافی در مورد دلالیل چنین برخوردی با ایشان صورت پذیرد” و ثانیا “هر چه سریع‌تر اسباب آزادی” وی فراهم شود؛ چرا که: “این امر می‌تواند نشانه‌ای از بی‌طرفی دستگاه قضایی و رعایت عدالت و حقوق شهروندان در روندهای قضایی باشد.”